به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد زیویار امروز پنج‌شنبه در جلسه مولدسازی لرستان، اظهار داشت: تمامی دستگاه‌هایی که در بحث مولدسازی مناقشه دارند می‌بایستی مطابق قوانین ابلاغی عمل کنند.
وی، مولدسازی را نوعی سرمایه‌گذاری برای کشور برشمرد و اظهار کرد: مجموعه استانداری به‌عنوان دستگاه ناظر توان مدیریت را بین دستگاه‌ها در نظر می‌گیرد؛ اما در نهایت قانون تعیین‌کننده خواهد بود.
استاندار لرستان در مورد موضوع زمین منطقه «کمالوند» به مالکیت گمرک و استفاده نیروی انتظامی، گفت: در این راستا جلسه هماهنگی با حضور معاون عمرانی، مدیرکل اقتصاد و دارایی و دستگاه‌های موردنظر برگزار و تعیین و موضوع تکلیف شود.
زیویار، تصریح کرد: جزئیات ۷۳ ملک تنفیذی استان به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ شوند تا برای مولدسازی و مراحل مزایده اقدامات لازم را انجام دهند.
وی همچنین برای تهیه بسته‌های رونق جهت تخصیص اعتبارات مولدسازی، تصریح کرد: در این راستا با هماهنگی معاون عمرانی و مدیران کل برنامه‌وبودجه و اقتصاد و دارایی پروژه‌های مهم و اولویت‌دار استان برای تخصیص اعتبارات مولدسازی انتخاب شوند.
استاندار لرستان، ادامه داد: انتخاب پروژه‌ها باید به نحوی باشد که جنبه استانی آن در اولویت باشد.
