به گزارش خبرنگار مهر، اصغر جهانگیر ظهر چهارشنبه در نشست بررسی مشکلات شهرستان رفسنجان، اظهارداشت: در مرکز، ستاد پیشگیری از تخلفات انتخاباتی تشکیل شده است و پیش‌تخلفات و جرایم در مجموعه‌ها رصد و تذکرات لازم داده می‌شود. همچنین به جرایم و تخلفات در حین انتخابات و پس از انتخابات نیز رسیدگی خواهد شد.
وی بر ضرورت مهار تورم تاکید کرد و افزود: بخش عمده مسائلی که برای مهار تورم مطرح می‌شود، در بخش قوه اجرایی است و قوه قضائیه به عنوان تسهیلگر و رفع کننده موانع در این خصوص می‌تواند به یاری بخش‌های تولیدی بیاید و کمک کند تا چرخ تولید بچرخد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص سرقت‌های خُرد تصریح کرد: در پنج سال گذشته بحث سرقت‌های خرد به عنوان اولین جرم کشور از نظر آمار پرونده‌ها شناخته می‌شود که دلایل متعددی دارد؛ بخشی از آن به متولیان بر می‌گردد و بخشی دیگر بیانگر نیاز به فرهنگ‌سازی و آموزش بیشتر به مردم است.
وی با اشاره به اینکه بسیاری از سرقت‌های خرد به علت پایین بودن آگاهی مردم رخ می‌دهد، گفت: بسیاری از سرقت‌های خرد نیز توسط معتادان صورت می‌گیرد که جمع‌آوری معتادان در دستور کار بوده اما برای ماندگاری درازمدت توسعه کمپ‌ها و اصلاح قوانین لازم است.
جهانگیر بیان کرد: بحث سرقت هم علاوه بر ناامنی مالی، ناامنی روانی نیز ایجاد می‌کند.
وی در ادامه مشکل اتباع بیگانه را مسأله‌ای کشوری عنوان کرد و گفت: اتباع بیگانه باید در مرزها ساماندهی شوند و کنترل و اجرای قوانین برای آنها صورت گیرد زیرا صرف بازگرداندن آنان مشکلی را حل نخواهد کرد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه افزود: درباره اتباع بیگانه در معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه کارهای دوجانبه ای را با کمک وزارت کشور آغاز کردیم؛ با سازمان ملی مهاجرت جلساتی برگزار شده تا تمهیداتی فراهم شود که هم از فرصت‌های حضور اتباع در کشور استفاده کنیم و هم با تهدیدهای این قشر فاقد مجوز مقابله منطقی در چارچوب قانون و مقررات صورت گیرد.
جهانگیر در خصوص فعالیت تعاونی‌های گمنام که در جلسه مطرح شد نیز پیشنهاد داد که باید دادستانی پیگیری کند، در این خصوص گزارش تهیه تا با پیگیری، حق و حقوق تضییع شده مردم برگردانده شود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه پیرامون مشکل واحدهای تولیدی تعطیل شده نیز گفت: رفع مشکلات واحدهای تولیدی که به خاطر مسائل حقوقی، اداری و کمبود سرمایه تعطیل شده‌اند باید در اولویت قرار گیرند.
