احمد سالاری ظهر چهارشنبه ۱۰ آبان ماه ۱۴۰۲ در جمع خبرنگاران به تشریح آخرین اقدامات شهرداری گرگان در مدیریت و رفع سد معبر مرکز استان گلستان پرداخت و اظهار کرد: بر اساس تبصره یک بند ۲ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها، هرگونه سد معابر عمومی و اشغال پیاده روها و استفاده غیرمجاز آنها برای کسب و کار و هر عنوان اقدام دیگری ممنوع است.
وی با بیان اینکه در قانون به شهرداری تکلیف شده است تا از هر نوع سد معبر جلوگیری و نسبت به رفع آن اقدام کند، ادامه داد: در راستای ارتقای سطح کمی و کیفی وضعیت سد معبر و بهبود وضعیت عبور و مرور شهروندان گرگانی در پیاده روها و خیابان‌ها، پس از انجام کار کارشناسی و با توجه به مصوبه شورای اسلامی شهر گرگان مبنی بر برون سپاری و واگذاری امور مربوط به رفع سد معبر، به طور رسمی فعالیت پیمانکار بخش خصوصی در سطح شهر آغاز شد.
معاون محیط زیست و خدمات شهری شهرداری گرگان با تأکید بر اینکه در این زمینه جلسه هماهنگی و توجیهی طرح با حضور نماینده دادستان شهرستان گرگان، «ابوالفضل تجری» نماینده شورای اسلامی شهر گرگان و پیمانکار طرح و مدیران مرتبط در سالن جلسات سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی گرگان برگزار شد، خاطرنشان کرد: رعایت حقوق شهروندان مهمترین مطالبه اقشار مختلف جامعه بوده و مدیریت شهری نیز در این خصوص تأکید دارد.
وی با اشاره به اینکه دست اندرکاران شهرداری، اعضای شورای اسلامی شهر گرگان و نماینده دادستان گرگان نیز بر اطلاع رسانی لازم در اجرای این طرح را مهمترین راهکار در گام نخست دانستند، افزود: رفع سد معبر در ابتدای کار با تذکر رسانی و اخطار قانونی همراه خواهد بود و دست اندرکاران جهت اجرای موفق این طرح، راهکارهایی را عملیاتی می‌کنند که ضمن انجام وظیفه قانونی، احترام و شخصیت شهروندی دستفروشان نیز حفظ شود.
به گزارش ایسنا، در سطح شهر گرگان، خیابان‌های امام خمینی(ره)، کاشانی، ولی‌عصر(عج) و پاسداران شاهد پدیده نامتعارف اجتماعی دستفروشی بوده که گلایه همشهریان را در پی دارد.
انتهای پیام
