به گزارش روز یکشنبه ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی سازمان بنادر و دریانوردی؛ «عباس توازنی‌زاده» با اشاره به ماده ۱۸۸ قانون دریایی ایران مصوب سال ۴۳ اظهار کرد: در این باره پیش بینی شده است وزارت دادگستری وقت در مدت سه ماه از تصویب، قانون لایحه قانونی مربوط به تشکیل دادگاه های دریایی را تنظیم و پس از تصویب کمیسیون مشترک دادگستری آن را در زمان مناسب اجرا کند.
وی ادامه داد: عمل به این ماموریت تا ماه های اخیر به دلایل متعدد به تعویق افتاد و دادگاه دریایی تشکیل نشد، آن هم در حالی که رسیدگی تخصصی به دعاوی دریایی نیازمند قضات آشنا با حقوق و موازین دریایی، است.
توازنی زاده تصریح کرد: در ماده ۲۳ قانون حفاظت از دریاها و رودخانه‌های قابل کشتیرانی در مقابل آلودگی مواد نفتی مصوب سال ۸۹، پیش‌بینی شده قوه قضاییه در هریک از استان های ساحلی، محاکم قضایی را جهت رسیدگی به دعاوی دریایی اختصاص دهد.
مدیرکل دفترحقوقی سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به اینکه آنچه در ماده ۱۸۸ قانونی دریایی تحت عنوان دادگاه دریایی مدنظر قرار گرفته، فراتر از دادگاه‌های موضوع ماده ۲۳ قانون حفاظت از دریاها و رودخانه های قابل کشتیرانی در مقابل آلودگی است، گفت: در این زمینه تشکیل دادگاه های اختصاصی جهت رسیدگی به دعاوی دریایی مدنظر است و بر این اساس در سال‌های اخیر لزوم تشکیل این دادگاه ها از سوی سازمان بنادر و دریانوردی با مسئولان قوه قضاییه در میان گذاشته و به طور مستمر پیگیری شد.
وی ادامه داد: لایحه تشکیل دادگاه دریایی از آنجایی که یک لایحه قضایی محسوب می شود و با توجه به اینکه به استناد بند ۲ اصل ۱۵۸ قانون اساسی، تهیه و تنظیم لوایح قضایی در صلاحیت خاص رییس قوه قضاییه است، بنابراین سازمان بنادر این موضوع را از طریق قضاییه نیز پیگیری کرده و خوشبختانه مسئولان ذی ربط از موضوع استقبال کردند.
مدیرکل دفترحقوقی سازمان بنادر و دریانوردی افزود: چند شعبه دادگاه اختصاصی دریایی در تهران تشکیل و چند شعبه در استان های ساحلی بر حسب نیاز تشکیل می شود که در درجه اول صلاحیت اصلی آنها دعاوی دریایی همانند دعاوی ناشی از حمل و نقل دریایی، رهن کشتی، قراردادهای اجاره کشتی و...است و شعبی تخصصی نیز برای رسیدگی به جرایم دریایی اختصاص می یابد.
