به گزارش بهداشت نیوز، در ابتدای این جلسه دکتر مهران میرزائی رئیس دبیرخانه شورای سلامت و امنیت غذایی دانشگاه از اقدامات ارزنده خانه های مشارکت مردم در سلامت و پیام گزاران استان در دوران کرونا تشکرنموده و ضمن اشاره به اهمیت سلامت روان ومداخلات ترسیمی با تاکید بر مولفه های موثر درسلامت به منظور استقرار سند یاد شده گفت : این امر مهم با استفاده از ظرفیت و پتانسیل مشارکت های مردمی و همکاری های بین بخشی که سهم مهمی را در اجرایی شدن سند سلامت روان به خود اختصاص می دهند قابل اجرا می باشند .
دکترمیرزائی تصریح کرد: در جهت بهره وری آحاد جامعه از سلامت و بالاخص سلامت روان ، نیاز به آموزش و ارتقای سطح سواد سلامت مردم می باشیم که این آگاهی منجر به بهبود وضعیت سلامت و تغییرات مثبت و نیز تغییر در نگرش و رفتار آحاد جامعه می شود و همچنین ارتقای سلامت روان در کودکان، ارتقای مهارت های فرزندپروری و سبک زندگی سالم ، پیشگیری از خشونت های خانوادگی و کودک آزاری و حوادث غیر مترقبه و مداخله در بحران و بلایا، انگ زدایی از بیماران روانی و برنامه های دیگراز مواردی هستند که با استقرار سند سلامت روان می توان به درمان آنها دست یافت .
وی تصریح کرد : مبحث تامین سلامتی دارای مولفه های تاثیر گذاری هست که مراقبت بهداشتی و خدمات بهداشتی درمانی بیست درصد در تامین سلامتی مردم تاثیر می گذارند ، رفتارهای سالم سی درصد ، عوامل اقتصادی و اجتماعی چهل در صد و محیط فیزیکی 10 درصد و بنابر این در جهت استقرار سلامت روان صرفا از طریق واحدهای بهداشتی درمانی اینکار میسر نخواهدشد و نیازمند دو بازوی اجرایی دیگر در کنار دانشگاه می باشیم که می تواند استقرار سند را به نتیجه برساند و یکی از این بازوها همکاری بین بخشی می باشد ازجمله استانداری ، صدا و سیما و بهزیستی و دیگری سایر مشارکت ها و بویژه در قالب کمیته پیام گذاران سلامت ادارات که بعنوان بازوی مشارکتی مهم در بحث همکاری بین بخشی فعالیت می کنند و همچنین مشارکت های هدفمند مردمی که نمونه بارز آن خانه های مشارکت مردم در سلامت می باشند.
در ادامه خانم پورجعفری کارشناس مسئول گروه سلامت روانی اجتماعی معاونت بهداشتی ضمن اشاره به اهمیت سلامت روان و بیان چشم انداز این سند تا سال 1404 گفت : اهداف راهبردی سند سیاست ارتقای سلامت روان در جهت کاهش شیوع اختلالات روانی، افزایش سواد سلامت روان ، افزایش میانگین دسترسی و پوشش خدمات سطح پایه و تخصصی سلامت روان شهری و روستایی و حمایت های اجتماعی از مبتلایان به اختلالات روانی می باشد.
وی مهم ترین اهداف سند سیاست سلامت روان را بشرح ذیل عنوان کرد :
- کاهش شیوع اختلالات روانی به میزان ده درصد
- سواد سلامت روان به میزان 50 % سال پایه افزایش یابد.
- میانگین دسترسی / پوشش خدمات سطح پایه و تخصصی سلامت روان شهری و روستایی به 80 % برسد.
- میانگین حمایت اجتماعی از مبتلایان به اختلالات روانی تشخیص داده شده 50 درصد نسبت به سال پایه افزایش یابد.
- اجرایی شدن 50 % سهم مشارکت دستگاه ها، سازمان ها و نهادهای حاکمیتی و شبکه های مردمی درجهت کاهش عوامل خطر یا افزایش عوامل حفاظتی سلامت روان.
خانم پور جعفری ضمن ارائه تحلیلی از گزارش کشوری بررسی اجتلالات روانی در سال 1390 افزود : بر اساس این تحقیق بیش از 12 میلیون نفر در افراد گروه سنی 15 الی 64 سال در معرض اختلالات روانی هستند
در ادامه دکتر ایلاتی رئیس خانه مشارکت مردم در سلامت استان ضمن اشاره به رسالت خانه های مشارکت در راستای توانمند سازی در جهت افزایش وارتقای سطح سواد سلامت مردم از طریق ایجاد شبکه های مجازی مردمی وعضویت گروههای هدف خاطرنشان کرد : در این شبکه ها مبادرت به ایجاد بستری مناسب و حساس سازی گروهها از طریق انتقال پیامها و ارزیابی باز خورد ها صورت گرفته و با احصای چالش ها و ارائه راهکارهای اجرایی متناسب با وضعیت هر شهرستان بررسی می شودکه این امر موجب تغییر نگرش و رفتار در جامعه گردیده است.
در پایان این وبینار خانم چشم براه کارشناس خانه مشارکت مردم در سلامت استان ضمن بیان منطق شکل گیری ورسالت کاری خانه های مشارکت، خانه های مشارکت مردم در سلامت را به عنوان یکی از ارکان اصلی نظام نامه سلامت برای کمک به سیاستگذاری و برنامه ریزی سلامت با سه وظیفه عمده انتقال مطالبات سلامت محور مردم به مدیران، انتقال پیام های سلامت به مردم ومشارکت در برنامه ریزی و اجرا وهمچنین ارزشیابی پروژه های سلامت محوربیان کرده وافزود: خانه مشارکت مردم در سلامت با هدف فراهم کردن بستری برای جلب مشارکت حداکثری گروههای مختلف مردمی پایه ریزی شده است
وی در ادامه ضمن اشاره به فعالیت های ارزنده پیامگزاران سلامت در دستگاههای اجرایی بعنوان بازوان اصلی استقرار سند سلامت روان و پیگیری امورات مربوط در دستگاههای اجرایی وهمچنین ایفای نقش به عنوان مشاور و رابط سازمان درهمکاری های بین بخشی سلامت تصریح کرد: توجیه و حساس سازی مسئولین دستگاههای مربوطه می تواند بسترمناسبی را در جهت تحقق اهداف سند فراهم آورد .
