عباس عبدی نوشت: اگر سیاستی مطابق با طبیعت جامعه و شهروندان نباشد، هر چه مقررات و نظارت بیشتر شود، نتیجه معکوس خواهد شد. اگر یک راه را برای محدود کردن رفتارهای مردم ببندید، دو راه دیگر برای عبور پیدا می‌کنند. شاید راه‌های جایگزین برای مردم هم هزینه داشته باشد- که دارد- ولی سودی برای جامعه و اداره امور و حکومت هم ندارد.
عباس عبدی نوشت: پوشش متعارف و مورد قبول جامعه را قانونی کنید، دیگر کسی از روی لجبازی دست به اقدامات دیگر نمی‌زند یا تضاد وحشتناک خانه و خیابان در نوع پوشش و رفتار ایجاد نمی‌شود.
عباس عبدی فعال سیاسی اصلاح طلب در یادداشتی در روزنامه اعتماد به مساله حجاب اجباری پرداخت و نوشت؛
یکی از مشکلات مهم سیاست‌گذاری در ایران که در چند دهه اخیر تشدید شده غلبه یک رویکرد اراده‌گرایانه است که می‌خواهد همه امور را مطابق اراده خود و در قالب‌های قانونی و مقررات بریزد و گمان می‌کند که اگر این کار را انجام دهد، نتایج مطابق خواست و اراده او خواهد شد درحالی که مطلقا چنین نیست.
اگر سیاستی مطابق با طبیعت جامعه و شهروندان نباشد، هر چه مقررات و نظارت بیشتر شود، نتیجه معکوس خواهد شد. اگر یک راه را برای محدود کردن رفتارهای مردم ببندید، دو راه دیگر برای عبور پیدا می‌کنند. شاید راه‌های جایگزین برای مردم هم هزینه داشته باشد- که دارد- ولی سودی برای جامعه و اداره امور و حکومت هم ندارد.
در واقع همه زیان می‌کنند. همان‌گونه که تحریم‌های بین‌المللی را می‌توان دور زد، قوانین و مقررات داخلی را بهتر می‌توان دور زد حتی به صورت قانونی. برای مثال معافیت تک پسران از خدمت سربازی، مشروط بر اینکه مادر آنان فاقد همسر باشد. شاید در گذشته تعداد خانوارهایی که تک پسر بودند یا حاضر می‌شدند طلاق صوری بگیرند تا فرزندشان از این امتیاز بهره‌مند شود، بسیار کم بود، ولی الان این‌گونه نیست.
اگر فرض کنیم میانگین نرخ زاد و ولد سال‌های پیش ۲ نفر بود که آنان امروز یا در آینده نزدیک به سربازی برسند، در این صورت شاید حداکثر ۲۰ خانوارها بیش از یک پسر خواهند شد و بقیه می‌توانند از امتیاز این قانون بهره‌مند شوند. طبیعی است که در این خانوارها طلاق صوری مطلوب همه خواهد بود و مهم‌تر اینکه طلاق صوری نوعی حیله است که رواج پیدا می‌کند و از عوارض جدی آن، این است که بعضا این طلاق‌های صوری واقعی هم می‌شوند و جالب‌تر اینکه مورد حمایت فرزندان هم هست.
در واقع برای حفظ یک سیاست قابل بحث مورد مناقشه (نظام وظیفه)، مسیری طی می‌شود که عوارض گوناگونی ایجاد می‌کند.
این مساله در بسیاری از حوزه‌ها وجود دارد. برای نمونه مورد تامین اجتماعی و حقوق مستمری و بازنشستگی و تعلق آن به دختران مجرد یا مطلقه. در این موارد هم شاهد تاخیر در ازدواج یا حتی شیوع طلاق واقعی یا صوری هستیم. برخی موارد نمی‌توان چاره کرد ولی اغلب آنها محصول سیاست‌گذاری نادرست است. این سیاست‌ها همه جا هست. در ارایه مجوزها، در قیمت‌گذاری‌ها، در امتیازات ورود به دانشگاه‌ها، در امتیازات و تبعیضات استخدامی و... تقریبا هر جایی نگاه می‌کنیم، وجود دارد. منحصر به این دولت هم نیست، شاید اکنون تشدید شده باشد. در واقع سیاست‌گذاران در ایران معتاد به این فرآیند شده‌اند.
راه‌حل چیست ؟ بازگشت به اصول پایه است. این اصل که رویکردهای کنترلی و مقرراتی باید حداقلی باشند. سیاستی که مستلزم نظارت‌های قانونی و حداکثری است، حتما ایراد دارد.
هنگامی که تورم بالای ۴۰درصد باشد ولی نرخ بهره تسهیلات حدود نصف این رقم باشد، هر گونه سیاست کنترلی شکست می‌خورد و فقط هزینه عبور از موانع کنترلی را افزایش می‌دهد. نه فقط سیاست کنترلی، بلکه سیاست تشویقی نیز باید محدود باشد.
اینکه برای ازدواج وام‌های کلان یا خودروی رانتی تخصیص داده شود، قطعا بیش از آنکه موجب افزایش ازدواج شود، به افزایش ازدواج‌های صوری و کم‌عمق کمک می‌کند و اتفاقا کیان خانواده را در خطر قرار می‌دهد.
اصل پایه این است که هر سیاستی باید بر انگیزه‌های متعارف انسانی مبتنی باشد. در واقع همه ما به عنوان یک فرد متعارف، براساس عقل و ارزش‌های خود کارهایی را انجام می‌دهیم و از انجام کارهای دیگر پرهیز می‌کنیم. برخی کارها را عادلانه و منصفانه می‌دانیم و برخی را نه. البته هزینه و فایده انجام این کارها را نیز در نظر می‌گیریم، ولی رضایت اخلاقی و ارزشی و نیازهای عادی ما رکن اساسی رفتارمان است.
انسان‌ها براساس طبیعت و شرایط خود ازدواج می‌کنند و فرزند می‌آورند و طلاق می‌گیرند. مجموعه قوانین نظارتی ما که از طبیعت متعارف شهروندان دور است، عوارض فراوانی خواهد داشت. از یک سو افزایش هزینه‌ها و مجازات‌ها و از سوی دیگر تعیین مشوق‌ها و امتیازات و منافع جریان زندگی عادی را مختل می‌کند و پس از مدتی متوجه می‌شویم که امور زندگی را چنان در هم و پیچیده کرده که زندگی را از روال طبیعی خود خارج کرده است.
در چنین شرایطی برای انجام هر کاری باید ترفندهایی را یاد گرفت تا مقررات آن را دور زد یا جریمه نداد یا امتیازی مفت به دست آورد و یا...
قانون حجاب، فرزندآوری، نظام وظیفه، حتی قوانین بودجه و نظام بانکی و... ده‌ها قوانین مشابه دیگر و انواع قیمت‌گذاری‌ها واجد این ویژگی هستند. یک مسابقه و جنگ بی‌پایان و بسیار زیان‌بار میان حکومت و مردم شکل می‌گیرد که یک سو با قوانین و مقررات تمام‌نشدنی دنبال اداره امور کشور از طریق مهار و مجازات یا جهت‌دهی مصنوعی و توزیع رانت به مردم است و سوی دیگر نیز دنبال دور زدن این مقررات به سود خود است. چرا؟ به این علت که سیاست‌گذاری مبتنی بر اصول پایه زندگی بشر نیست.
کافی است دولت دنبال تامین کسری بودجه از طریق استقراض و رشد نقدینگی نباشد، طبعا تورم به چند درصد محدود می‌شود. در این صورت نرخ تسهیلات را آزاد بگذارید یا قدری بالاتر از تورم قرار دهید. دیگر کسی دنبال وام رانتی نمی‌رود و ماجرا برعکس می‌شود و بانک‌ها دنبال وام‌گیرنده می‌روند. دیگر نیازی نیست بانک‌ها بنگاه‌داری کنند، خودشان بنگاه‌ها را واگذار می‌کنند. سرمایه‌ها جایی صرف می‌شود که بازدهی بالا داشته باشد.
اگر شغل و درآمد ایجاد کنید، هزینه بهداشت و درمان را کم نمایید، امید به آینده به وجود آید، مردم ازدواج می‌کنند و فرزندآوری را انجام می‌دهند، همان‌گونه که قبلا چنین می‌کردند. نه کسی دنبال ازدواج صوری خواهد بود و نه دنبال طلاق صوری.
پوشش متعارف و مورد قبول جامعه را قانونی کنید، دیگر کسی از روی لجبازی دست به اقدامات دیگر نمی‌زند یا تضاد وحشتناک خانه و خیابان در نوع پوشش و رفتار ایجاد نمی‌شود.
امیدواریم که سیاست‌گذاران کشور یک بار برای همیشه به این اصول موضوعه رفتار انسانی توجه کنند و سیاست‌ها را بر آن پایه تنظیم نمایند. این جنگ بی‌پایان را امروز در همه عرصه‌های جامعه می‌بینیم. یا مردم و مجریان در تقابل با هم هستند یا هر کس دنبال دور زدن مقررات و فرار از مجازات یا کسب رانت و امتیاز بادآورده است. زندگی متعارف قربانی واقعی این وضعیت است.
منبع خبر "
عصر ایران" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد.
(ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
