یک هفته از تقدیم لایحه بودجه ۱۴۰۰ با حواشی فراوانش می‌گذرد؛ در این مدت واکنش نمایندگان به این لایحه اساسی، نشان از مخالفت جدی آنان با محتوایش دارد، بیشتر وکلای ملت بر رد کلیات بودجه اصرار دارند و عده‌ای دیگر موافق کلیات با پیش‌شرط اعمال اصلاحات اساسی هستند؛ هرچند احتمال رد سند دخل و خرج دولت در سال آینده، یکی از گزینه‌های جدی مجلس‌نشینان محسوب می‌شود.
به گزارش «تابناک»؛ چهارشنبه هفته گذشته (۱۲ آذر) لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ به شیوه غیر مرسوم و بر خلاف سنوات گذشته توسط حسینعلی امیری، معاون پارلمانی رییس جمهوری تقدیم مجلس شد؛ فارغ از تمام حواشی پیرامون رفتار دولت در ارائه بودجه که انتقادات متعدد نمایندگان را در پی داشت، بررسی سند دخل و خرج کابینه دوازدهم در آخرین سال کاری اش نشان می‌دهد که دولت با فرض افزایش درآمد‌های حاصل از فروش نفت منابع بودجه عمومی را حدود ۴۷ درصد و هزینه‌های جاری را حدود ۴۳ درصد افزایش داده است. علاوه بر این، برخی از کارشناسان، بودجه پیشنهادی دولت را تکرار تورم شدید و کم‌سابقه همچون سال جاری تعبیر کرده که خطر کاهش قدرت خرید مردم و فقیرتر شدن آن‌ها در سال آینده را تشدید می‌کند.
با توجه به تعطیلی یک هفته‌ای مجلس برای سرکشی نمایندگان به حوزه‌های انتخابیه، رسما بررسی بودجه از هفته آینده در پارلمان شروع می‌شود که آن زمان می‌توان نظر دقیق تری درباره سرنوشت لایحه بودجه ۱۴۰۰ داد. با این همه در این مدت اظهارنظر نمایندگان سناریو رد کلیات لایحه دخل و خرج دولت در سال آینده را تقویت می‌کند تا آن جا که محمد صفایی، عضو کمیسیون اقتصادی با این پیش بینی که «کلیات بودجه از طرف نمایندگان رد شود تا با یک واقع‌بینی سال ۱۴۰۰ را شروع کنیم»، گفت: «در بودجه سال آینده، روزانه فروش ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت پیش‌بینی شده که به نظر صحیح نمی‌رسد. همچنین هزینه‌های دولت ۴۵ درصد افزایش یافته و ۸۸ درصد بودجه هزینه‌ای و ۱۲ درصد عمرانی است.»
سید احسان ارکانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه با این تعبیر که لایحه دخل و خرج سال آینده دولت «بودجه الوداع» است، گفت: «دولت بدون ترسیم هیچ افقی برای سال ۱۴۰۰ درآمد حاصل از فروش نفت را نسبت به سال قبل ۲۴۹ درصد افزایش داده؛ آن هم در شرایط تحریمی که بودجه سال جاری نیز با ۲۵۰ هزار میلیارد تومان کسری مواجه بود. بودجه دولت انطباقی با واقعیات کشور نداشته و عملا امکان تحقق آن بسیار سخت است، لذا احتمال رد کلیات آن بسیار است.»
او این را هم یادآور شد که دولت بودجه‌ای تدوین کرده که عملا چهار ماه امکان اجرای آن را دارد و بعد از آن، مسئولیت با دولت بعدی است.
همچنین محمد تقی نقدعلی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس، احتمال رد کلیات بودجه را زیاد دانست و بیان کرد: «مشخص است بودجه سال آینده و هزینه کرد آن برای دولت زیاد مهم نیست، چون چند ماه دیگر مسئولیت را به دولت بعدی می‌سپارد. دولت با چند برابر کردن درآمد‌های حاصل از فروش نفت، عملا خیال پردازی کرده و بودجه را به آب بسته است.»
سید ناصر موسوی لارگانی، عضو هیات رییسه مجلس نیز با تکرار نظرات سایر نمایندگان تاکید کرد: «لایحه بودجه ۱۴۰۰ با این مختصات قابل تصویب نیست. منابع درآمدی تخیلی، تورم‌زایی شدید، افزایش وابستگی به نفت، فقدان شاخصه اقتصاد مقاومتی و کسری حداقل ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی، لایحه بودجه را به لایحه زمین‌گیر کردن اقتصاد کشور تبدیل کرده است. عقل حکم می‌کند دولت بودجه را پس گرفته و اصلاح کند.»
در این بین، امیرحسین قاضی زاده هاشمی، نایب رییس مجلس نظر متفاوتی داشت. او گفت: «معمولا ما در مجلس درباره کلیات لایحه بودجه بحث زیادی نداریم، اما جزئیات بسیار مهم است بدان معنا که آیا منابع دیده شده در مقابل هزینه‌ها کافی است و هزینه‌ها مازاد بر درآمد نباشد.» البته قاضی زاده این موضوع را هم مطرح کرد که «اصلاح ساختار در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ اعمال نشده و دولت بودجه را همانند سنوات گذشته تدوین کرده است لذا اصلاحاتی در زمان بررسی لایحه در کمیسیون تلفیق بودجه و صحن علنی اعمال می‌شود.»
محمدرضا پورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی نیز از تلاش مجلس برای رسیدن به توافقاتی با دولت در لایحه بودجه سخن گفت و توضیح داد: «اگر لایحه بودجه تغییرات زیادی داشته باشد، قطعا شورای نگهبان ایراد خواهد گرفت. به همین دلیل به دنبال توافق با دولت برای اعمال اصلاحاتی هستیم که اگر این اتفاق رخ ندهد، کمیسیون تلفیق اصلاحاتی را اعمال می‌کند.»
به هر حال اگر سناریو رد کلیات این لایحه در مجلس عملیاتی شود، لایحه بودجه ۱۴۰۰ سومین لایحه دخل و خرج دولت‌هاست که در تاریخ جمهوری اسلامی ایران در پارلمان رد شد؛ پیش از این مجلس دهم با کلیت لوایح بودجه سال‌های ۹۷ و ۹۹ مخالفت کرده بود. در صورت رخ دادن این اتفاق و الزام مجلسی‌ها به دولت برای ارائه لایحه چند دوازدهم عملا دولت سیزدهم کارش را با تدوین بودجه برای ماه‌های باقی مانده در سال ۱۴۰۰ آغاز می‌کند. بدیهی است این سناریو‌ها بعد از تشکیل کمیسیون تلفیق و جمع بندی نظرات مجلسی‌ها دقیق‌تر خواهد شد.
