شهلا عموری روز یکشنبه در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا اظهارداشت: این اقدام با هدف تداوم بهره‌مندی شناورها و لنج‌های صیادی و باری از تسهیلات قانون معافیت سهم بیمه کارفرمایان با حداکثر پنج کارگر اجرایی می شود.
وی با اشاره به اینکه قانون معافیت سهم بیمه کارفرمایان با حداکثر پنج کارگر در ۱۶ اسفند ماه سال ۱۳۶۱ به تصویب رسیده است افزود: علاوه بر این نیز شناورها و لنج‌های صیادی و باری که تا پیش از این نیز مشمول قانون معافیت پرداخت حق بیمه سهم کارفرما بوده‌اند در صورت تعویض بدنه، ارتقاء کیفیت شناور و یا جابجایی و انتقال از شهری به شهر دیگر همچنان تا سقف پنج کارگر از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما معاف هستند.
رئیس اتاق بازرگانی اهواز بهره‌مندی از این قانون را منوط به احراز شرایط قانونی و آیین نامه اجرایی مربوط به معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما تا سقف پنج کارگر دانست و ادامه‌داد: شناورها و لنج‌های صیادی و باری که از تسهیلات این قانون برخوردار بوده‌اند در صورت نقل و انتقال، کارفرمایان جدید آنها کماکان از معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی بهره‌مند خواهند بود.
عموری در خصوص فعالیت شناورهای صیادی در استان اشاره‌کرد و گفت: بر اساس برآوردهای صورت گرفته توسط سازمان شیلات ایران تعداد یک هزار و ۶۸۹ فروند شناورهای صیادی در استان وجود دارد.
دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان با تاکید بر اینکه معیشت حدود ۵۰هزار خانوار در خوزستان با شغل صید و صیادی گره خورده است افزود: سالانه حدود ۴۸ تا ۵۰ هزار تن آبزیان دریایی (ماهی و میگو) در صیدگاه‌های شمال غرب خلیج‌فارس صید می‌شود.
استان خوزستان از نظر صید دریایی پس از استان های سیستان و بلوچستان ، هرمزگان و بوشهر در جایگاه چهارم کشوری قرار دارد.
صید و صیادی از مشاغل اصلی ساکنان شهرهای ساحلی خوزستان است.
