ابراهیم کیانی، امروز(چهارم آبان) در نشست تخصصی حقوقی با موضوع "راهکار برون رفت از پیامدهای ناشی از تصویب قانون تسهیل در خصوص نهاد وکالت موضوع ماده ۵ مجوزهای کسب و کار" در کرمانشاه، در خصوص چرایی تصویب این قانون، اظهار کرد: از گذشته جذب وکیل براساس مبانی حقوقی تعریف شده انجام گرفته، اما قانونگذار طی دو سال گذشته به یکباره تصمیم گرفت که روش جذب را تغییر دهد.
وی افزود: قطعا اجرایی شدن چنین تصمیمی باید مبتنی بر یافته های علمی و انجام یک کار پژوهشی باشد، اما زمانی که ما از طرف کانون های وکلا به مجلس مراجعه می کردیم، هیچ کار پژوهشی و علمی را برای آن ندیدیم.
نایب رئیس اسکودا اضافه کرد: افزایش روند تعداد فارغ التحصیلان حقوق در کشور مجلس را برآن داشت تا چنین قانونی را تصویب کند، در حالیکه بهترین کار این بود که به سراغ نهادهای مدنی و خودگردان بروند و با کسب و کار خواندن آنها زمینه ورود بی حد و حصر فارغ التحصیلان بیکار را به عنوان وکیل به جامعه فراهم کند.
وی تصریح کرد: قانونگذار با تصویب این قانون، کانون های وکلا را قربانی تفکرات اشتباه جذب بی حد دانشجویان رشته حقوق در دانشگاه ها کرد.
کیانی با تاکید براینکه طبق این قانون جذب وکیل براساس توان علمی فارغ التحصیلان حقوق نیست، عنوان کرد: متاسفانه هرچند که قانونگذار شعار داشتنِ ملاک علمی برای جذب فارغ التحصیلان را داشتند، اما متاسفانه در فرمول پیشنهادی آنها ملاک علمی وجود نداشت، چراکه در آن نه حداقل نمره و نه ظرفیت را برای جذب قرار داده بودند.
وی در ادامه با بیان اینکه با این قانون میزان جذب وکلا نامحدود می شود، افزود: طی دو سال اخیر حدود ۳۰ هزار نفر از طریق آزمون وارد دوره کارآموزی وکالت و ماده ۱۸۷ شده اند که در آینده وکیل خواهند شد، درحالی که سیستم حقوقی و جامعه ظرفیت این تعداد وکیل را ندارد.
کیانی در بخش پایانی سخنانش خود گفت: قانونگذار به داده های حقوقدانان برای تصویب این قانون توجه نکرده و فقط با تفکر اقتصادی آن را تصویب کرده است.
به گزارش ایسنا، محمود حبیبی نایب رئیس دوم اسکودا نیز در این نشست به تحلیل موضوع و به نقد قانون تسهیل از دیدگاه احکام شریعت اسلام و آیات و روایات معتبر پرداخت.
وی گفت: در شرع مقدس اسلام قضاوت و وکالت جزو امانات الهی محسوب می شود و شرع مقدس در سپردن این مسئولیت ها به اشخاص سخت گیری زیادی داشته است.
نایب رئیس اسکودا تاکید کرد: براساس آیات قرآن مسئولیت های اجتماعی باید به شخصی سپرده شود که حفیظ و علیم باشد و در اماناتی که به او سپرده شده، خیانت نکند.
وی در ادامه سخنانش حدیث معتبری از پیامبر اکرم(ص) نقل کرد که در آن ایشان با وجود علاقه زیادی که به ابوذر داشت، او را به جهت عدم تخصص، واجد شرایط مسئولیت ندانست.
حبیبی تاکید کرد: وکیلی می تواند دعوی موکل را مجهز نموده و ادله موکل خود را به درستی برای دادگاه تبیین کند که از دانش و تخصص کافی برخوردار باشد.
وی در پایان گفت: حال سوال اساسی این است که چنانچه شخصی مطابق قانون تسهیل در آزمون وکالت از هفت درس چهار درس را نمره صفر گرفته و ورقه را سفید تحویل داده و با تراز پنج هزار قبول شده چگونه می تواند مطابق حدیث نبوی در تجهیز دعوی موکل خود قوی و مستدل عمل کند و چگونه می تواند در احقاق حق و اجرای عدالت عمل کند.
دود ورود وکلای بی سواد به جامعه به چشم دستگاه قضایی می رود
بهمن نریمانی سرپرست دادگاه های تجدید نظر استان کرمانشاه نیز در این نشست، اظهار کرد: جامعه نیاز به قاضی عالم و بصیر و وکیل توانمند و آگاه دارد و اگر در محکمه هرکدام به نحوی درست عمل کنند، منتج به اجرای عدالت در جامعه خواهد شد.
وی با بیان اینکه امروز اهمیت و جایگاه وکیل بر هیچکس که نسبت به مسائل حقوقی آگاهی دارد، پوشیده نیست، اضافه کرد: تصویب قانون تسهیل براساس تفکری بود که می خواست جوانان و فارغ التحصیلان رشته حقوق را از بن بست خارج کند تا با اشتغال آنها جامعه پویاتر شود، اما نباید به بهانه اینکه تعداد فارغ التحصیلان رشته حقوق بالاست، اجازه داد تا هرکسی وارد این حرفه شود.
سرپرست دادگاه های تجدید نظر استان درخصوص موضع دستگاه قضایی نسبت به تصویب این قانون گفت: از همان ابتدایی که این قانون تصویب شد، دستگاه قضایی مخالفت خود را چه رسمی و چه غیررسمی اعلام کرد، چرا که یک وکیل بیسواد می تواند مانع از تحقق عدالت در محکمه شود.
وی اضافه کرد: جامعه قضات استان کرمانشاه از همان ابتدای تصویب این قانون با آن مخالفت کردند و موضع خود را اعلام کردند، زیرا دود ورود وکلای بی سواد به جامعه بیشتر از همه به چشم دستگاه قضایی می رود.
انتهای پیام
