به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری کرمان، یدالله موحد در پنجاه و هشتمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی افزود: چهار منبع سرمایه گذاری خارجی، صندوق توسعه ملی، بازار سرمایه و سرمایه‌گذاری شرکتهای بزرگ صنعتی و معدنی برای تأمین منابع مالی پروژه‌ها و نقدینگی مورد نیاز به بنگاه‌ها و تعریف شده است که هر یک در جایگاه خود تأثیرگذار هستند.
وی با اشاره به این مطلب که ذخایر معدنی استان در زمینه‌های مختلف مس، فولاد، سنگ آهن، کرومیت و… محدود و پایان پذیر است، تصریح کرد: زمانی که یک واحد صنعتی و معدنی بزرگ در استان کرمان سالانه ۱۰ هزار میلیارد تومان سود دارد، باید از منابع آن برای توسعه بنگاه‌های متوسط و خرد و توسعه اقتصادی در حوزه‌های مختلف استفاده شود.
رئیس کل دادگستری کرمان با اشاره به اینکه برای ایجاد هر اشتغال در حوزه صنایع بزرگ نیاز به ۴ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری است، اظهار داشت: توسعه اشتغال در حوزه‌های خرد با صرف هزینه بسیار پایین موجب توسعه اشتغال‌های پایدار می‌شود و از این رو باید به این حوزه توجه لازم صورت گیرد.
موحد با تاکید بر این مطلب که چرخه ناقص در حوزه صنعتی و معدنی استان موجب می‌شود که مواد معدنی موجود، تبدیل به شمش نشود، عنوان کرد: این در حالی است که عمده سودآوری و ارزش افزوده حوزه معدنی پس از تولید شمش است و در این زمینه استان کرمان به نوعی خام‌فروشی می‌کند.
وی با اشاره به پشتیبانی کامل در دستگاه قضائی از اقدامات بنگاه‌های اقتصادی در حوزه سرمایه‌گذاری و توسعه اشتغال، تاکید کرد: استان کرمان به شدت از خام‌فروشی نوع دوم که در حال حاضر انجام می‌شود، متضرر است و باید به شکلی اقدام شود که صنایع پایین دستی توسعه یافته و استان از مزایای آن بهره‌مند شود.
