سخنگوی هیات رئیسه اتاق اصناف با بیان اینکه در پی اجرای قانون پرداخت کارمزد در مقابل هر تراکنش از کارتخوان‌ها، برخی از کسب و کارها از جمله واحدهای صنفی استفاده از کارتخوان‌ها را دیگر به صرفه نمی‌دانند، پیشنهادی برای اصلاح این موضوع ارائه کرد و گفت: بخشی از این کارمزدها می‌تواند برای ارائه تسهیلات یا کارت‌های اعتباری واحدهای صنفی واریز شود.
مهدی امیدوار با بیان اینکه واحدهای صنفی به تازگی مجبور به پرداخت کارمزد در مقابل هر تراکنش از کارتخوان‌ها شده‌اند و این به جز پرداخت مالیات و “خواب پول” در حساب بانک مرکزی و دیرکرد واریز پول به حساب واحد صنفی است، گفت: برخی از کسب و کارها از جمله واحدهای صنفی استفاده از کارتخوان‌ها را دیگر به صرفه نمی‌دانند و این بیم می‌رود که بخشنامه ۴ تیر ۱۴۰۲ بانک مرکزی مبنی بر این که “تمامی دارندگان دستگاه‌های کارتخوان - به استثنای نانوایی‌ها و سوپرمارکت‌ها - و درگاه‌های پرداخت اینترنتی، ملزم به پرداخت کارمزد از هر تراکنش شده‌اند”، باری دیگر مصرف‌کنندگان را مجبور به پرداخت پول کاغذی به واحد صنفی یا استفاده از راهکارهای جایگزین کند.
وی تاکید کرد: این مهم، همچنین مانعی بر فرآیند شفاف‌سازی تبادلات مالی است؛ موضوعی که چند سالی است از سوی دولت با جدیت دنبال می‌شود.
به گفته امیدوار، لازم است برای کارفرمایان و کارکنان واحدهای صنفی- همچون بسیاری از کشورها- فضایی ایجاد شود که در مقابل پرداخت کارمزد تراکنش کارتخوان، شاهد شرایط بُرد- بُرد باشند. بخشی از این کارمزدها برای ارائه تسهیلات یا کارت‌های اعتباری واحدهای صنفی واریز شود تا واحدهای صنفی احساس مزیت کنند و بدانند اگر پولی را به شبکه بانکی می‌پردازند در ازای آن خدمات متناسبی را نیز دریافت خواهند کرد.
وی تاکید کرد: این تصمیم‌گیری بدون مشورت اتاق اصناف ایران و خلاف قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار است. ما گلایه داریم که چرا در تصمیم‌گیری‌های مربوط به اصناف و بازار از نظر مشورتی ما استفاده نمی‌کنند تا بعد از اجرای طرح، دچار واهمه و نگرانی از پیامدهای آن نباشیم؟
سخنگوی اتاق اصناف ایران تصریح کرد: با هم فکری می‌توان تصمیم‌گیری‌های بهتری کرد و آسیب‌های احتمالی هر طرح را با راهکارهایی جایگزین به حداقل رساند. متاسفانه بیشتر وقت اتاق اصناف ایران صرف رایزنی با تصمیم‌سازان در جهت اصلاح طرح‌هایی می‌شود که پیشتر بدون مشورت با منتخبان صنفی اجرایی شده است و صدمات جبران‌ناپذیری بر واحدهای صنفی و اقتصاد کشور می‌زند. صدماتی که هیچ وقت جبران نمی‌شود و خسارت آن را خانوارهای ایرانی به عنوان مصرف‌کننده و به عنوان شاغلان صنفی می‌بینند.
امیدوار با بیان اینکه با وجود دستورات رئیس‌جمهوری نسبت به اعتماد به اتاق‌ها و اتحادیه‌های صنفی اما در بدنه‌های کارشناسی دولت، اعتمادی به اصناف نمی‌شود، اظهار کرد: ما معتقدیم اگر قرار است خدمات ویژه الکترونیکی بر بستر جامعه اجرا شود ابتدا باید در آن حوزه فرهنگ‌سازی شود؛ ضمنا سرمایه‌گذاری دولت و بانک‌ها برای اصلاح زیرساخت‌ها و تقویت آن ضروری است.
به گفته وی شرکت‌های واسطه که کارهای بانک‌ها را انجام می‌دهند پول کلانی از واحدهای صنفی می‌گیرند و در مقابل خدماتی به سه میلیون واحد صنفی ارائه نمی‌کنند. بنابراین پرسش اینجا است که چرا باید واحدهای صنفی این مبالغ هنگفت را بپردازند و آیا این همان مالیات مخفی نیست؟
امیدوار همچنین گفت: بانک‌ها نباید نگاه درآمدزایی به تراکنش کارتخوان‌ها داشته باشند چرا که این از جمله خدمات بانک‌ها است. در کشورهای توسعه یافته و نیمه توسعه یافته، بانک‌ها برای اینکه بتوانند بستر رضایتمندی مشتری را افزایش دهند، خدمات ویژه‌ای ارائه می‌دهند. اما در کشور ما بانک‌ها نسبت به خدماتی که ارائه می‌کنند می‌خواهند نگاه درآمدزایی داشته باشند؛ طبیعی است که این اقدام عدم رضایت مشتری را در پی داشته باشد.
به گفته سخنگوی هیات رئیسه اتاق اصناف ایران بانک‌ها در حوزه‌های اشتغالزایی و کسب و کار وام مناسبی ارائه نمی‌دهند. سرمایه در گردش برای خریدهای اقساطی واحدهای صنفی هم تامین نمی‌شود و مجموعه بانک‌ها چون هیچ خدمات ویژه‌ای به اصناف نمی‌دهند. از این رو است که می‌گوییم باید درصدی از این کارمزدها به مجموعه اصناف، اتحادیه‌ها و اتاق‌های اصناف به ویژه در حوزه بازرسی و نظارت که خروجی آن باز هم به نفع جامعه است برگردد.
وی ادامه داد: این ضرورت از آن رو است که تبصره ۷ ماده ۷۲ و یک در هزار مالیات برای اصناف به نحو شایسته‌ای اعمال نمی‌شود. این در حالی است که رئیس‌جمهوری در استان‌های مختلف از اعتماد به اتاق‌های اصناف و اتحادیه‌ها صحبت می‌کنند. با تخصیص درصدی از درآمدهای حاصل از کارمزد تراکنش‌های بانکی به امر بازرسی اصناف، بستر اجتماعی- اقتصادی رقابت سالم فراهم می‌شود که البته لازم است به اتاق اصناف ایران واریز تا در اتاق‌های اصناف شهرستان‌ها بر اساس ضوابطی تقسیم شود تا دغدغه نهادهای حاکمیتی در خصوص بازرسی‌ها رفع شود.
