به گزارش اکوایران؛ غلامحسین محسنی اژه‌ای، در این دیدار با تأکید بر ضرورت شناخت نقش تولیدکنندگان، گفت: اگر این نقش را می‌شناختیم در وضع قوانین، و کارهای حقوقی و غیرحقوقی متفاوت بودیم.
رئیس قوه قضائیه با تأکید بر لزوم شناخت نقش تولیدکنندگان برای کشور و مسئولان، گفت: اگر این نقش را ندانیم، نمی‌توانیم به‌اندازه‌ای که باید از تولید و تولیدکننده و نقشی که در کشور دارند، حمایت کنیم.
غلامحسین محسنی اژه‌ای معتقد است، برداشت من این است که این نقش برایمان مجهول است و نمی‌دانیم نقش تولید، اقتصاد و بنگاه‌های اقتصادی به‌ویژه در این شرایط برای مقابله با جنگ ترکیبی و برای رفع این تحریم‌ها چقدر است؛ که اگر نقش آن را می‌دانستیم در وضع قوانین، مقررات و روش‌ها، برخوردها و کارهای حقوقی و غیرحقوقی متفاوت بودیم.
او در خصوص اینکه چه کسی باید این نقش را بیان کند و بگوید که جایگاه آن کجاست؟ اظهار کرد: مسائل اقتصادی، فرهنگی و امنیتی مرتبط با هم هستند، همان‌طور که اگر امنیت نباشد، اقتصاد مشکل دارد و از آن‌طرف هم اگر اقتصاد و معیشت و تولید نباشد در مسئله امنیت، فرهنگ و اجتماعی اثرگذار است.
محسنی اژه‌ای افزود: بارها این سؤال را از خودم می‌پرسم، بنده اگر تجربه‌ای داشته‌ام در حوزه حقوقی بوده و در مسائل اقتصادی به‌طور خاص تجربه‌ای ندارم و بعضی از مسئولان دیگر هم همین‌طور هستند، پس چگونه باید از متخصصان هر امر در آن زمینه کمک گرفت و در اینجا اتاق بازرگانی، اتحادیه‌ها و متولیان صنوف چه نقشی در تبیین مسائل، کار کارشناسی، پشتیبانی، بیان و رفع موانع دارند.
اظهار‌نظر مطرح شده از سوی رییس قوه قضایه در حالی است که فعالان بخش خصوصی چند ماهی است که درگیر انتخابات هیات رییسه اتاق بازرگانی ایران هستند و عدم پذیرش انتخابات برگزار شده اخلال در برنامه اتاق‌های بازرگانی را به همراه داشته است. با توجه به اظهار نظر مطرح شده از سوی رئیس قوه قضائیه این سوال مطرح می شود که آیا رئیس قوه قضائیه می‌تواند ناجی بخش خصوصی شود و با این شرایط شاهد حل مشکل چند ماه اتاق بازرگانی باشیم.
رئیس قوه قضائیه افزود: یکی از موضوعاتی که از سوی صنعتگران، تولیدکنندگان و کارآفرینان مطرح می‌شود، این است که می‌گویند اصلاً نمی‌توانیم برای برنامه‌ریزی اقتصادی و یا مرکز اقتصادی و بنگاه خود برنامه‌ریزی داشته باشیم زیرا نمی‌دانیم فردا صبح چه مقررات جدیدی می‌آید و یا اگر این دولت و استاندار و وزیر تغییر کرد، آیا می‌توان بازهم همان برنامه‌ریزی را داشت.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای گفت: بعضی از مشکلات قابل پیش‌بینی است و ریسک آن را می‌پذیری، اما بعضی چیزها قابل پیش‌بینی نیست و امروز بر فعالان اقتصادی ما تحمیل می‌شود.
او افزود: اگر شرکت‌های بزرگ، واحدهای حقوقی فعال، باوجدان و آشنا به کار داشته باشند و دفاع درستی انجام دهند، کارها به نحو بهتری پیش می‌رود.
او تأکید کرد: به هر میزان که بتوانید مسائل را به‌صورت صلح، سازش، ریش‌سفیدی و کدخدا منشی حل کنید از آن حمایت می‌کنیم.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان هم در این نشست، مسئله پیمان‌سپاری ارزی را مهم‌ترین دغدغه صادرات عنوان کرد و گفت: در سال 1397 برای بازگشت ارز حاصل از صادرات تصمیماتی گرفته شده که درخواست می‌شود منافع این تصمیمات برای کشور بررسی شود.
او افزود: آنچه از این تصمیم به بخش خصوصی رسیده، کاهش صادرات و خروج صادرکنندگان بزرگ، اصیل و توانمند کشور از صادرات و از دست دادن مشتریان چند دهه خود در بازارهای هدف صادراتی بوده است.
سیدمهدی طبیب زاده در این نشست عنوان کرد، سال گذشته به همت کمیسیون اقتصادی مجلس و دولت لایحه‌ای برای معافیت محصولات کشاورزی، صنایع‌دستی و فرش، خدمات فنی و مهندسی و محصولات دانش‌بنیان از موضوع پیمان‌سپاری ارزی تنظیم شد که درخواست می‌شود این موضوع در شورای روسای سه قوه مطرح و برای آن تصمیمی به سود مردم گرفته شود.
رئیس اتاق کرمان، با اشاره به اینکه صادرات این محصولات با معیشت تعداد زیادی از مردم در ارتباط است، گفت: صادرات مجموع این محصولات غیرنفتی کمتر از 5 میلیارد دلار است که ارز حاصل از صادرات آنها نیز به کشور بازمی‌گردد.
وی به مشکل دیگر فعالان اقتصادی در خصوص اقاله‌های بانکی اشاره و اظهار کرد: تغییر شرایط اقاله توسط بانک مرکزی در خصوص فروش اموال مازاد دولت باعث شده سال گذشته 58 هزار میلیارد تومان از منابع بخش خصوصی جز اموال بانک‌ها قرار گیرد.
طبیب زاده، تصریح کرد: قرار بود هر کس اصل تسهیلات، سود و جرائم را پرداخت کند اموال به او برگردانده شود که در حال حاضر این‌گونه نیست و اموال آزاد نمی‌شود که درخواست داریم روال کار به همان سیستم سال 1398 برگردانده شود.
رئیس اتاق کرمان به سخنانی که به نقل از رئیس قوه قضائیه در رسانه‌ها مطرح شده پرداخت و گفت: شما فرمودید «محاکم قضایی طوری عمل کنند که بانک‌ها متضرر نشوند» و از این صحبت، جانب‌داری از بانک‌ها استنباط می‌شود.
طبیب زاده، تصریح کرد: لطفاً در این رابطه توضیح دهید تا اگر این‌گونه نبوده، از این جمله فراتر از معمول استنباط نشود.
وی در ادامه پیگیری برای ایجاد دادگاه‌های تجاری و تشکیل این دادگاه‌ها در راستای حمایت از تولید و اشتغال کشور را درخواست کرد و گفت: فعالان اقتصادی در محاکم قضایی باید طولانی‌مدت درگیر رسیدگی به پرونده‌ها باشند که موجب ضرر عمده به آنها خواهد شد.
وی افزود: بر اساس قانون، به محاکم قضایی اجازه داده شده از ظرفیت کارشناسی اتاق بازرگانی استفاده شود که این کار انجام نمی‌شود درحالی‌که مرکز داوری اتاق کرمان قانونی‌ترین و مستندترین مرکز داوری است و می‌تواند در خدمت دستگاه قضا و در رسیدگی به پرونده‌ها یاری‌رسان باشد.
طبیب زاده، بیان کرد: در دیوان عدالت اداری در برخی شعب احکامی به نفع تولیدکنندگان صادر می‌شود که درخواست داریم این موضوع در صدور آراء به یک وحدت رویه در کشور منجر شود تا بتوان سازوکاری برای هموار کردن تولید و اشتغال ایجاد کرد.
