بررسی روندی موضوعات و اخبار اقتصادی کمک می‌کند تا درک درستی از وضع امروزمان در حوزه اقتصادی داشته باشیم.در این بررسی تاریخی برخی موضوعات، نهادها و اشخاص به صورت خاص مورد بررسی قرار می‌گیرد تا مخاطب با مطالعه آنها به شناخت نسبی از اوضاع اقتصادی ایران دست یابد.
در سال 1402، اقتصادنیوز در نیم‌قرن با اقتصاد ایران با استفاده از اخبار و گزارش‌های روزنامه‌های «اطلاعات» و «دنیای اقتصاد» هر روز روایتی اختصاصی از اقتصاد ایران و جهان در سال‌های 1353، 1363، 1373، 1383 و 1393 تقدیم مخاطبان می‌شود.
یک رشته فعالیت‌های گسترده بازرگانی و اقتصادی در تهران جریان داردک ه منجر به عقد قراردادهای تازه‌ای خواهد شد.
هم اکنون چندین هیات بازرگانی از کشورهای فیلیپین، اتریش، استرالیا، چکسلواکی، بلژیک، سوئد، مجارستان، رومانی و آمریکا یا در تهران به سر می‌برند و یا آنکه به زودی وارد تهران می‌شوند.
قرار است فردا هیات 25 نفری ایالات متحده آمریکا برای مذاکره وسیع با مقامات دولتی و اتاق بازرگانی وارد تهران شود.
انتخاب هیات‌مدیره شرکت سرمایه‌گذاری ایران و فرانسه
مجمع عمومی موسسین «شرکت سرمایه‌گذاری ایران و فرانسه» روز 28 مهرماه تشکیل شد و هیات مدیره شرکت را به شرح زیر انتخاب کرد.
بانک توسعه کشاورزی ایران با نمایندگی آقای مهدی سمیعی، رئیس‌کل بانک.
بانک اعتبارات صنعتی با نمایندگی آقای علینقی فرمانفرمائیان، رئیس هیات‌مدیره و مدیرعامل بانک.
- بانک توسعه صنعتی و معدنی ایران با نمایندگی آقای ایرج آزرم، قائم‌مقام مدیرعامل بانک.
- موسسه جنرال با نمایندگی آقای مارک وینو، قائم‌مقام مدیرعامل سوسیسته جنرال.
- آقای ریموند کسلرور، مشاور رئیس‌کل سوسیسته جنرال.
آقای سوئی بوتای، مدیر قسمت روابط بین‌المللی سوسیته جنرال.
آقای احمد تقوی و آقای پرویز شرق.
هیات‌مدیره منتخب بلافاصله تشکیل جلسه داد و مدیران شرکت را به شرح زیر انتخاب کرد:
آقای مهدی سمیعی، رئیس کل بانک توسعه کشاورزی ایران به سمت رئیس هیات‌مدیره، آقای لوئی بوتای به سمت نایب رئیس هیات‌مدیره، آقای احمد تقوی به سمت نایب رئیس هیات‌مدیره و آقای کریستین املریک به سمت قائم‌مقام مدیرعامل.
سرمایه اولیه این شرکت یک میلیارد ریال است که به نسبت 25 درصد بانک توسعه صنعتی و معدنی ایران 20 درصد بانک اعتبارات صنعتی 150 درصد بانک توسعه کشاورزی و 40 درصد سوسیته جنرال در آن سهیم هستند.
عصر دیروز دومین جلسه سمینار سراسری هیات‌های هفت نفره واگذاری زمین در محل کمیته امداد پزشکی جهاد سازندگی با حضور برادر میرحسین موسوی نخست وزیر، حجت‌الاسلام فاضل هرندی و مسوولان ستادهای هفت نفره واگذاری زمین تشکیل شد.
مهندس موسوی، نخست وزیر گفت: امیدواریم اکنون که در مجلس، هیات دولت و دیگر مراکز تصمیم‌گیری، مساله زمین مطرح است، مسائل ما مطرح شده و مشکلات ما مورد بررسی قرار گیرد.
وی افزود: یکی از مسائل ما یعنی یکی از مشکلات هیات‌ها، مساله ترکیب و تشکلی هیات‌ها از نمایندگان ارگان‌ها و نهادهای مختلف است. ترکیب افراد و به حدنصاب رسیدن آنها همواره برای ما مشکل ایجاد می کند و یا در بعضی نقاط تعدادی از هیات‌ها نماینده خود را نمی‌فرستند.
وی ادامه داد: اگر بعضی از شعارهای انقلاب ما محقق شده ما این را مدیون این نهاد هستیم. اما نکته ای که در مورد محرومیت این نهاد باید بگویم این است که این نهاد کارهای انجام‌شده خود را مطرح نکرده است و آن طور که باید جامعه را در جریان کارهای خود قرار نداده است شاید گفته امام در مورد بیان کارهای انجام‌شده بیشتر از همه ارگان‌ها در مورد هیات صادق باشد.
آقای موسوی سپس در مورد طرحی که در حال حاضر به عنوان طرح جدید واگذاری اراضی مطرح است، گفت: این طرح مدت‌هاست که در هیات دولت مطرح می‌باشد؛ اما برای دریافت نظر همه دست‌اندرکاران و مطلعین به تعویق افتاده است.
وی سپس با اشاره به فوری بودن مساله زمین افزود: ما باید مساله زمین را از نظر قانونی حل کنیم و اصل این است که هرچه زودتر یک راه‌حل پیدا شود، چراکه این مشکل بیشترین اثر خود را روی کشاورزی کشور نشان می‌دهد.
صادرات طلا و نقره که تاکنون با دریافت مجوز بانک مرکزی انجام می شد، از این پس نیازی به دریافت مجوز ندارد و این مساله، راهی برای توسعه و رونق صادرات کشور محسوب می‌شود.
احمد قاسمی، مدیرکل دفتر صادرات وزارت صنایع و معادن اعلام کرد: بانک مرکزی در روزهای گذشته اعلام کرده بود که صادرات طلا آزاد نیست و باید با مجوز بانک مرکزی باشد.
با این حال مدیرکل دفتر صادرات وزارت صنایع و معادن تاکید کرد: براساس ماده 114 قانون سوم توسعه، صدور کلیه کالاها و خدمات آزاد است که طلا و مصنوعات ساخته‌شده از آن را نیز شامل می‌شود.
قاسمی با بیان اینکه با آزاد شدن انحصار صادرات طلا یکسری تشریفات زائد از بین رفت، گفت: تاکنون صادرات طلا نیازمند دریافت مجوز بانک مرکزی بود، ولی در حال حاضر صادرات این محصول نیاز به سپردن پیمان و اخذ مجوز ندارد و صادرات طلا نیز هیچ تفاوتی با صادرات سنگ آهن و محصولات دیگر ندارد.
تحلیل احمد توکلی از روند حرکت بخش خصوصی در اقتصاد ایران
جلسه ماهانه انجمن مدیران صنایع، با حضور احمد توکلی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی و جمعی از صاحبان صنایع بخش خصوصی در محل این انجمن برگزار شد.
در این جلسه دکتر توکلی که مهمان ویژه مراسم بود به ایراد سخنانی درباره وضعیت بخش خصوصی در اقتصاد ایران پرداخت.
دکتر توکلی به وضعیت بخش خصوصی پیش از انقلاب اشاره کرد و گفت: در کشورمان قبل از انقلاب یک دولت مداخله‌جوی گسترده‌ای همراه با یک بخش خصوصی با اجرای متفاوت وجود داشت که در آن استثناهای موفق هم دیده می‌شد. اما آن زمان به دلیل پیدایش اقتصاد رانتی نفتی و شدت آن بعد از سال 52 که قیمت نفت افزوده شده، این بخش خصوصی در مجموع کارآمد، توانا، ملی و درونگرا نبود.
وی با اشاره به وضعیت بخش خصوصی پس از انقلاب گفت: بعد از انقلاب که همراه با هزینه‌هایی مثل حذف دسته‌ای از بخش خصوصی یا به اختیار یا به اجبار بود، بخشی از صنایع در دست دولت ماند. همچنین گرایش‌های تند تمرکزگرایی اول که بخشی از آن مربوط به انگیزه‌های عدالت‌خواهی و حتی بدبینی نسبت به سرمایه‌گذاران می‌شد و بخشی هم به دلیل تسلط ادبیات مارکسیستی موجب شد تا اغلب صنایع به تملک دولت درآیند.
توکلی گفت: اختلاف در دولت بالا گرفت و دودستگی به وجود آمد. دسته اول دولتی‌ها بودند که طرفدار دولتی کردن امور بودند و نه از سر اضطرار که از سر تحلیل نظری و اختیار.
حیطه دخالت دولت روز به روز افزایش می‌یافت و مخالفین جدی داشت.
دسته‌ای هم که از آزادی‌های فردی دفاع می‌کرد و مخالف این گسترش بود و من جزو این دسته بودم.
وی خاطرنشان کرد: یکی از اجزای ارزش‌های انسانی که در بحث اقتصاد دولت باید مورد توجه قرار بگیرد، حفظ آزادی انتخاب است. در آن اختلاف دوسویه در دولت، امام (ره) از جنبه نظری طرفدار دسته دوم بود و از فعالیت بخش خصوصی، محدود کردن دولت و کوچک کردن امور دفاع می‌کرد: در عین حال امام معتقد بودند که بخش خصوصی باید از توده های محروم ملت و سایر اقشار بجوشد.
