دولت توجیهی برای گرانی کالاهای اساسی در سال آینده ندارد

خبرگزاری تسنیم یکشنبه 03 اسفند 1399 - 13:22
نماینده اهواز در مجلس با اشاره به تخصیص ارز 4200 تومانی در سال آینده گفت: دولت توجیهی برای گرانی کالاهای اساسی و داروها در سال آینده ندارد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، مجتبی یوسفی نماینده اهواز در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه 3 اسفند ) قوه مقننه در تذکر شفاهی گفت: مجلس یازدهم در ابتدای کار عهدی با مردم بست که عزت و اقتدار کشور را فریاد بزند، این مجلس به جای گرفتن عکس یادگاری و عکس سلفی با نماینده پارلمان اروپا با افتخار طرح اقدام راهبردی در برابر تحریم‌ها را مصوب کرد.

جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)

جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در صفحه اینستاگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)

وی افزود: با این مصوبه دست دولت برای مذاکرات بین‌المللی و جلوگیری از زیاده‌خواهی آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها که دو سال بدعهدی کرده و اقتصاد کشور را حدود 7 سال معطل کردند که در پی آن قیمت مرغ و سیمان افزایش یافت، باز شده است.

نماینده اهواز در مجلس، اضافه کرد: از دولت می‌خواهیم یک صدای واحد از حاکمیت صادر شود و آن هم فرمایشات مقام معظم رهبری باشد؛ مذاکرات ما فقط به شرط برداشتن همه تحریم‌ها انجام می‌شود.

یوسفی در بخش دیگری از تذکر شفاهی خود، بیان داشت: دولت طی 3 سال گذشته حدود 51 میلیارد دلار به ازای توزیع ارز 4200 مصرف کرده است که این اعتبار نه به دست تولید‌کننده و نه به دست مصرف‌کننده رسیده است چرا که سیمان به 40 هزار تومان، میلگرد به 14 هزار تومان رسیده و گرانی تخم‌مرغ و میوه‌جات نیز موجب کوچک شد سفره مردم شده است.

نماینده اهواز در مجلس، بیان داشت: تخصیص ارز 4200 در سال آینده آخرین اتمام حجت مجلس با دولت است. دولت توجیهی برای گرانی کالاهای اساسی و داروها در سال آینده ندارد.

ادامه دارد...

منبع خبر "خبرگزاری تسنیم" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.