به گزارش اقتصادنیوز ،شهریار حیدری، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به بی‌توجهی دولت نسبت به شعارهای انتخاباتی خود مبنی بر فقرزدایی و توجه به اقتصاد و معیشت مردم که محقق نشد و از طرفی افزایش معضلاتی مثل کیف‌قاپی، امنیت روانی جامعه را مخدوش کرده است، به «شرق» گفت: «ریشه بسیاری از مشکلات و پدیده‌های اجتماعی از جمله بزه سرقت و کیف‌قاپی که تحت عناوین جرائم از آنها یاد می‌شود، در بی‌کاری است».
او حساب سارقان حرفه‌ای را که به دزدی به‌عنوان شغل نگاه می‌کنند، از دیگر افرادی که به دلیل تنگنای اقتصادی دست به این کار زده‌اند، جدا کرد و گفت: «کسانی که سارق حرفه‌ای و مافیا هستند و کارشان سرقت است، با این افراد که از سر ناچاری دست به کیف‌قاپی موردی زده‌اند، فرق دارند؛ چراکه آنها به دلیل بی‌کاری به این راه کشیده می‌شوند».
حیدری بیان کرد: «دولت همواره موضوع مقابله با بی‌کاری را به‌عنوان یکی از برنامه‌های اصلی خود مطرح می‌کرد اما تحقق نیافته است. یقینا اگر این وعده‌ها محقق می‌شد هر سال و هر ماه و هر روز شاهد کاهش جرائم بودیم نه افزایش آنها. اما وقتی دولت به اهدافش نمی‌رسد، این وعده‌ها فقط در سطح شعار باقی می‌‌مانند».
نماینده مردم قصرشیرین، سرپل‌ذهاب و گیلانغرب در مجلس ادامه داد: «وقتی دولت همه چیز را در حوزه اجتماعی خوب و مثبت نشان می‌دهد، طبیعتا همین دولت از اصل موضوع که اشتغال جوانان و تأمین مسکن و ازدواج و مبارزه با فقر و بی‌کاری است غافل می‌شود. بنابراین همه این موارد ناشی از همین کارکردها و عملکردها است. گرچه بحث بی‌کاری پدیده‌ای درازمدت است که از قدیم در کشور وجود داشته و همواره بر آن اضافه شده است». او در پاسخ به اینکه سیاست‌های اعمال‌شده از جمله اعدام چند کیف‌قاپ نه‌تنها بازدارنده نبوده بلکه باعث تشدید این معضل در جامعه شده است، بیان کرد: «تأکید من هم این است که اگر دولت به شعارها و برنامه‌هایش عمل کند، باید هر سال شاهد کاهش بی‌کاری و جرائم باشیم. البته موافق این ناهنجاری اجتماعی نیستم و شدیدا مخالف دزدی در هر سطح خرد و کلان هستم و در صورت مواجهه حتی با آن برخورد هم می‌کنم؛ اما اگر بخواهیم صادقانه با موضوع برخورد کنیم، متوجه می‌شویم که ریشه بسیاری از این ناهنجاری‌ها در بی‌کاری افراد است».
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی اظهار کرد: «اگر شخص در سطح بخور و نمیر درآمد داشته باشد، هرگز دنبال بزه سرقت و کیف‌قاپی و موارد این‌چنینی نمی‌رود و کسی دوست ندارد به زندان بیفتد. این کار ریسک دارد و بسیاری از سارقان توسط نیروی انتظامی دستگیر و پرونده قضائی برای آنها تشکیل و سپس روانه زندان می‌شوند. یعنی این کار برایشان عواقب خوبی به دنبال ندارد. اما به دلیل بی‌کاری به این راه کشیده می‌شوند. در صورتی که اگر همین سارق در کارخانه یا یک اداره مشغول به کار شود، دنبال بزه‌های اجتماعی نمی‌رود».
حیدری در ادامه در پاسخ به اینکه دولت طبق وعده‌هایی که داده بود، عمل نکرده و مجلس هم به شعارهای اقتصادی خود بی‌توجه بوده است، گفت: «البته مجلس مجری نیست و در حد توانش به وعده‌هایش عمل کرده است. مجلس در همه مصوبات خود چه در قالب لایحه و چه طرح که البته 90 درصد مصوباتش لایحه بوده‌اند با دولت هماهنگ بوده است و درباره همه موضوعات با دولت مشورت کرده و نظرخواهی می‌کند. خصوصا لایحه و برنامه‌های دولت و طرح‌هایی که برای مقابله با بی‌کاری و فقر و تأمین مسکن بوده‌اند، توجه لازم را داشته و با دولت همراهی کرده است». او اضافه کرد: «اولویت‌های مجلس در‌این‌باره با اولویت‌های دولت یکسان بوده، اما مسئله این است که وقتی دولت عملکردش ضعیف باشد، همین ضعف بر مجلس و همه ارکان اجرائی اثرگذار خواهد بود».
این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در پاسخ به اینکه آیا همه قصور را متوجه دولت می‌دانید، بیان کرد: «نه همه قصور را. به اعتقاد من مجلس هم بری از اشتباه نبوده است و باید از دولت سؤال کند و وزیر ناتوان را استیضاح کند. باید تعارفات را کنار بگذارد و سر حق و حقوق مردم با هیچ مقام و مسئول دولتی کنار نیاید».
