براساس آمار منتشرشده از مرکز ملی مجوزها، وزارت نیرو بهترین آمار را در بین دستگاههای اجرایی به خود اختصاص داده است. این وزارتخانه از ۳۰۷۹درخواست اخذشده، ۴۰۹مورد را با تایید خود صادر کرده و تنها در بررسی یک درخواست تاخیر داشته است. وزارت تعاون نیز در مشاغل خانگی آماری قابل قبول از خود به جا گذاشته و از ۲۱۱هزار و ۷۷۵درخواست، ۱۷۲هزار و ۷۵۸درخواست را با صدور مجوز همراه ساخته و تنها در ۹۴ مورد با تاخیر در بررسی مواجه شده است. سازمان محیط‌زیست سومین دستگاه برتر در زمینه پاسخگویی و صدور مجوز بوده و از ۲۳۳درخواست اخذشده، ۳۴درخواست را با صدور مجوز همراه ساخته و تنها در یک‌مورد با تاخیر در بررسی مواجه بوده است.
از سوی دیگر، وزارت کشور (به‌جز شهرداریها) با تاخیر در پاسخگویی به ۱۲۰۹درخواست مجوز از ۱۶۳۲درخواست، تنها ۳۸۴درخواست را با تایید همراه ساخته است تا آمار منفی ۷۴.۱درصد تاخیر در پاسخگویی را از آن خود کند. وزارت ارشاد، دومین دستگاه ضعیف در امر پاسخگویی به درخواست‌ها بوده و از ۱۱هزار و ۶۳۹درخواست، ۹۱۱درخواست را با صدور مجوز همراه کرده، اما در پاسخگویی به ۲۷۲۷درخواست، تاخیر داشته است تا آمار ۲۳.۴درصد تاخیر را ثبت کند.
وزارت صمت سومین دستگاهی است که آمار منفی بالایی را از بعد تاخیر در پاسخگویی به ثبت رسانده و از ۹۷هزار و ۷۱۹درخواستی که به این وزارتخانه ارسال شده، ۲۷هزار و ۶۱۸درخواست با صدور مجوز همراه بوده، اما ۱۷هزار و ۷۷۷درخواست با تاخیر در صدور مجوز همراه بوده است. این اعداد، آمار ۱۸.۲درصدی در زمینه تاخیر در پاسخگویی را برای دستگاه متولی تولید در کشور به ثبت رسانده است که عددی دور از انتظار تلقی می‌شود. وزارت صمت به عنوان بخش متولی رگولاتوری امور تولید که وظیفه گسترش صنعت کشور را بر عهده دارد، باید تسهیل‌گری در امور را بیش از پیش در دستور کار قرار دهد و آمار خود را در ادامه کار، بهبود بخشد.
وزارت صمت به‌عنوان بزرگ‌ترین وزارتخانه در مجموعه دولت، بیشترین کارمند و سازمان را زیر نظر خود دارد و به همین دلیل، بخش اعظمی از عملکرد صحیح این وزارتخانه، بر دیگر وزارتخانه‌‌‌ها نیز تاثیر گذاشته و تاخیری کوچک در صدور مجوزها توسط این وزارتخانه، باعث اختلال در روند صدور مجوز دیگر دستگاهها نیز خواهد شد.شهرداریها (با ۳۲مجوز) و قوه قضائیه (با ۱۱مجوز) دستگاه‌‌‌هایی هستند که تاکنون به درگاه ملی مجوزها متصل نشده‌اند.
وزارت جهاد نیز آمار چندان قابل دفاعی ندارد و از ۲۶۳هزار و ۹۷۲درخواست، ۱۳۲هزار و ۵۴۷درخواست با صدور مجوز همراه بوده، اما تاخیر در صدور مجوز ۴۳هزار و ۱۱۷درخواست، آمار منفی ۱۶.۳درصدی را به ثبت رسانده است.
در همین راستا رئیس مرکز بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد در گفت‌وگویی با اشاره به اینکه دستگاهها باید سریع‌تر وضعیت درخواست صدور مجوز را سر و سامان دهند و تعیین‌تکلیف کنند، گفت: از این پس هر هفته چند مجوز معطل‌مانده از طریق درگاه ملی مجوزها صادر خواهد شد.
وی افزود: کسب‌وکار‌هایی که شناسه یکتا دارند از نظر حکومت، نسبت به آنها که مجوز ندارند، معتبر‌تر هستند. در همین راستا صدور مجوزها معطل‌مانده افزایش پیدا خواهد کرد و ما از دستگاههای مختلف خواستیم که در صدور مجوزها تعلل نکنند. وزارت آموزش و پرورش با ۱۵.۷درصد، وزارت ورزش با ۱۴.۶درصد، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با ۱۴.۴درصد، وزارت علوم با ۸.۷درصد، وزارت تعاون (به جز مشاغل خانگی) با ۸.۵درصد، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، معاونت علمی فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری با ۵.۸درصد، بانک مرکزی و سازمان نظام پزشکی کشور به صورت مشترک با ۵.۴درصد، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با ۴.۹درصد، وزارت راه و شهرسازی و وزارت امور اقتصادی و دارایی با ۲.۹درصد، وزارت صمت و به طور مشخص اتاق اصناف در صدور پروانه‌‌‌های کسب با ۲.۸درصد، وزارت نفت با ۲.۴درصد، سازمان صدا و سیما با ۱.۲درصد و جامعه مشاوران مالیاتی با ۰.۹درصد در رتبه‌‌‌های بعدی تاخیر در پاسخگویی قرار دارند.
