به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی عصر امروز (یکشنبه) و در جریان ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، بند پ ماده ۸ لایحه را به تصویب رساندند.
بر اساس این مصوبه، حداکثر شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، شرکت مدیریت داراییهای بانکی ذیل صندوق ضمانت سپردهها و با سرمایه آن صندوق با هدف مولدسازی، بازاریابی و فروش داراییهای مازاد شبکه بانکی تأسیس میشود. اساسنامه و ضوابط ناظر بر تأسیس، فعالیت و انحلال شرکت مدیریت داراییهای بانکی، نحوه قیمت گذاری و واگذاری داراییها و چگونگی تسویه حساب شرکت مزبور با بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، توسط بانک مرکزی با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و پس از تأیید شورای پول و اعتبار به تصویب هیأت وزیران میرسد.
هرگونه شناسایی درآمد، تجدید ارزیابی و نقل و انتقال داراییهای بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی به شرکت مدیریت داراییهای بانکی، برای یک بار در طول برنامه مشمول مالیات با نرخ صفر است. رسیدگی به شکایات مربوط به این بند صرفاً در چارچوب ماده ۲۲ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام میشود.
چنان چه شاکی به موجب رأی قطعی دادگاه متضرر شناخته شود، خسارات واردشده در حدود مقرر در قانون و حکم دادگاه، صرفاً به هر صورت مالی توسط بانک مرکزی جبران میشود. چنان چه خسارت، مستند به قصور یا تقصیر افراد باشد، بانک مرکزی موظف است از طریق مراجع قانونی علیه افراد دخیل در ایجاد خسارت اقامه دعوی نماید.
