به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه خبری النشره ملاحظات زیادی در پرونده انفجار بندر بیروت و بررسی های فنی و حقوقی آن وجود دارد که نشان می دهد رسیدگی قضایی به این پرونده بعد از گذشت 6 ماه آنگونه که باید نبوده است. اما کشف حقیقت این انفجار مهیب ضروری است و باید مشخص شود چگونه این حجم از نیترات آمونیوم منفجر شد، چه کسی این مقدار مواد منفجره خطرناک را وارد کرده و چرا این مواد 7 سال در بندر مانده بود؟ در نهایت نیز باید مشخص شود عاملان و مشارکت کنندگان اصلی در روند انفجار چه کسانی بودند.
جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)
جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در صفحه اینستاگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)
در همین راستا سید «حسن نصرالله» دبیرکل حزب الله لبنان در سخنرانی خود که هفته گذشت انجام شد از جنبه فنی ، قضایی و حقوقی به این مسئله پرداخته و اعلام کرد که حزب الله و سوریه به اتهامات و شایعه هایی که برخی رسانه ها و گروه های سیاسی علیه آنها در زمینه پرونده انفجار بیروت مطرح می‌کنند اهمیت نمی دهند.
بر اساس این گزارش و چارچوبی که دبیرکل حزب الله مشخص کرده جریان 8 مارس و حزب الله بیشترین آسیب را در صورت عدم اعلام حقیقت انفجار بندر بیروت می‌بینند به ویژه که این یک پرونده بشردوستانه است.
قربانیان انفجار بندر بیروت متعلق به گروه خاصی نبوده و از همه اقشار لبنان از جمله شیعیان و طرفداران مقاومت نیز هستند.
محافل جریان 8 مارس در این زمینه گزارش دادند تماس هایی که طی روزهای اخیر انجام شده نشان می دهد انتقال پرونده انفجار بندر بیروت از قاضی «فادی صوان» به یک قاضی دیگر موضوع سیاسی نیست و دلایل اجباری در این زمینه وجود دارد که هیچ کس نمی‌تواند آنها را تغییر دهد. علاوه بر آن قاضی صوان از آسیب دیدگان انفجار بندر بیروت به شمار می‌رود و از نظر قانونی یک ذینفع در این پرونده است.
اگر این ملاحظات وجود نداشت و بحث صلاحیت قضایی مطرح نبود هیچ کس نمی توانست این پرونده را به قاضی دیگری منتقل کند. به گفته محافل جریان 8 مارس ملاحظات زیادی درباره قاضی صوان وجود دارد و با وجود ادعاهای زیادی که وی علیه «حسان دیاب» نخست وزیر دولت پیشبرد امور لبنان مطرح کرده بود تا امروز نتوانسته هیچ کس را در پرونده انفجار بندر محکوم کند. همچنین تردیدهایی درباره نتایج تحقیقات جنایی در شعبه اطلاعات که سید حسن نصرالله خواستار علنی شدن آن بود وجود دارد، ضمن اینکه این تحقیقات زمانی انجام شده بود که رسیدگی به پرونده انفجار بندر بر عهده قاضی صوان بود.
روز گذشته پس از یک جلسه علنی در شورای عالی قضایی نام دو قاضی از جمله «طارق بیطار» و «سامر یونس» و 3 نام دیگر از جمله یک زن برای به عهده گرفتن پرونده انفجار بندر بیروت مورد بررسی قرار گرفت که از میان آنها طارق بیطار انتخاب شد. وی توسط «کلود نجم» وزیر دادگستری در دولت پیشبرد امور لبنان معرفی شده بود.
بر اساس این گزارش محافل جریان هشت مارس و گروههای شیعه خواستار تعیین یک قاضی بی طرف و بدون وابستگی به گروه یا حزب خاصی برای رسیدگی به پرونده انفجار بندر شدند. بر همین اساس اطلاعات نشان می دهد که قاضی بیطار یک قاضی مستقل و بی‌طرف و به دور از گرایش های سیاسی و حزبی است.
همچنین طبق اطلاعات وی به پاکدستی و تجربه در امور جنایی مشهور است. منابع جریان هشت مارس گزارش دادند که قاضی بیطار انفجار بندر و رسیدگی به آن را از همان جایی که قاضی صوان به او واگذار کرده کامل خواهد کرد.
منابع لبنانی معتقدند که تسریع در روند رسیدگی به پرونده انفجار بندر بیروت و روشن شدن کامل حقیقت به نفع همه است و کسی اجازه ندارد که حزب‌الله یا هر گروه دیگری را بدون دلیل و توجیه متهم کند.
انتهای پیام/
