امین حسین رحیمی، وزیر دادگستری عصر سه شنبه ۹ آبان ۱۴۰۲ میزبان هیات مدیره جدید کانون وکلای دادگستری مرکز بود.
وزیر دادگستری در این دیدار ارتقای امنیت قضایی را منوط به تقویت و حمایت جدی از نهاد وکالت برشمرد و گفت: اجرای عدالت و احقاق حق در جامعه مستلزم توجه ویژه به قاضی و وکیل است، در این زمینه باید بستر و شرایط مناسب ایجاد و نگاه جامعه به نهاد وکالت تقویت شود.
رحیمی پرهیز از آمارگرایی و لزوم تقویت دغدغه احقاق حق و اجرای عدالت در جامعه را یاد آورد شد و گفت: موضوع الزامی شدن به کارگیری وکیل در دعاوی و بیمه وکالت در جامعه فواید فراوانی برای مردم، دستگاه قضایی و نهاد وکالت دارد که از مهمترین آنها طرح نشدن بسیاری از دعاوی در محاکم، کاهش ورودی پرونده و تسهیل در رسیدگی به دعاوی است.
وزیر دادگستری گفت: اگر لایحه جامع وکالت با لحاظ الزامی شدن وکیل در دعاوی و بیمه وکالت تنظیم و اجرایی شود، اثرات مثبت فراوانی در احقاق حق و اجرای عدالت در پی خواهد داشت، وزارت دادگستری با همکاری دستگاه قضایی پیگیر این موضوع خواهد بود.
رحیمی با تاکید بر فرهنگ‌سازی، اطلاع‌رسانی و بازگویی خدمات کانون وکلا برای عموم به عنوان یک اصل اساسی و مهم، از آمادگی وزارت دادگستری برای همکاری و هم‌افزایی با کانون وکلای دادگستری مرکز در عرصه داخلی و بین‌المللی خبر داد.
در ابتدای این نشست، حسین طالع رئیس هیات مدیره جدید کانون وکلای مرکز و اعضای این هیات، به بیان دیدگاه‌ها، مسایل و برنامه‌های کانون وکلا پرداختند.
