به گزارش «ایبِنا» ابراهیم جمیلی، کارشناس اقتصادی درباره عملکرد بانک‌مرکزی در سالی که گذشت، گفت: در اولویت اول، بانک‌مرکزی باید سیاست نظارتی خود را ادامه دهد و با سیاست نظارتی که به تصویب رسید، بانک‌ها را از بنگاهداری منع کند تا بنگاه‌های خودشان را واگذار کنند.
وی افزود: اگر بانک‌ها بنگاه‌های خود را واگذار کنند و رقیب بخش‌‌خصوصی نباشند و به بانکداری بسنده کنند، بسیاری از مشکلات حل خواهد شد.
جمیلی تصریح کرد: خیلی از مشکلات ناشی از آن است که در سال‌های قبل، بانک‌ها به جای آنکه بانکداری کنند به بنگاهداری پرداخته‌اند و این نظارت هرچه بیشتر بانک‌مرکزی را می‌طلبد که باید آن را در اولویت خود قرار دهد و هر دو، سه ماه یک‌بار بانک‌ها به‌طور شفاف عملکرد خود را گزارش بدهند.
وی با بیان اینکه کنترل ترازنامه‌ها که در دستور کار دکتر همتی قرار گرفت، اقدام درستی بود، اظهار کرد: اما باید دید این سیاست تا چه میزان به انجام رسیده است.
این کارشناس اقتصادی به اولویت دوم اشاره کرد و افزود: در دومین اولویت، می‌توان آرامش در قیمت ارز را قرار داد که در این امر نیاز است واقعیت‌ها به جامعه گفته شود. اگر واقعیت‌ها به جامعه گفته شود ارز شاهد نوسانات این‌گونه نمی‌شود و شاهد ایجاد رانت نخواهیم بود.
جمیلی خاطرنشان کرد: ما گاهی شاهد این هستیم که برخی افراد از نوسانات ارز، کاسبی‌های خود را می‌کنند و آن کسی که ضرر می‌کند، مردم کشور هستند. اگر بانک‌مرکزی این نوسانات را به حداقل برساند این امر در بهبود وضعیت می‌تواند بسیار موثر باشد.
وی دیگر اولویت بانک‌مرکزی را رسیدن به استقلال عمل دانست و اضافه کرد: در مورد استقلال بانک‌مرکزی هم به‌نظر من باید بانک‌مرکزی در اختیار اقتصاد کشور و مکمل منافع ملی باشد.
وی ادامه داد: گاهی منافع ملی همراهی بانک‌مرکزی را می‌طلبد که در این شرایط بانک‌مرکزی نمی‌تواند خارج از چارچوب کلی حرکت کند.
جمیلی در پایان با اشاره به اینکه دولت و مجلس باید از استقلال عمل بانک‌مرکزی در سیاست‌های پولی و بانکی برخاسته از منطق اقتصادی حمایت کنند، گفت: استقلال بانک‌مرکزی باید به‌گونه‌ای باشد که با منافع ملی کشور در هماهنگی کامل قرار گیرد.
