عضو هیئت رئیسه کمیسیون اصل 90: مجازات جایگزین حبس برای کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها پیگیری می‌شود

خبرگزاری تسنیم یکشنبه 03 اسفند 1399 - 13:30
گروه استان‌- عضو هیئت رئیسه کمیسیون اصل 90 گفت: مجازات جایگزین حبس که به کاهش جمعیت کیفری کمک می‌کند، اما آنچه که از بازدید زندان‌ها به چشم می‌خورد چنین انتظاری برآورده نشده و در صدد پیگیری اجرایی و تسهیل در این روند هستیم.

الهام آزاد در گفت‌وگو با خبرتگار تسنیم در اصفهانبا اشاره به مباحث مطرح شده در کمیسیون اصل 90 اظهار داشت: کمیسیون اصل 90 چند کمیته فرهنگی، اقتصادی، امنیتی و سیاسی و .. دارد که طی این هفته گذشته به دعوت کمیته حقوقی و قضایی بازدید از زندان‌ها انجام شد.

وی با اشاره به اینکه جمعیت کیفری زندان‌ها زیاد است، گفت: طی بازدید از زندان‌ها رعایت موارد اجرایی برنامه پنجم و ششم توسعه در این حوزه مورد بررسی قرار گرفت.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون اصل 90 بیان کرد: از جمله مواردی که به چشم می‌خورد این است که با توجه به جمعیت زیاد کیفری زندان‌ها که دوبرابرگنجایش سرانه کیفری هست، لحاظ نشدن موارد حمایتی ذکر شده در برنامه پنجم و ششم توسعه بود.

وی تصریح کرد: در این برنامه‌ها ذکر شده بود تا زندانیانی که کسی را برای پیگری پرونده خود نداشتند از طریق سامانه الکترونیکی برای دسترسی به پرنده خود اقدام کنند، اما متاسفانه راه‌اندازی آن عملیاتی نشده بود.

آزاد به مجازات جایگزین حبس که به کاهش جمعیت کیفری کمک می‌کند اشاره کرد و افزود: طبق ماده 79 مجازات اسلامی و آیین نامه اجرایی باید مجازات جایگزین لحاظ شود اما آنچه که از بازدید به عمل آمد چنین انتظاری را برآورده نکرد و در صدد پیگیری اجرایی و تسهیل در این روند هستیم.

وی با اشاره به سایر موارد مطرح شده در کمیسیون اصل 90 گفت: کمیته‌های دیگر موضوع بورس، خودرو، اجاره بهای مسکن، قیمت ارز و ... را مورد بررسی قرار دادند و در صورت رسیدن به نتایج کلی به قوه قضائیه گزارش داده می‌شود.

انتهای پیام/169/ش

منبع خبر "خبرگزاری تسنیم" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.