به گزارش «ایسنا»، یاور عنانی، در نشستی خبری با بیان اینکه در کشور سالانه ۵درصد رشد مصرف برق داریم، بنابراین در یک بازه ۱۴ تا ۱۵ساله مصرف برق کشور دوبرابر می‌شود، اظهار کرد: با توجه به کمبود منابع گاز در کشور، عمده این میزان برق باید از طریق تجدیدپذیرها تامین شود و این به معنی نیاز به حدود ۵۰ تا ۶۰میلیارد دلار سرمایه‌گذاری فقط در بخش تولید است.
وی راهکار دیگر در این زمینه را استفاده از اوراق آتی برای پیشفروش برق یا سوخت صرفه‌‌‌‌جویی‌شده نیروگاه‌‌‌‌ها دانست و افزود: در این مدل، سرمایه‌گذار در قبال ارائه ضمانتنامه، بخشی از برق تولیدی یا سوخت صرفه‌‌‌‌جویی‌شده خود را پیشفروش می‌کند تا از این طریق پروژه را تامین مالی کند.
نایب‌رئیس هیات‌مدیره انجمن انرژیهای تجدیدپذیر ایران با بیان اینکه قوانینی که در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است کمک شایانی به بهبود اوضاع می‌کند، گفت: یکی از این قوانین در لایحه برنامه هفتم توسعه است که براساس ماده ۴۶ آن، باید حساب بهینه‌‌‌‌سازی مصرف انرژی شکل گیرد. تشکیل این حساب گام موثری برای ایجاد منابع مالی لازم به منظور پرداخت تعهدات دولت به سرمایه‌گذاران حوزه بهینه‌‌‌‌سازی و تجدیدپذیر است.
عنانی یکی دیگر از قوانین را طرح تامین مالی و جهش تولید اعلام و اظهار کرد: بر اساس این طرح، دولت مجاز است که به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی ضمانتنامه دولتی ارائه دهد و نیز سوخت صرفه‌‌‌‌جویی‌شده مربوط به طرح‌‌‌‌های ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید را پیش‌‌‌‌خرید کند. همچنین در این طرح پیش‌بینی شده که دایره و شمول وثایق قابل قبول برای دولت و بانک‌ها افزایش پیدا کند و مواردی مثل قرارداد فروش، محل طرح و ماشین‌‌‌‌آلات پروژه، مطالبات از دولت، برند تجاری و... را در برگیرد. تصویب این قوانین و مهم‌تر از آن اجرای صحیح آنها می‌‌‌‌تواند کمک بسزایی به توسعه صنعت انرژیهای تجدیدپذیر کند.
وی با اشاره به اینکه راهبردهای دولت سیزدهم برای توسعه انرژیهای تجدیدپذیر بر دو روش استوار بوده است، اظهار کرد: یکی استفاده از ظرفیت‌‌‌‌های سوخت صرفه‌‌‌‌جویی‌شده در چارچوب ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید یا ماده ۶۱ قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی و دیگری استفاده از ظرفیت‌‌‌‌های صنایع انرژی‌‌‌‌بر است.
