عباس توازنی زاده با اشاره به ماده ۱۸۸ قانون دریایی ایران مصوب سال ۴۳، اظهار کرد: در این باره پیش‌بینی شده است وزارت دادگستری وقت طی مدت سه ماه از تصویب قانون لایحه قانونی مربوط به تشکیل دادگاه‌های دریایی را تنظیم و پس از تصویب کمیسیون مشترک دادگستری آن را در زمان مناسب اجرا کند.
وی ادامه داد: عمل به این مأموریت تا ماه‌های اخیر به دلایل متعدد به تعویق افتاد و دادگاه دریایی تشکیل نشد، آن هم در حالی که رسیدگی تخصصی به دعاوی دریایی نیازمند قضات آشنا با حقوق و موازین دریایی، است.
مدیرکل دفتر حقوقی سازمان بنادر و دریانوردی تصریح کرد: در ماده ۲۳ قانون حفاظت از دریاها و رودخانه‌های قابل کشتیرانی در مقابل آلودگی مواد نفتی مصوب سال ۸۹، پیش‌بینی شده قوه قضاییه در هریک از استان‌های ساحلی، محاکم قضائی را جهت رسیدگی به دعاوی دریایی اختصاص دهد.
توازنی زاده با اشاره به اینکه آنچه در ماده ۱۸۸ قانونی دریایی تحت عنوان دادگاه دریایی مدنظر قرار گرفته، فراتر ازدادگاه‌های موضوع ماده ۲۳ قانون حفاظت از دریاها و رودخانه‌های قابل کشتیرانی در مقابل آلودگی است، گفت: در این زمینه تشکیل دادگاه‌های اختصاصی جهت رسیدگی به دعاوی دریایی مدنظر است و بر این اساس در سال‌های اخیر لزوم تشکیل این دادگاه‌ها از سوی سازمان بنادر و دریانوردی با مسئولان قوه قضاییه در میان گذاشته و به طور مستمر پیگیری شد.
وی ادامه داد: لایحه تشکیل دادگاه دریایی از آنجایی که یک لایحه قضائی محسوب می‌شود و با توجه به اینکه به استناد بند ۲ اصل ۱۵۸ قانون اساسی، تهیه و تنظیم لوایح قضائی در صلاحیت خاص رئیس قوه قضاییه است، بنابراین سازمان بنادر این موضوع را از طریق قضاییه نیز پیگیری کرده و خوشبختانه مسئولان ذی ربط از موضوع استقبال کردند.
مدیرکل دفتر حقوقی سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به اینکه در همین راستا مسئولان ذی ربط قوه قضاییه از سازمان بنادر درخواست کردند که پیش نویش پیشنهادی خود را تهیه و به قوه قضاییه ارائه کند، اظهار کرد: این مسئله از سوی سازمان بنادر و دریانوردی مدنظر قرار گرفت و پیشنهادات سازمان بنادر و برخی شرکت‌ها ارائه شد و در نهایت پیش نویس سازمان بنادر، مبنای تنظیم لایحه قضائی تشکیل دادگاه‌های دریایی شد.
توازنی زاده افزود: متن پیش نویس تهیه شده، در جلسات متعددی بین سازمان بنادر و مسئولان ذی ربط قوه قضائی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و اصلاحات مورد نظر قوه قضاییه در این لایحه اعمال شد، در نهایت نیز پس از تأیید متن نهایی از سوی قوه قضاییه، از طریق وزیر محترم دادگستری متن مذکور برای بررسی به کمیسیون لوایح دولت ارجاع شد.
وی با بیان اینکه لایحه مزبور طی چند جلسه در کمیسیون فرعی و اصلی لوایح دولت بررسی شد و با اصلاحاتی در کمیسیون اصلی به تأیید رسید، گفت: هم اکنون این لایحه در نوبت طرح در هیات دولت به منظور تصویب است و به نظر می‌رسد لایحه تشکیل دادگاه‌های دریایی پس از ۵۶ سال به نتیجه مطلوب برسد و پس از تصویب در دولت به مجلس ارجاع می‌شود و با توجه به اهمیت موضوع و اهتمام همکاران مربوط در قوه قضاییه، امیدواریم فرآیند استصوابی در مجلس شورای اسلامی، نیز طی شده و در اسرع وقت بررسی و به تصویب برسد.
مدیرکل دفتر حقوقی سازمان بنادر و دریانوردی افزود: اینگونه یکی از مقدمات و لوازم اساسی در رسیدگی مناسب به دعاوی ناشی از فعالیت کشتیرانی تجاری فراهم می‌شود که همواره مورد توجه فعالان حوزه کشتیرانی بوده است.
توازنی زاده با اشاره به زمینه فعالیت دادگاه‌های دریایی، خاطرنشان کرد: لایحه تشکیل دادگاه‌های دریایی ۹ فصل دارد، قلمرو فعالیت این دادگاه دعاوی ناشی از فعالیت شرکت‌های کشتیرانی با محوریت حمل‌ونقل دریایی است و مباحثی نظیر ابلاغ، چگونگی رسیدگی به دعاوی دریایی، توقیف کشتی، نحوه اعتراض به آرای صادره و سایر موارد در آن مدنظر قرار می‌گیرد.
وی افزود: چند شعبه دادگاه اختصاصی دریایی در تهران تشکیل و چند شعبه در استان‌های ساحلی بر حسب نیاز تشکیل می‌شود که در درجه اول صلاحیت اصلی آنها دعاوی دریایی همانند دعاوی ناشی از حمل‌ونقل دریایی، رهن کشتی، قراردادهای اجاره کشتی و… است و شعبی تخصصی نیز برای رسیدگی به جرایم دریایی اختصاص می‌یابد.
مدیرکل دفترحقوقی سازمان بنادر و دریانوردی با بیان اینکه در لایحه دادگاه‌های دریایی، ترکیبی از دادگاه‌های اختصاصی و تخصصی دریایی تشکیل خواهند شد، اظهارکرد: با توجه به اهمیت فوق العاده موضوع کارشناسی در دعاوی دریایی، در این لایحه ساماندهی مناسب وضعیت کارشناسان دریایی مورد توجه قرار گرفته و مقرر شده نظام نامه مناسبی در این زمینه تهیه و به تصویب هیات وزیران برسد.
