فعالان بخش خصوصی درباره بخش‌‌‌نامه اخیر گمرک به گمرکات اجرایی مبنی بر دریافت ۲درصد مالیات علی‌‌‌الحساب از ارزش صادراتی محصولات خام و نیمه‌‌‌خام نیز اعتقاد دارند، نظرات مشورتی بخش خصوصی دریافت نشده و از طرفی این بخش‌‌‌نامه پیش از ابلاغ، روند قانونی را طی نکرده و در پایگاه اطلاع‌‌‌رسانی دولت منتشر نشده است. از سوی دیگر بند «ز» تبصره «۶» قانون بودجه تاکید دارد که از ابتدای سال ۱۴۰۲ به میزان نیم‌درصد از ارزش صادراتی محصولات معدنی، صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی و محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی در راستای اجرای قانون جهش تولید دانش‌‌‌بنیان و مقابله با خام‌‌‌فروشی، در قالب مالیات دریافت شود؛ حال بخش‌‌‌نامه اخیر گمرک به رقم ۲درصد اشاره دارد که خلاف قانون است. براساس آنچه در نشست کارگروه مطرح شد، مالیات علی‌‌‌الحساب در جایی استفاده می‌شود که سازمان تردید داشته باشد بتواند مالیات را دریافت کند یا نه و در همه جا قابل استفاده نیست.
در این بین نماینده سازمان امور مالیاتی اظهار کرد که سازمان امور مالیاتی، طبق قانون می‌‌‌تواند مالیات علی‌‌‌الحساب دریافت کند و این ۲درصد هم در ازای تکالیف قانونی، وصول شده است. البته شاید مسیری که سازمان برای دریافت مالیات تعریف کرده، معضلاتی را در محیط کسب‌وکار ایجاد کند، برای همین بازه زمانی را در نظر گرفته تا مالیات ۲درصد علی‌‌‌الحساب پرداخت شود. بنابراین این روش قابلیت بازنگری دارد. درهر حال صادرکننده مواد خام، مشمول مالیات است. در ادامه نماینده سازمان بازرسی کل کشور، وضع مالیات برای صادرات را امری خلاف آنچه در سایر کشورها شاهد هستیم، عنوان کرد. از طرف دیگر قرار بود این مالیات صرف حل مشکلات شرکت‌های دانش‌‌‌بنیان شود، در حالی که هر روز با مشکلات این حوزه مواجه هستیم. پس لازم است درباره این مساله نیز شفافیت صورت بگیرد. در نهایت با توجه به آنچه در این نشست تشریح شد، اعضای کارگروه به این نتیجه رسیدند که ماهیت این بخش‌‌‌نامه، اثرات نامطلوبی روی محیط کسب‌وکار داشته است و به بازنگری نیاز دارد. بنابراین مقرر شد توقف اجرا و بازنگری این بخش‌‌‌نامه از طرف دبیرخانه کمیته حمایت از کسب‌وکار پیگیری شود.
