عراق خواهان معیارهای جدید سهمیه‌بندی تولید شد

دنیای اقتصاد پنج شنبه 12 تیر 1399 - 19:16
عراق که در عمل با سهمیه کاهش تولید نفت مشکل داشته است، از اوپک‌پلاس خواست در آینده وضعیت اقتصادی و شرایط زندگی کشورها را در زمان اختصاص سهمیه‌های کاهش تولید نفت درنظر بگیرد. به گزارش پلتس، علی علاوی، وزیر دارایی عراق در یک کنفرانس مطبوعاتی که روز یکشنبه از تلویزیون پخش شد، گفت: تصمیم عراق برای عمل به توافق کاهش تولید نفت اوپک پلاس خوب است و ما تا زمان انقضای این پیمان به آن متعهد هستیم.

اما ما همچنین خواهان مقررات جدیدی برای تقسیم بار کاهش تولید میان کشورها و ملاحظه شرایط اقتصادی کشورها و استانداردهای زندگی آنها در زمان اعمال کاهش تولید هستیم. علاوی که پیش از این به‌عنوان وزیر نفت موقت کابینه مصطفی الکاظمی، نخست‌وزیر عراق هم فعالیت می‌کرد، دوم ژوئن مشکلات فنی را عامل ناتوانی عراق از پایبندی کامل به کاهش تولید نفت خود خوانده و بر پایبندی این کشور به توافق اوپک‌پلاس تاکید کرده بود.  شرکت بازرگانی نفت دولتی سوموی عراق روز یکشنبه اعلام کرد این کشور در ماه مه ۲۱۳/ ۴ میلیون بشکه در روز نفت تولید و ۶۳/ ۳ میلیون بشکه در روز نفت صادر کرده است. این آمار بالاتر از سهمیه تولید ۵۹۲/ ۳ میلیون بشکه در روز عراق برای ماه مه تحت توافق اوپک‌پلاس بود. اوپک‌پلاس شنبه هفته جاری کاهش تولید ۶/ ۹ میلیون بشکه در روز را به مدت یک ماه دیگر تا پایان جولای تمدید کرد و کشورهایی شامل عراق را که در ماه‌های مه و ژوئن به‌طور کامل به سهمیه کاهش تولیدشان عمل نکرده بودند، ملزم کرد در ماه‌های جولای، آگوست و سپتامبر با کاهش تولید بیشتر جبران کنند. عراق در سه سال گذشته که همچنان با پیامدهای ناشی از جنگ با گروه تروریستی داعش در فاصله سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۷ و مشکلات مالی ناشی از آن دست و پنجه نرم می‌کرد، موفق نشد به تعهدش برای کاهش تولید به‌طور کامل عمل کند. این کشور همچنین از اکتبر سال گذشته با ناآرامی‌های داخلی روبه‌رو شد که به استعفای دولت عادل عبدالمهدی، نخست‌وزیر سابق عراق منجر شد. عراق تا زمان انتصاب دولت کاظمی در ماه مه، همچنان تحت اداره دولت عبدالمهدی بود. شیوع ویروس کرونا هم به این کشور ضربه زده است.

منبع خبر "دنیای اقتصاد" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.