در روزهای اخیر انتشار فراخوان مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی برای تدوین برنامه توسعه فلسطین با واکنش‌های مختلفی رو به رو شده است.
در فراخوان مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با اعلام اینکه «فروپاشی رژیم صهیونیستی» نزدیک است و از حالا باید به فکر برنامه توسعه فلسطین بود، اعلام شده که این مرکز «تهیه و تدوین برنامه
پنج ساله اول توسعه فلسطین آزاد» را در دستور کار خود در سال جاری قرار داده و با «راه‌اندازی دبیرخانه علمی تدوین این برنامه» آمادگی دارد برنامه‌ها و طرح‌های پیشنهادی سایر مراکز تحقیقاتی را در پنج محور برنامه‌های اقتصادی، اقدامات زیربنایی و زیرساختی، اولویت‌های سیاسی داخلی و بین‌المللی، برنامه‌ریزی اجتماعی و سیاست‌های فرهنگی دریافت کند.
اظهارات جدید حدادعادل درباره مدیریت زنان در کشور
این موضوع اما تنها اقدام مجلس یازدهم درباره موضوع فلسطین و اسراییل نیست. هم در این دوره مجلس و هم در ادوار گذشته بارها مجلس شورای اسلامی قوانین در ارتباط با همراهی با فلسطینیان برای نابودی اسراییل را در دستورکار قرار داده است. موضوعات مختلفی درباره این بحران منطقه‌ای در طرح‌ها و لوایح مطرح شده و برخی از آنها نیز با رای نمایندگان هر دوره به قانون تبدیل شده است. به‌طور مثال در دوره یازدهم و همین روزهای اخیر نمایندگان مجلس یازدهم در بررسی و تصویب برنامه هفتم توسعه این مساله را مجددا مورد توجه قرار داده و تکالیفی را در این باره برای دولت تعیین کرده‌اند.
از جمله اینکه نمایندگان مجلس یازدهم در موافقت با ماده ۱۰۰ لایحه برنامه هفتم، وزارت امور خارجه را مکلف کردند در دوره اجرای قانون برنامه هفتم توسعه در بعد مبارزه با استکبار جهانی و رژیم صهیونیستی و حمایت از مستضعفین و حمایت از فلسطین گام بردارد.
بند الف ماده ۱۰۰ لایحه برنامه تاکید دارد که «به منظور کنشگری فعال در دیپلماسی رسمی و عمومی»، دستگاه‌های اجرایی کشور -به استثنای نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی- مکلفند، تمامی اقدامات خود در زمینه روابط خارجی را با هماهنگی وزارت امور خارجه انجام دهند.
این مصوبه همچنین وزارت امور خارجه را مکلف کرده است تا ضمن ظرفیت‌سازی در سرمایه انسانی و تقویت و ارتقای مراکز آموزشی و پژوهشی وابسته به خود، «طراحی و اجرای اقدامات سیاسی و سیاست‌های کلی نظام به ویژه در بعد مبارزه با استکبار جهانی و رژیم صهیونیستی، حمایت از مستضعفین و حمایت از فلسطین با تاکید بر قانون حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین مصوب ۱۹/۲/۱۳۶۹ و قانون الزام دولت به حمایت همه‌جانبه از مردم مظلوم فلسطین مصوب، ۱۱/۱۰/۱۳۷۸ و تثبیت و تقویت اقتدار محور مقاومت و حمایت از جریان‌های وحدت‌آفرین در جهان اسلام، تقریب ادیان و مذاهب و مقابله با توطئه دشمنان در ایجاد تفرقه در جهان اسلام و تبیین دیدگاه‌ها و دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران در گستره فرامرزی با اولویت کشورهای منطقه و همسایه با استفاده از ابزارهای نوین دیپلماسی» را در دستورکار قرار دهد. این دو مورد از اصلی‌ترین موارد مطرح شده در مجلس یازدهم در ارتباط با فلسطین است اما تنها این موارد نیستند. توجه جمهوری اسلامی به موضوع فلسطین از ابتدای انقلاب اسلامی روشن بوده و در متن قانون اساسی نیز در این باره تاکیداتی صورت گرفته است.
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بندهایی وجود دارد که صراحتا گفته شده ایران موظف است که از انقلاب اسلامی ملت فلسطین حمایت کند. این مهم هم در متون تقنینی دیده می‌شود و هم در مشروح مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی مورد توجه جدی و بحث بوده است.
دفاع ا ز فلسطین از دریچه قانون اساسی
در نخستین اصول قانون اساسی «حمایت از مقاومت اسلامی» در قالب بند «۶» اصل دوم قانون اساسی دیده می‌شود. بر این اساس، جمهوری اسلامی، نظامی است بر پایه ایمان به کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توام با مسوولیت او در برابر خدا، که از راه «نفی هرگونه ستمگری و ستمکشی و سلطه‌گری و سلطه‌پذیری»، قسط و عدل و استقلال را تامین می‌کند.»
تکلیف دولت در این زمینه را نیز می‌توان در بندهای متعددی از اصل سوم مشاهده کرد که در بند «۱۶» آن تاکید شده است که «تنظیم سیاست خارجی کشور براساس معیارهای اسلام، تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان و حمایت بی‌دریغ از مستضعفان جهان» به دولت تکلیف شده است.
در خلال بحث از بند (۱۶) اصل سوم در مشروح مذاکرات خبرگان ملت در قوه موسس نیز مباحث زیادی حول واژگان کلیدی این بند طرح می‌شود، اعم از حدود حمایت از مستضعفین، انواع مستضعفین در قرآن، اطلاق حمایت از تمام مستضعفین در قرآن، مسلمان یا غیرمسلمان بودن مستضعفین، حمایت بیشتر از مسلمین نسبت به سایرین، دولت‌های متجاوز کدامند و غیره. (صورت مشروح مذاکرات قانون اساسی، ۱۳۶۴، صص ۳۰۰-۳۰۷) از جمله اصول دیگر که بر این مضمون تاکید می‌کنند، در فصل سیاست خارجی قانون اساسی اصل ۱۵۲ با تکلیف «دفاع از حقوق همه مسلمانان» و اصل ۱۵۴ با «حمایت از مبارزه حق‌طلبانه مستضعفین» هستند که خط‌مشی سیاست خارجی جمهوری اسلامی را بر این مبنا استوار می‌سازد.
قانون حمایت از انقلاب اسلامی فلسطین؛ تصویب و تایید و ابلاغ در یک روز
شاید بتوان مهم‌ترین مصوبه ادوار مختلف مجلس درباره مساله حمایت از فلسطین و مقابله با اقدامات رژیم اسراییل را قانون «حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین» مصوب مجلس سوم در سال ۱۳۶۹ دانست؛ قانونی که در یک روز تصویب، در همان روز توسط شورای نگهبان تایید و در همان روز ابلاغ شد. نکته بسیار مهم دیگر درباره این قانون روند ادامه‌دار اصلاح و افزودن موادی به محتوای آن طی دو دهه بعد بوده است.
قانون در قالب طرحی در جلسه علنی ۱۹ اردیبهشت ۱۳۶۹ مشتمل بر هشت ماده و یک تبصره در دستور کار قرار گرفت که با رای کلیه نمایندگان تصویب و در همان روز هم به تایید شورای نگهبان رسید. این قانون، در همان روز یعنی چهارشنبه، ۱۹ اردیبهشت ۱۳۶۹ با امضای مهدی کروبی، رییس وقت مجلس شورای اسلامی، به دولت ابلاغ شد. این قانون ۸ ماده‌ای از سال ۱۳۶۹ تاکنون چهار بار مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفته است.
در بهمن ۱۳۸۳ طرحی با عنوان «الحاق سه تبصره به ماده (۱) قانون حمایت از انقلاب اسلامی از مردم فلسطین مصوب ۱۳۶۹» در مجلس هفتم به تصویب نمایندگان رسید.
کمتر از شش ماه بعد، در ۲۹ خرداد ۱۳۸۴، طرحی با عنوان «قانون اصلاح ماده (۱) قانون حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین مصوب ۱۳۶۹» در جلسه علنی مجلس ارایه شد که در عمل ماده (۱) قانون حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین را بسط می‌داد که با رای موافق همه نمایندگان در همان روز تصویب و در تیر ۱۳۸۴ به تایید شورای نگهبان رسید و در همان تیر ماه، با امضای غلامعلی حدادعادل، رییس وقت مجلس شورای اسلامی به دولت ابلاغ شد.
۵ سال بعد، در خرداد ۱۳۸۹ مجلس هشتم، مجددا طرحی با عنوان «قانون اصلاح قانون حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین مصوب ۱۳۶۹» در جلسه علنی مجلس ارایه و به تصویب نمایندگان رسید. این طرح نیز در همان روز به تایید شورای نگهبان نیز رسید. براساس این طرح، تنها تبصره ماده (۸) قانون حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین حذف و چهار تبصره جدید به این ماده اضافه می‌شد. خرداد ماه همان سال این مصوبه با امضای علی لاریجانی، رییس وقت مجلس شورای اسلامی، به دولت ابلاغ و محمود احمدی‌نژاد، در روز یکشنبه، ۶ تیر ۱۳۸۹ آن را برای اجرا به وزارتخانه‌های مربوطه ابلاغ کرد.
آخرین نوبت اصلاح این قانون مربوط به دی ۱۳۹۶ است که طرحی با عنوان «قانون الحاق یک تبصره به ماده (۱) قانون حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین» در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی ارایه شد. این طرح با ۲۰۷ رای موافق و بدون رای مخالف و ممتنع به تصویب رسید و در همان روز نیز توسط شورای نگهبان تایید شد. چهارشنبه، ۱۳ دی ۱۳۹۶، این اصلاحیه با امضای علی لاریجانی، رییس وقت مجلس، به دولت ابلاغ شد و سرانجام حسن روحانی، رییس‌جمهور وقت ایران، در روز شنبه، ۱۶ دی ۱۳۹۶ آن را برای اجرا به وزارتخانه‌های مربوطه ابلاغ کرد. این اصلاحیه در واکنش به اعلام قدس به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی بود.
مجلس دهم در واکنش به این اقدام طرحی
دو فوریتی را در دستور کار قرار داد. نمایندگان مجلس دهم در دی ماه سال ۱۳۹۶ دو فوریت الحاق یک تبصره به قانون «حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین» را تصویب کردند . طرحی که تاکید داشت «شهر بیت‌المقدس را به عنوان پایتخت همیشگی کشور فلسطین» به رسمیت شناخته می‌شود. دو فوریت این طرح روز یکشنبه سوم دی، با ۱۸۷ رای موافق، ۱۵ رای مخالف و ۹ رای ممتنع از مجموع ۲۳۵ نماینده حاضر به تصویب رسید. در مقدمه این طرح از اقدام غیرقانونی دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری وقت امریکا، در به رسمیت شناخته شدن «یک‌جانبه» بیت‌المقدس به عنوان پایتخت اسراییل انتقاد شده بود. یکی از نمایندگان مخالف با این طرح محمدرضا تابش بود. وی در مخالفت با این طرح گفت: «در این زمینه قانون مصوب داریم. علاوه بر آن هم سازمان ملل و هم سازمان کنفرانس اسلامی بحران‌سازی ترامپ را محکوم کرده و مصوباتی در این زمینه داشته‌اند و نیازی به تصویب این مساله در مجلس شورای اسلامی نیست. بنابراین نباید کار بیهوده انجام بدهیم.» درنهایت این طرح تصویب و با الحاق یک تبصره به قانون حمایت از انقلاب فلسطین دولت ایران «مکلف شد تا از قدس شریف به عنوان پایتخت همیشگی فلسطین حمایت کند.»
قانون ۸ ماده‌ای چه می‌گوید؟
ماده یک این قانون در آخرین به‌روز رسانی تاکید دارد که سرزمین فلسطین به ملت فلسطین تعلق داشته و دارد و رژیم اشغالگر قدس و حکومت صهیونیست‌ها که با نابرابری بر این سرزمین و بیت‌المقدس مسلط شده‌اند، محکومند و بر همه ملت‌ها و انسان‌های حق‌طلب جهان خصوصا مسلمانان و بالاخص مردم و حکومت جمهوری اسلامی ایران لازم است از مردم فلسطین تا رسیدن به حقوق حقه خویش به هر نحو ممکن حمایت و دفاع کنند. در ماده ۲ این قانون درباره اختیار دولت جمهوری اسلامی برای تاسیس «صندوق کمک‌های انسانی» برای جمع‌آوری «کمک‌های مسلمانان و افراد آزادی‌خواه جهان» در جهت «حمایت و تقویت آوارگان فلسطینی و مردم سرزمین فلسطین انتفاضه» تاکید کرده و مواد ۳ تا ۶ نیز به تفصیل وظایف وزارتخانه‌ها، نهادها و دستگاه‌های مختلف را در این حوزه مشخص کرده است.
ماده ۸ نیز تاکید می‌کند که هر نوع برقراری رابطه اقتصادی و تجاری و فرهنگی با کمپانی‌ها و موسسات و شرکت‌های وابسته به صهیونیست‌ها در سطح جهان ممنوع می‌باشد.
قانون الزام دولت به حمایت همه‌جانبه از مردم فلسطین
قانون الزام دولت به حمایت همه‌جانبه از مردم مظلوم فلسطین در قالب طرحی در جلسه علنی روز چهارشنبه، ۱۱ دی ۱۳۸۷ در نخستین سال مجلس هشتم ارایه و تصویب و در همان روز برای بررسی به شورای نگهبان ارسال و کمتر از یک هفته بعد توسط شورای نگهبان هم مورد تایید قرار گرفت و از روز دوشنبه، ۱۴ بهمن ۱۳۸۷ در دستور کار نهادهای دولتی مربوطه قرار گرفت.
در ماده ۱ این قانون ۶ ماده‌ای تاکید شده است که دولت موظف است برای انتقال کمک‌های انسان‌دوستانه ملت ایران به ملت فلسطین به خصوص در اراضی اشغالی و سرزمین تحت محاصره غزه از تمام ظرفیت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی استفاده نماید و حمایت و دفاع از آرمان فلسطین و مقاومت اسلامی فلسطین تا رسیدن به حقوق حقه خویش «به هر نحو ممکن» باید ادامه یابد.
ماده ۲ تا ۵ این قانون نیز تکالیف و وظایفی را برای دستگاه‌های مختلف به خصوص صداوسیما و وزارت امور خارجه تعیین می‌کند و در ماده ۶ نیز تاکید می‌شود که وزارت امور خارجه مکلف است گزارش اجرای این قانون را هر دو هفته یک‌بار به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ارایه نماید.
قانون مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه صلح و امنیت
از دیگر مصوبات مجلس درباره مساله حمایت از فلسطین و مقابله با اقدام رژیم اسراییل، قانون «مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه صلح و امنیت» است که در مجلس دهم تصویب و ابلاغ شده و در قیاس با قوانین قبلی تعداد مواد بیشتری دارد. این قانون در قالب طرحی در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ در ۱۶ ماده به تصویب رسید. در مقدمه توجیهی طرح تاکید شده که «برای مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه مردم فلسطین، کشورهای اسلامی و جمهوری اسلامی ایران» این طرح نگارش و در آن «به نقش مخرب رژیم صهیونیستی در برهم زدن صلح و امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی و نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر توسط این رژیم» تاکید شده است.
قانون مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه صلح و امنیت در قالب طرحی در جلسه علنی روز دوشنبه، ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹ در مجلس شورای اسلامی ارایه شد. این طرح، یک طرح دو فوریتی بود، یعنی نمایندگان ۲۴ ساعت وقت داشتند تا به بررسی جزییات آن بپردازند. پس از تصویب این طرح در مجلس با رای موافق همه نمایندگان حاضر در جلسه علنی، شورای نگهبان در روز چهارشنبه، ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ آن را تایید نمود و این قانون را برای اجرای رسمی به رییس‌جمهور ابلاغ کرد.
کلیه دستگاه‌های اجرایی کشور به موجب این قانون، مکلف شدند تا با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه مردم فلسطین، کشورهای اسلامی و جمهوری اسلامی ایران و نقش مخرب این رژیم در برهم زدن صلح و امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی و نقض گسترده و سامان‌مند (سیستماتیک) حقوق بشر مقابله کنند.
علاوه بر این در متن این قانون وزارت امور خارجه موظف شد ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون، مقدمات لازم برای تشکیل «سفارت یا کنسولگری مجازی جمهوری اسلامی ایران» را فراهم و نتیجه را برای تصویب، تقدیم هیات وزیران کند.
از موارد مهم در این قانون مواد ۵ تا ۱۶ است که برای نخستین‌بار با قید جزییات درباره هرگونه همکاری مستقیم و غیرمستقیم با رژیم صهیونیستی مجازات تعیین شد. به‌طور مثال در ماده ۵ تاکید شده است که «هر گونه استفاده از سخت‌افزارهای تولیدی رژیم صهیونیستی در ایران و فعالیت سکوهای نرم‌افزاری متعلق به این رژیم در کشور ممنوع می‌باشد.» براساس این قانون «هر گونه ارایه خدمات شرکت‌های ایرانی به این سکوها ممنوع است و فرد قاصر یا مقصر یا مستنکف در اجرای این ماده به حبس تعزیری درجه پنج و پنج سال محرومیت از خدمات عمومی و دولتی محکوم می‌گردد.»
مرکز ملی فضای مجازی نیز مکلف شد تا با همکاری وزارتخانه‌های اطلاعات و ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است نسبت به شناسایی این سخت‌افزارها و سکوها اقدام و مراتب را جهت اعمال قانون به دادستان کل کشور اعلام نماید.
علاوه بر این در ماده ۶ و ۷ این قانون نیز مصوب شد که «هر گونه همکاری اطلاعاتی یا جاسوسی به نفع رژیم صهیونیستی در حکم محاربه و افساد فی الارض می‌باشد و مرتکب به اشد مجازات محکوم خواهد شد» و «هر گونه همکاری، تعامل، توافق سیاسی یا تبادل اطلاعات با نهادها و افراد رسمی و غیررسمی وابسته به رژیم صهیونیستی ممنوع می‌باشد، مرتکب به مجازات حبس تعزیری درجه چهار و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم می‌شود.»
سفر اتباع ایرانی به سرزمین فلسطین اشغالی براساس ماده ۱۰ممنوع است. نکته‌ای که در گذرنامه ایرانیان نیز ذکر شده است. در متن قانون تاکید شده است که مرتکب به مجازات حبس تعزیری درجه پنج و محرومیت از داشتن گذرنامه به مدت دو تا پنج سال محکوم می‌شود. همچنین مراوده و ارتباطات غیراتفاقی بین اتباع ایرانی و اتباع رژیم صهیونیستی ممنوع است و مرتکب به مجازات حبس تعزیری درجه شش محکوم می‌شود.
ماده ۱۱ این طرح نیز تاکید داشت که دادستان کل کشور با همکاری وزارت امور خارجه و دفتر خدمات حقوقی ریاست‌جمهوری مکلف است با بهره‌مندی از ظرفیت‌های مراجع و نهادهای داخلی، خارجی و بین‌المللی نسبت به حمایت از مردم فلسطین و سایر قربانیان نسبت به طرح شکایت و محاکمه و اجرای احکام مجازات سران جنایتکار رژیم اشغالگر صهیونیستی به دلیل ارتکاب جنایت علیه بشریت، جنایت جنگی، نسل‌کشی، جنایت و تجاوز و اقدامات تروریستی در داخل و خارج ازسرزمین‌های اشغالی در محاکم ذی‌صلاح داخلی و خارجی و دادگاه‌ها و دیوان بین‌المللی اقدام نماید.
«برگزاری همه‌پرسی ملی در سرزمین فلسطین» نیز در ماده ۱۲ این قانون به عنوان تکلیف برای وزارت امور خارجه تعیین شده است که باید بر این اساس گزارش اقدامات انجام شده را سالانه به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ارایه کند.
بخش مهم دیگر این قانون ماده ۱۳ آن است که دولت موظف است از فعالیت سایر دولت‌ها، ملت‌ها و سازمان‌های مردم نهاد داخلی و بین‌المللی حامی آزادسازی قدس و محکومیت، محدودیت و تحریم رژیم اشغالگر صهیونیستی حمایت نماید و اقدامات لازم را در جهت مقابله با هرگونه تلاش در راستای عادی‌سازی روابط با رژیم منحوس مذکور و حضور آن در منطقه و جهان اسلام معمول دارد. در این ماده تاکید شده که دولت باید «موضوع صهیونیسم بدتر از آپارتاید را در سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی تبیین کند.»
ماده ۱۶ این قانون بار مالی اجرای آن را نیز از محل صرفه‌جویی مالی دستگاه‌های مخاطب در این قانون پیش‌بینی کرده است.
آخرین ماده این قانون نیز تاکید دارد که کمیته ویژه‌ای متشکل از نمایندگان دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، وزارت امور خارجه، وزارت اطلاعات (سازمان اطلاعات خارجی و معاونت ضدجاسوسی)، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، دادستانی کل کشور، وزارت کشور، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و دبیرخانه کنفرانس بین‌المللی حمایت از انتفاضه فلسطین مجلس شورای اسلامی تشکیل می‌شود. کمیته موظف است گزارش عملکرد دستگاه‌های نام برده شده در این قانون را به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ارایه نماید. مسوولیت برگزاری و دبیری جلسات برعهده دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی می‌باشد.
طرح نابودی اسراییل تا ۱۴۲۰
در نخستین سالگرد ترور سردار قاسم سلیمانی طرح اقدام متقابل ایران در برابر ترور شهید قاسم سلیمانی در صحن علنی مجلس یازدهم اعلام وصول شد. «اجرای انتقام سخت با اخراج امریکا از منطقه و اقدامات متقابل در جهت تضعیف امریکا» و «مقابله با اقدامات رژیم غاصب صهیونیستی و پیگیری اهداف آن شهید بزرگوار در عرصه مبارزات ایشان» از موارد تکلیف شده در متن این طرح بود. در متن این طرح بخش مجزایی با عنوان «مساله فلسطین و حمایت از جبهه مقاومت» وجود دارد. ماده ۵ در این بخش طرح تاکید داشت که «دولت به ایجاد ترتیبات ذیل جهت نابودی رژیم غاصب صهیونیستی تا سال ۱۴۲۰ مکلف می‌باشد.»
ترتیبات این بند در دو بخش عنوان شده است؛ شکست حصر غزه با ارسال کالاهای اساسی از مبادی رسمی دریایی به غزه در مقابل وجه یا رایگان؛
به گونه‌ای که نهایتا تا شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون اولین محموله، حداقل شامل کمک‌های مردمی و نهادهای خصوصی فرستاده شود.
و دوم: «پیگیری ارایه خدمات و زیرساخت‌های رفاهی - اقتصادی - امنیتی جهت حمایت از پیاده‌روی مردمی «حق بازگشت آوارگان فلسطینی» و حمایت از توسعه آن در دیگر مرزهای سرزمین اشغالی تحت عناوینی از قبیل «بازگشت به قدس» «آزادسازی جولان» «زیارت قدس» به صورت سالانه تا این مرزها.»
اعلام جرم حمایت از اسراییل در فضای مجازی
دادستانی کل کشور در روزهای اخیر «فهرست مصادیق محتوای مجرمانه» با موضوع مقابله با محتوای مرتبط با رژیم اسراییل را به‌روزرسانی کرد که شامل مواردی از تعیین مجازات از جمله «ارتباط اتباع ایرانی با اتباع اسراییلی در فضای مجازی» است. آنچه محمد موحدی آزاد، دادستان کل کشور در این باره اعلام کرده بر اساس قانون «مقابله با اقدامات رژیم صهیونیستی علیه صلح و امنیت» مصوب سال ۱۳۹۹ است. با اعلام این خبر فهرستی از مصادیق محتوای مجرمانه را در هشت بند اعلام شده که برخی از آنها به فعالیت در «فضای مجازی» مربوط می‌شود.
در این به‌روزرسانی توسط دادستانی کل اعلام شده است که بر اساس ماده ۱۰ قانون مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه صلح و امنیت و ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی «هرگونه مباشرت یا معاونت در مراودات و ارتباطات غیراتفاقی بین اتباع ایرانی و اتباع رژیم اشغالگر صهیونیستی در فضای مجازی» جرم تلقی می‌شود.
از سوی دیگر هرگونه معاونت برای سفر اتباع ایرانی به اسراییل از طریق فضای مجازی و هرگونه اقدام آگاهانه در جهت تایید یا تقویت و تحکیم حکومت این کشور در فضای مجازی نیز مجازات در پی خواهد داشت. بر اساس این فهرست «هرگونه همکاری، تعامل و تبادل اطلاعات با نهادها و افراد رسمی و غیررسمی وابسته به اسراییل و هرگونه همکاری اطلاعاتی یا جاسوسی» به نفع این کشور در بستر فضای مجازی نیز مجرمانه تلقی شده است.
بر مبنای اعلام دادستانی کل کشور، با استناد به ماده ۴ قانون مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه صلح و امنیت، ارائه خدمات برای صدور هرگونه مجوز جهت مشارکت مستقیم یا غیرمستقیم اشخاص حقیقی یا حقوقی از جمله شرکت‌ها، سازمان‌ها، موسسات یا سازمان‌های مردم‌نهاد وابسته به رژیم اشغالگر صهیونیستی در کلیه نمایشگاه‌ها یا هرگونه همایش یا گردهمایی داخلی و بین‌المللی در فضای مجازی و با استناد به ماده ۵ این قانون، فعالیت سکوهای نرم‌افزاری متعلق به رژیم صهیونیستی، ارائه هرگونه خدمات به سکوهای متعلق به رژیم صهیونیستی از قبیل خدمات دسترسی، پردازش، ذخیره‌سازی، عرضه در سایت‌ها و فروشگاه‌های اینترنتی در فضای مجازی جرم تلقی خواهد شد. همزمان با این اعلام دادستانی، کاظم غریب‌آبادی، معاون امور بین‌الملل قوه قضاییه و دبیر ستاد حقوق بشر در همایش «بررسی ابعاد حقوقی رژیم صهیونیستی به غزه و مساله فلسطین» که در دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد، اعلام کرد که «در ایران به دستور دادستان کل کشور، پرونده‌ای در دادستانی تهران برای رسیدگی به جنایت‌های رژیم صهیونیستی باز شده است؛ کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی نیز باید اقدام‌های خود را بیشتر و موثر کنند و ما تاکنون شاهد اقدام عملی و موثری نبوده‌ایم.»
۲۷۲۱۸
