شاخص کل امنیت سرمایه‌گذاری در ایران برای فصل بهار 1402 با کمیت 5.73 از ١٠ (١٠بدترین حالت) سنجیده شده است. در زمستان 1401 کمیت این شاخص 6.10 بوده است. مقدار عددی این شاخص در مطالعه فصل پاییز، تابستان و بهار 1401 به ترتیب 6.82، 6.82 و 6.51 ارزیابی شده بود که نشان می‌دهد امنیت سرمایه‌گذاری با وجود آنکه در بازه بهار تا پاییز 1401، در روند نامناسب شدن قرار گرفته بود، با تثبیت برخی از متغیرها و مثبت ارزیابی شدن برخی از مولفهها، روند نامناسب شدن آن متوقف شده و به مقدار قابل‌توجهی در دو فصل اخیر به سمت بهتر شدن حرکت کرده و به‌نوعی شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در بهترین وضعیت خود طی سه‌سال گذشته قرار گرفته است.
البته باید توجه کرد که عامل اصلی روند بهبودی شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در بهار 1402، به میزان زیادی مناسب‌‌‌تر ارزیابی شدن مولفههای پیمایشی از سوی فعالان مشارکت‌‌‌کننده در پایش بوده است. البته با وجود آنکه در بهار سال 1402 با نوسانات شدید نرخ ارز در بازه زمانی سنجش مواجه نبوده‌‌‌ایم و شاخص تورم مصرف‌کننده نیز چندان دچار افزایش نبوده است، بنابراین مولفههای آماری نیز در بهار 1402، با کمیت عددی 4.19 وضعیت مناسب‌‌‌تری را نسبت به زمستان 1401 (4.41) از خود نشان دادهاند؛ هرچند به دلیل وزن بیشتر مولفههای پیمایشی در شاخص امنیت سرمایه‌گذاری، نتیجه نهایی سنجش در بهار 1402 به گونه‌‌‌ای بوده که شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در این فصل مناسبترین وضعیت را در سه‌سال گذشته از خود بروز داده است.
به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، براساس ارزیابی‌‌‌های صورت‌گرفته در پیمایش فصلی بهار سال 1402 و مقایسه آن با زمستان سال 1401، نامناسبترین مولفههای ارزیابی‌شده از امنیت سرمایه‌گذاری در بهار امسال، میزان حمایت مسوولان استانی از داوطلبان سرمایه‌گذاری، عمل مسوولان ملی به وعدههای داده‌شده و ثبات یا قابل پیش‌بینی بودن تصمیمات مسوولان استانی یا محلی و مناسبترین مولفهها در این فصل، ثبات قوانین و مقررات، سرقت مالی (پول نقد، کالا و تجهیزات) و میزان وفای به عهد در اجرای قرارداد کتبی یا شفاهی در بازار است. این در حالی است که در زمستان 1401، عمل مسوولان ملی به وعدههای داده‌شده، میزان حمایت مسوولان استانی از داوطلبان سرمایه‌گذاری و عمل مسوولان استانی و محلی به وعدههای اقتصادی داده‌شده نامناسبترین مولفهها و در مقابل میزان وفای به عهد در اجرای قرارداد کتبی یا شفاهی در بازار، سرقت مالی (پول نقد، کالا و تجهیزات) و رواج توزیع کالای قاچاق مناسبترین مولفهها ارزیابی شدند.
با توجه به بررسی‌‌‌های به‌‌‌عمل آمده ملاحظه می‌شود همچنان در سه مولفه‌‌‌ای که در میان نامناسبترین مولفههای امنیت سرمایه‌گذاری قرار دارند، مانند پایش‌‌‌های قبلی، مولفه عمل مسوولان ملی به وعدههای داده‌شده دیده می‌شود و در جایگاه دوم است. در این میان برای اولین‌‌‌بار طی چند پایش گذشته، مولفه میزان حمایت مسوولان استانی از داوطلبان سرمایه‌گذاری در جایگاه اولین مولفه نامناسب مورد ارزیابی قرار گرفته است. این نکته باید بیان شود که این مولفه در پایش گذشته برای اولین بار در جایگاه دومین مولفه نامناسب قرار گرفته بود، بنابراین با اطمینان می‌‌‌توان بیان کرد که در ششماه گذشته وضعیت این مولفه به‌‌‌سمت نامناسب‌‌‌تر شدن رفته است.
با بررسی دقیق این وضعیت می‌‌‌توان گفت شاید علت این وضعیت، این باشد که با وجود ثبات در کشور در اکثر متغیرهای مورد سنجش در ششماه گذشته، احتمال ورود سرمایه‌گذاران جدید یا افزایش سرمایه‌گذاری در پروژه‌های گذشته و بهره‌گیری از ظرفیت تولید افزایش یافته و در نتیجه توجه فعالان کسب‌وکار به این مولفه نسبت به گذشته افزایش چشمگیری داشته و از اینرو با اهمیت و دقت بیشتری از طرف ایشان مورد ارزیابی و سنجش قرار گرفته است. بنابراین ضروری است که توجه به متغیر کلیدی و مهم میزان حمایت مسوولان استانی از داوطلبان سرمایه‌گذاری برای کلیه مسوولان در اولویت قرار گیرد. براساس یافته‌‌‌های این گزارش، پس از تلفیق داده‌های آماری و یافته‌‌‌های پیمایشی، مقایسه رتبه‌‌‌بندی استانها نشان می‌دهد در پایش بهار ١٤٠٢ مانند پایش‌‌‌های گذشته، استانهای چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، خوزستان و تهران در رتبه‌‌‌های آخر (نامناسبترین وضعیت‌‌‌ها) قرار گرفته‌‌‌اند و این روند به‌‌‌صورت متناوب برای این استانها در حال تکرار است.
به‌‌‌عبارتی با توجه به ادامه‌‌‌دار بودن این وضعیت برای استانهای فوق، باید مقامات استانی ذی‌‌‌ربط بررسی چرایی نامناسب بودن استانهای مربوطه را در اولویت قرار داده و ضمن تحلیل دقیق‌‌‌تر مولفه‌‌‌هایی که در استان ایشان نامناسبترین ارزیابی را کسب کرده‌اند، نسبت به بهبود و رفع موانع، اقدام‌ها و مطالعات ضروری را انجام دهند. استانهای هرمزگان، گلستان و خراسان‌شمالی مناسبترین وضعیت را از دیدگاه فعالان کسب‌وکار از منظر شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در بهار ١٤٠٢ کسب کرده‌اند. در حالی که در پایش زمستان ١٤٠١ نامناسبترین استانها چهارمحال و بختیاری، خوزستان و تهران و مناسبترین استانها نیز هرمزگان، سمنان و مازندران بودهاند.
براساس نتایج این مطالعه، در بهار ١٤٠٢ از بین ٩ حوزه فعالیت اقتصادی مورد سنجش در این پایش، فعالان اقتصادی در حوزه کاری ارتباطات، توزیع و... (حمل‌‌‌ونقل، انبارداری، عمده‌فروشی و خرده‌فروشی) نامناسبترین حوزه کاری ارزیابی شده و مجددا حوزه کاری زراعت، باغداری و جنگل‌‌‌داری برای دومین فصل متوالی در جایگاه دومین حوزه نامناسب قرار گرفته است، در حالی که در پایش فصل زمستان ١٤٠١ حوزه کاری صنعت (شامل کلیه صنعت و موارد مرتبط با ساختمان) و زراعت، باغداری و جنگل‌‌‌داری هم‌‌‌زمان نامناسبترین وضعیت را در میان تمام حوزه‌های کاری به خود اختصاص داده بودند. در بهار ١٤٠٢ مناسبترین ارزیابی در میان ٩ حوزه کاری را نیز فعالان حوزه کاری معدن به‌‌‌جز نفت و گاز به خود اختصاص دادهاند.
در بهار ١٤٠٢ مانند چند پایش قبلی، نماگر عملکرد دولت با کمیت 6.84 مجددا به‌‌‌عنوان نامناسبترین نماگر ارزیابی شده است؛ بنابراین باید دقت شود که مقدار کمّی این عدد نسبت به پایش زمستان ١٤٠١ که دارای کمیت 7.45 بوده با کاهش مواجه شده که نشان‌دهنده مناسب‌‌‌تر شدن روند آن نسبت به گذشته است؛ اما همچنان در میان سایر نماگرها به‌‌‌عنوان نامناسبترین نماگر شناخته می‌شود. ادامه این روند و بررسی آن در گزارش‌‌‌های آتی می‌‌‌تواند پیام‌ها و تحلیل‌‌‌های بسیاری برای تصمیم‌گیران و سیاستگذاران داشته باشد. مولفههای تشکیل‌‌‌دهنده نماگر عملکرد دولت عبارتند از: سهولت احقاق حقوق قانونی شهروندان در ادارات (مولفه پیمایشی)، اختلال در کسب‌وکار بر اثر تحریم‌‌‌های جدید خارجی (مولفه پیمایشی) و حمایت و همراهی واقعی مقامات استانی از داوطلبان سرمایه‌گذار (مولفه پیمایشی).
درعین‌‌‌حال در بهار ١٤٠٢ نیز مانند چند مطالعه گذشته، مجددا نماگر مصونیت جان و مال شهروندان از تعرض، مناسبترین نماگر در میان سایر نماگرها بوده است. بررسی دقیق‌‌‌تر نماگر عملکرد دولت و مولفههای ذیل آن نشان می‌دهد که در پایش بهار ١٤٠٢ برای اولین‌‌‌بار طی چند پایش گذشته به‌‌‌‌ناگهان مولفه میزان حمایت مسوولان استانی از داوطلبان سرمایه‌گذاری با ارزیابی نامناسب‌‌‌تری نسبت به سایر موارد مواجه شده و در جایگاه اولین مولفه نامناسب قرار گرفته است. به‌‌‌عبارتی با توجه به شرایط تثبیت اقتصادی در ششماه گذشته و احتمالا افزایش اراده فعالان کسب‌وکار برای افزایش تولید یا حفظ سطح تولیدات خود یا حتی شروع فرآیندهای جدید سرمایه‌گذاری، نیاز ایشان به جلب حمایت مسوولان از سرمایه‌گذاری‌‌‌شان افزایش یافته و به‌‌‌نحوی این مولفه با دقت بیشتر و البته تقاضای بیشتری مورد ارزیابی قرار گرفته است که متاسفانه نتیجه بررسیها از نامناسب ارزیابی شدن آن از سوی فعالان مشارکت‌‌‌کننده در پایش بهار ١٤٠٢ حکایت دارد.
با وجود آنکه کمیت عددی نماگر تعریف و تضمین حقوق مالکیت نسبت به پایش گذشته مناسب‌‌‌تر شده و از عدد 6.65 در پایش زمستان ١٤٠١ به عدد 6.03 در پایش بهار ١٤٠٢ بهبود یافته، اما به‌‌‌دلیل آنکه نسبت به سایر نماگرها در پایش بهار ١٤٠٢ کمتر بهبود یافته، در جایگاه سومین نماگر نامناسب جای گرفته است.
در این مطالعه، به‌‌‌ترتیب مولفههای میزان حمایت مسوولان استانی از داوطلبان سرمایه‌گذاری (7.87 که در پایش قبلی دارای کمیت 7.97 بود)، مولفه عمل مسوولان ملی به وعدههای داده‌شده (با کمیت 7.69 که در پایش قبلی 8.14 بود) و مولفه ثبات یا قابل پیش‌بینی بودن تصمیمات مسوولان استانی یا محلی (با کمیت 7.54 که در پایش قبلی 7.36 بوده است)، نامناسبترین و بدترین ارزیابی‌‌‌‌ها را به خود اختصاص دادهاند که این امر نشان‌دهنده ضرورت عمل به وعدهها و قراردادها توسط نهادهای دولتی، سازمان‌ها و نهادهای ذیل قوه مجریه است.
البته تکرار دفعات نامناسب ارزیابی شدن مولفه عمل مسوولان ملی به وعدههای داده‌شده (جزو دو رتبه اول نامناسبترین مولفهها طی چند دوره گذشته) نشان‌دهنده حساسیت و توجه زیاد فعالان کسب‌وکار مشارکت‌‌‌کننده در این سلسله مطالعات به صحبت‌‌‌ها و وعده و وعیدهای مسوولان کشور و اثرگذاری بسیار صحبت‌‌‌های آنها بر فضای کلی امنیت سرمایه‌گذاری است. قطعا تداوم این روند و آثار آن بر کارآفرینان واقعی و سرمایه‌گذاران بالقوه برای مشارکت در اقتصاد و بهبود کارآیی، هزینه‌‌‌های سنگینی بر کل اقتصاد کشور تحمیل می‌کند. از اینرو به نظر می‌رسد لازم و ضروری باشد که مسوولان، چه مسوولان ملی و چه مسوولان استانی و محلی در بیان وعدهها و قول‌های خود در زمینه حمایت از سرمایه‌گذاری، حمایت از فعالان کسب‌وکار و مواردی ازاین‌‌‌دست با توجه به شرایط محدودیت منابع و امکانات بیش‌‌‌ازپیش دقت به خرج داده و از بیان هر آنچه امکان‌پذیری آن با قاطعیت قابل‌‌‌قبولی وجود ندارد به‌شدت پرهیز کنند. عملکرد دولت، ثبات اقتصاد کلان، تعریف و تضمین حقوق مالکیت، فرهنگ وفای به عهد و صداقت و درستی، ثبات و پیشبینیپذیری مقررات و رویه‌‌‌های اجرایی، شفافیت و سلامت اداری و مصونیت جان و مال شهروندان از تعرض، نماگرهای شاخص امنیت سرمایه‌گذاری هستند. در این بین، عملکرد دولت نامناسبترین و بدترین ارزیابی در فصول اخیر با عدد 6.84 است و مصونیت جان و مال شهروندان مناسبترین و بهترین ارزیابی در دو فصل اخیر با عدد 4.83 است. تغییر بهار 1402 نسبت به زمستان 1401 نشان می‌دهد که از میان شاخص‌‌‌ها عملکرد دولت، تعریف و تضمین حقوق مالکیت، فرهنگ وفای به عهد و صداقت و درستی، ثبات و پیشبینیپذیری مقررات و رویه‌‌‌های اجرایی، شفافیت و سلامت اداری وضعیت مناسب‌‌‌تری داشته‌‌‌اند و وضعیت شاخص‌‌‌هایی همچون ثبات اقتصاد کلان و مصونیت جان و مال شهروندان از تعرض به سمت نامناسب‌‌‌تر شدن رفته است.
نماگر عملکرد دولت: روند مقدار عددی این نماگر در سال 1402 نشان از بهتر شدن آن نسبت به پایش‌‌‌های قبلی دارد، با وجود این همچنان نامناسبترین نماگر در میان هفت‌نماگر اصلی پایش امنیت سرمایه‌گذاری است. سه استان کردستان، خراسان شمالی و هرمزگان بهترین عملکرد و لرستان، سیستان و بلوچستان و خراسان‌جنوبی بدترین عملکرد را در این شاخص داشته‌‌‌اند. میانگین کشوری این شاخص 6.84 است.
نماگر ثبات اقتصاد کلان: در این نماگر وضعیت استانهای یزد، مازندران و خراسان‌جنوبی نسبت به سایر استانها بهتر و مناسب‌‌‌تر ارزیابی شده و استانهای چهارمحال و بختیاری، سیستان و بلوچستان و مرکزی نامناسب‌‌‌تر از بقیه بودهاند. نکته قابلتوجه این است که کمیت این نماگر هم نسبت به پایش قبلی و هم نسبت به سایر نماگرها نامناسب‌‌‌تر ارزیابی شده است. به عبارتی وضعیت ثبات اقتصاد کلان در بهار 1402 نسبت به زمستان 1401 از نظر فعالان مشارکت‌‌‌کننده در این پایش به قدری نامناسب ارزیابی شده که در جایگاه دومین نماگر نامناسب قرار گرفته است. میانگین کشوری این شاخص 6.36 است.
نماگر تعریف و تضمین حقوق مالکیت: در بهار 1402 این نماگر با عدد 6.03 از 10 در جایگاه سومین نماگر نامناسب قرار گرفته است. استانهای خراسان‌شمالی، هرمزگان و کرمانشاه مناسبترین وضعیت و استانهای تهران، خوزستان و چهارمحال و بختیاری نامناسبترین وضعیت را داشته‌‌‌اند.
نماگر فرهنگ وفای به عهد و صداقت و درستی: در این نماگر وضعیت استانهای هرمزگان، سیستان و بلوچستان و آذربایجان‌غربی، نسبت به سایر استانها بهتر و مناسب‌‌‌تر ارزیابی شده و استانهای قم، اصفهان و تهران نامناسب‌‌‌تر از بقیه بودهاند. میانگین کشوری این شاخص 5.92 است.
نماگر ثبات و پیشبینیپذیری مقررات و رویه‌‌‌های اجرایی: فعالان اقتصادی استانهای گلستان، مازندران و اصفهان مناسبترین ارزیابی و استانهای چهارمحال و بختیاری، سیستان و بلوچستان و خراسان‌جنوبی نامناسبترین ارزیابی را در این نماگر ارائه دادهاند. میانگین کشوری این شاخص 5.93 بوده است.
نماگر شفافیت و سلامت اداری: این نماگر شامل چهار مولفه است که همه آنها به صورت پیمایشی محاسبه شدهاند. این نماگر در بهار 1402 در جایگاه پنجم نامناسبترین نماگرها قرار گرفته است. استانهای هرمزگان، سیستان و بلوچستان و خراسان‌شمالی بهترین وضعیت و استانهای کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال و بختیاری و تهران نامناسبترین وضعیت را در این شاخص داشته‌‌‌اند. میانگین کشوری این شاخص 5.36 بوده است.
نماگر مصونیت جان و مال شهروندان از تعرض: این نماگر شامل هشت مولفه است که اکثر آنها آماری هستند. در بهار 1402 فعالان اقتصادی استانهای سمنان، گلستان و خراسان‌جنوبی مناسبترین ارزیابی و فعالان اقتصادی استانهای ایلام، خوزستان و کهگیلویه و بویراحمد نامناسبترین ارزیابی را از این نماگر داشته‌‌‌اند. این نماگر در بهار 1402 نیز مانند پایش‌‌‌های قبلی در میان هفت‌نماگر، به عنوان مناسبترین نماگر ارزیابی شده است. میانگین کشوری در این شاخص4.83 است.
در این پایش برای اولین‌‌‌بار مولفه میزان حمایت مسوولان استانی از داوطلبان سرمایه‌گذاری (با کمیت 7.87 که در پایش قبلی 7.97 بود) در جایگاه اولین مولفه نامناسب قرار گرفته است که با وجود کاهش کمیت عددی آن نسبت به پایش فصل قبلی، چون نسبت به سایر مولفهها در پایش بهار ١٤٠٢ نامناسب‌‌‌تر ارزیابی شده، قابلتوجه است و نیاز به بررسی بیشتر دارد؛ چراکه طی دو پایش اخیر با وجود ثبات بیشتر در کلیت اقتصاد و البته روند رو به بهبود شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در اکثر مولفهها و در عدد کلی آن، متاسفانه با نامناسب ارزیابی شدن این مولفه این سوال به‌‌‌وجود می‌‌‌آید که دولتمردان حقیقتا برای افزایش شاخص امنیت سرمایه‌گذاری و حمایت از فعالان کسب‌وکار جهت حفظ سطح تولیدات آنها و نیز افزایش ظرفیت تولید از طریق افزایش سرمایه‌گذاری، چه برنامه‌ها و اقدام‌هایی برای حمایت از سرمایه‌گذاران خواهند داشت.
در پایش بهار 1402 فعالان کسب‌وکار مشارکت‌‌‌کننده در حوزه کاری ارتباطات، توزیع و... (حمل‌‌‌ونقل، انبارداری، عمده‌فروشی و خرده‌فروشی) و حوزه کاری زراعت، باغداری و جنگل‌‌‌داری نامناسبترین ارزیابی را در میان سایر حوزه‌های کاری و فعالان مشارکت‌‌‌کننده در حوزه کاری معدن به‌‌‌جز نفت و گاز مناسبترین ارزیابی را اعلام کرده‌اند. این نکته قابلتوجه است که طی دو پایش گذشته فعالان مشارکت‌‌‌کننده در حوزه کاری زراعت، باغداری و جنگل‌‌‌داری، ارزیابی‌‌‌های نامناسبی از مولفههای امنیت سرمایه‌گذاری از خود نشان دادهاند تا مسوولان مربوطه (به‌خصوص در استان‌هایی که نامناسب‌‌‌تر ارزیابی شدهاند) این موضوع را مورد بررسی قرار دهند.
شاخص امنیت سرمایه‌گذاری از نظر مولفههای آماری برای فصل بهار ١٤٠٢، 4.19 از ١٠ (شاخص ١٠ به‌‌‌معنای ناامنی مطلق سرمایه‌گذاری) سنجش شده که نسبت به فصل زمستان مناسب‌‌‌تر شده است. بررسیها نشان می‌دهد که علت اصلی آن مناسب شدن مولفه ثبات نرخ ارز در سه‌ماه اول سال ١٤٠٢ است. به‌‌‌عبارت دیگر نوسانات نرخ ارز از عوامل اصلی اثرگذار مولفههای آماری بر محاسبات شاخص امنیت سرمایه‌گذاری است که به‌‌‌وضوح وضعیت مولفههای آماری را در بهار ١٤٠١ نسبت به فصول قبلی مناسب‌‌‌تر کرده است. لازم به ذکر است که این مولفه در زمستان ١٤٠١ برخلاف بهار ١٤٠٢ وضعیت نامناسبی داشته و نوسانات شدید آن به نامساعد شدن شاخص آماری در فصل زمستان ١٤٠١ منجر شده بود.
