به گزارش خبرگزاری مهر، طیب جعفری روز سه شنبه گفت: گسترش نظارت بر کارگاه‌های مشمول قانون کار و افزایش حفاظت فنی و بهداشت کار و نیز ارتقای ایمنی و سلامت شغلی از اولویت‌های وزارت تعاون، کار و رفاه‌اجتماعی در دولت سیزدهم بوده که خوشبختانه نتایج مطلوبی را به همراه داشته است.
وی با یادآوری اینکه مطابق ماده ۹۵ قانون کار، نظارت مستمر بر حوزه ایمنی کار و مسئولیت اجرای مقررات و ضوابط فنی و بهداشت کار بر عهده کارفرمایان گذاشته شده است، ادامه داد: هر گاه بر اثر رعایت نکردن مقررات مذکور از سوی کارفرما یا مسئولان واحد حادثه‌ای رخ دهد، شخص کارفرما یا مسئول مربوطه از نظر کیفری، حقوقی و مجازات‌های مندرج در این قانون مسئول است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه‌اجتماعی استان زنجان با بیان اینکه یکی از اقدامات موثر معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه‌اجتماعی از ابتدای استقرار دولت سیزدهم تاکنون، گسترش نظارت بر کارگاه‌های مشمول قانون کار بوده است، تصریح کرد: این رویکرد منجر به افزایش حفاظت فنی و بهداشت کار و نیز ارتقای ایمنی و سلامت شغلی شده است.
جعفری با اشاره به اینکه گزارش‌ها حاکی از آن است که حوادث ساختمانی و معدنی بیشترین آمار تلفات نیروی کار و بیشترین سهم آسیب شغلی را به خود اختصاص داده است، خاطرنشان کرد: همچنین بیشترین تعداد بازرسی‌های ویژه از کارگاه‌های پرخطر در صنایع ساختمان، نفت و گاز، پتروشیمی و معدن بوده است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه‌اجتماعی استان زنجان تاکید کرد: چنانچه کارفرمایی برای حفظ جان و سلامت کارگران سهل‌انگاری کند، باید با او برخورد جدی صورت گیرد، زیرا حفاظت از جان نیروی کار مهم‌ترین اولویت این حوزه است.
جعفری، از نگاه کارشناسان با توجه به اهمیت موضوع ایمنی در محیط‌های کارگاهی، لزوم آموزش نیروهای کار و رعایت نکات ایمنی از سوی کارگران در کارگاه‌های پرخطر امری ضروری است.
