ولی اسماعیلی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی درباره مطالبه جامعه کارگری برای ترمیم حقوق‌ها گفت: بحث حقوق کارگران مسئله‌ای 3 جانبه است که باید مورد توافق نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت قرار گیرد و در قانون کار جایگاهی برای مجلس در این سازوکار تعریف نشده که ما بخواهیم مسئله مزد را در بودجه سنواتی یا لایحه برنامه پنج‌ساله مدنظر قرار دهیم.
وی افزود: البته مجلس می‌تواند از ظرفیت ماده 41 قانون کار که بر اساس آن حقوق و مزد سالیانه کارگران باید متناسب با تورم جاری کشور تعیین شود، استفاده کند و با ارائه نظرات مشورتی به شورای عالی کار دولت را مکلف به اجرای قانون کند.
اسماعیلی خاطرنشان کرد: یکی از اقداماتی که کمیسیون اجتماعی به نمایندگان از مجلس برای بهبود معیشت کارگران انجام می‌دهد این است که اطلاعات مربوط به سبد معیشتی، سبد غذایی و مسکن کارگران را در اختیار وزیر کار قرار می‌دهد تا در تصمیم گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌هایی که قرار است برای جامعه کارگری کشور صورت گیرد، مدنظر قرار داده شود.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به نشست اخیر شورای عالی کار گفت: جلسه روزهای گذشته شورای عالی کار پس از فشارهای نمایندگان کارگری بالاخره برگزار شد و آنطور که ما کسب اطلاع کردیم مسئله ترمیم حقوق و دستمزد بر اساس وعده‌ای که دولت پیش از آغاز سال در ارتباط با کنترل تورم داده بود، نیز یکی از نکات مطرح در این جلسه بوده است.
وی یادآور شد: در زمان امضای صورت جلسه نهایی حقوق و دستمزد سال 1402، وزیر کار و سایر وزرای حاضر در جلسه به شکل شفاهی به نمایندگان کارگران این قول را داده بودند که اگر میزان تورم از افزایش حقوق مصوب بالاتر رفت حتما تجدید نظری برای ترمیم حقوق کارگران صورت خواهد گرفت. بر این اساس این انتظار از دولت و مشخصاً وزارت کار وجود دارد که با توجه به تورم فعلی تصمیم جدی برای ترمیم حقوق کارگران بگیرند. با این متاسفانه تا این لحظه اراده‌ای در دولت برای افزایش حقوق کارگران وجود نداشته است.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با اعلام این خبر که جلسه بعدی شورای عالی کار احتمالاً اوایل ماه آذر برگزار خواهد شد، تاکید کرد: ما به شدت به دنبال این هستیم که در جلسه آتی شورای عالی کار یکی از دستور کارهای اصلی، براساس وعده قطعی دولت برای ترمیم حقوق کارگران، مسئله اصلاح دستمزدها باشد.
اسماعیلی گفت: با توجه به اینکه ما در کمیسیون اجتماعی این وعده را به کارگران داده بودیم که پیگیر ترمیم حقوق آنها باشیم، این مسیر را با جدیت دنبال خواهیم کرد. علاوه بر این از همین حالا در پی آن هستیم که مقدمات ارزیابی میزان مزد سال آینده کارگران را در دستور کار قرار دهیم./ تسنیم
پاداش ۱۰ میلیونی دولت رئیسی در حقوق کارگران
در حالی دستمزد کارگران تنها جوابگوی ۳۰ درصد هزینه کارگران است، نمایندگان کارگری خواستار تشکیل جلسه شورای عالی کار برای بررسی دوباره حداقل مزد هستند.
نمایندگان کارگران هنگام تعیین مزد ۱۴۰۲ با توجه به افزایش قیمت‌ها, از دولت خواستار کنترل تورم شدند. اکنون کارگران اعتقاد دارند دستمزد فعلی جوابگوی تنها ۳۰ درصد هزینه‌های موجود است و کارگران برای تأمین معاش خود دسته و پنجه نرم می‌کنند.
آیت اسدی، عضو شورای عالی کار در گفت‌وگویی، در مورد درخواست کارگران مبنی بر تجدیدنظر در حداقل دستمزد کارگران در سال جاری گفت: با توجه به اینکه دولت در جریان تصویب حداقل مزد برای سال ۱۴۰۲ قول داده بودند که امسال به خاطر سیاست مهار تورم حداکثر نرخ تورم ۲۰ درصد خواهد بود، اما در عمل تورم بیش از این رقم اتفاق افتاد، بنابراین نمایندگان کارگری در شورای عالی کار تاکنون دوبار درخواست برگزاری جلسه شورای عالی کار داده‌اند که هنوز با این درخواست موافقت نشده است.
وی افزود: البته از ابتدای سال تاکنون دو جلسه شورای عالی کار برگزار شده، اما موضوع بررسی مجدد حداقل مزد کارگران در آن مطرح نشده است.
اسدی این را هم گفت: طرف کارفرمایان نیز مشکلات خاص خود را دارند چون دولت به وعده خود مبنی بر تثبیت قیمت کالاهای اساسی مانند حامل‌های انرژی؛ آب، برق و حتی قیمت زمین در شهرک‌های صنعتی عمل نکرد و همچنین قیمت تمام شده کالاهای اساسی برای تولیدکننده هم افزایش یافت.
اسدی در مورد اینکه حداقل دستمزد کارگران امسال چقدر از سبد معیشت را پوشش می‌دهد، گفت: حداقل مزد کارگران در هنگام تصویب حداقل مزد، قادر بود تا یک‌دوم سبد معیشت را تعیین کند، اما اکنون به خاطر تورم و کاهش ارزش پول این رقم به حدود یک‌چهارم کاهش یافته است.
عضو کارگری شورای عالی کار گفت: در حال حاضر هزینه تمام شده کارگر در تولید به طور میانگین ۵ درصد و در برخی موارد ۱۰ درصد در مشاغل بزرگ هم ۲ تا ۴ درصد است. وقتی قدرت خرید کارگر کاهش پیدا کند، تقاضای مؤثر برای اقتصاد افت می‌کند و کالاهای تولید شده توسط کارفرمایان خریداری ندارد.
چندی قبل تعدادی از نمایندگان کارگران درخواست برگزای جلسه شورای عالی کار به منظور رسیدگی مجدد به مزد را کردند که وزارت کار در جوابیه ای اعلام کرد بررسی وضعیت اقتصادی نشان‌دهنده آن است که با حذف شوک‌های تورم‌زا در سال ۱۴۰۱ و رویکردهای جدی دولت در رفع ناترازی‌های موجود در بخش‌های مختلف اقتصادی با هدف کنترل رشد نقدینگی از طریق برنامه اصلاح ساختار بودجه، اصلاح نظام بانکی و پرهیز از قیمت‌گذاری دستوری و همچنین پرداخت مطالبات به جامانده صندوق‌های بازنشستگی از دولت قبل، روند کاهش تورم آغاز شده و ادامه‌دار خواهد بود که نشانه‌های آن در کاهش قابل توجه تورم ماهانه اردیبهشت سال ۱۴۰۲ و کاهش سلطه دلار بر اقتصاد کشور نمایان شده است.
سمیه گلپور, رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور نیز با اشاره به اینکه کاهش تورم می‌تواند فشار زندگی کارگران را کاهش دهد، گفت: مطابق اصل ۳۱ قانون اساسی ساخت مسکن وظیفه دولت است، با کاهش تورم در مسکن بخشی از فشار روی کارگران کنترل می‌شود.
وی با اشاره به اینکه ۴۰ درصد از سبد معیشت خانوار کارگری صرف هزینه‌های مسکن می‌شود گفت: طبق اصل ۳۱ قانون اساسی داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. مطابق این اصل دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به‌خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.
وی ادامه داد: اگر دولت معتقد است که با کنترل افزایش دستمزد به سطحی کمتر از تورم می‌تواند چرخه تورم را کنترل کند, یک تصور اشتباه است، چرا که در تورم عوامل دیگری تأثیرگذار است، به‌صورت سالیانه عواملی به‌روی تورم دخیل هستند که دولت هیچ کنترلی روی آنها ندارد و مهمترین آنها افزایش شدید اجاره‌بهای مسکن است.
گلپور با اشاره به کاهش قدرت خرید کارگران گفت: به‌طور مثال طبق آمارها از سال ۹۴ قدرت خرید مردم برای خرید یک سکه تمام‌بهار آزادی از ۷۶ درصد به ۱۷.۲ درصد رسیده است. در زمان حاضر حداقل دستمزدی که برای کارگران در سال ۱۴۰۲ تعیین شده است,کمتر از قیمت یک ربع‌سکه بهار آزادی است.
افزایش 30 درصدی حقوق کارگران
رحیم زارع ،عضو کمیسیون بودجه مجلس بااشاره به اینکه درآمد اکثر خانوارها با نرخ تورم متناسب نیست گفت:مسائل اقتصادی دولت را درک می کنم و می دانم برای رفع مشکلات بنیادی اقتصاد زمان لازم است اما از دولت انتظار داریم با اقدامات کوتاه مدت نیز به کنترل نرخ ها کمک کند چراکه متاسفانه مردم هر روز شاهد افزایش قیمت اقلام خوراکی و مصرفی خود همچون گوشت، مرغ، دارو و… هستند.
وی ادامه داد: درآمد اکثر خانوارها با تورم همخوانی ندارد و پاسخگوی هزینه‌ها نیست و به یقین اگر دولت نتواند مواد غذایی مردم را به درستی و با کیفیت مناسب تامین کند در آینده شاهد بروز بیماری‌ها در جامعه خواهیم بود که هزینه‌های درمانی بسیاری به دولت و خانوارها تحمیل می‌کند.
زارع بیان کرد: از آنجا که سال جاری باعنوان مهار تورم و رشد تولید نامگذاری شده است، دولت باید نسبت به کاهش تورم توجه بیشتری داشته باشد./ خبرآنلاین
افزایش مجدد حقوق کارگران از چه تاریخی اعمال می شود
جلسه شورایعالی کار ۸ آبان تشکیل شد اما نسبت به ترمیم دستمزد ۱۴۰۲ تصمیمی گرفته نشد و این یعنی اینکه دولت تمایلی به اجرای قانون و حمایت از کارگران و بازنشستگان کشور ندارد.
به گزارش تابناک یه نقل از ایلنا، هشتم آبان، چندین ماه بعد از اولین درخواست رسمی اعضای کارگری شورایعالی کار، وزارت کار به صرافت برگزاری یک نشست افتاد؛ نشستی که در فرم و محتوا ارتباطی به خواسته‌ی قانونی کارگران برای «ترمیم مزد ۱۴۰۲» نداشت.
یک روز قبل از برگزاری نشست –هفتم آبان ماه- دعوتنامه‌های رسمی این نشست به دست اعضای کارگری رسید اما در دستور کار دعوتنامه، اثری از موضوع دستمزد نبود؛ اعضای کارگری یکبار در خرداد و بار دیگر در مرداد، خواسته بودند نشستی با موضوع ترمیم دستمزد برگزار شود اما بعد از چند ماه تاخیر، بازهم دولت قصد نداشت این موضوع را در دستور کار نشستِ در حال برگزاری بگنجاند.
در نهایت نشست برگزار شد؛ یکی از اعضای کارگری –علی خدایی- به نشانه‌ی اعتراض در نشست حاضر نشد و باقی نیز در اولین ساعت‌های نشست قصد ترک جلسه را داشتند؛ کمی بعد خبر آمد که «با قول وزیر در نشست می‌مانند». وزیر قول داد که موضوع بررسی شود البته هیچ قولی برای انجام کار داده نشد؛ در ادامه جلسه، اعضای کارگری به این نتیجه رسیدند که دولت با ترمیم مزد مخالف است؛ و اما ماحصل نشست هشتم آبان: دوباره موضوع ترمیم مزد را به نشست بعدی که احتمالا روزهای آخر آبان برگزار خواهد شد، موکول کردند.
به این ترتیب، در پایان نشست هشتم آبان، نشانه‌های واضحی وجود داشت که قرار نیست مزد ۱۴۰۲ ترمیم شود حتی یک درصد افزایش حقوق در میانه سال در کار نیست؛ «دولت مخالف است»، «بازهم موضوع را به نشست بعدی انداختند» و از همه مهم‌تر اینکه «در نشست سه‌جانبه فقط به موضوعات فرعی مثل آیین‌نامه طرح طبقه‌بندی یا معافیت‌های کارگران بقاع متبرکه و .... پرداختند».
مسلم است که در این شرایط کارگران امیدی به نشستِ احتمالی در آینده نخواهند داشت؛ حسین حبیبی عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در انتقاد از رویکرد وزارت کار گفت: جلسه شورایعالی کار ۸ آبان تشکیل شد اما نسبت به ترمیم دستمزد غیرقانونی ۱۴۰۲ تصمیمی گرفته نشد و این یعنی اینکه دولت تمایلی به اجرای قانون و حمایت از کارگران و بازنشستگان کشور ندارد.
او افزود: ۶۵ درصد جمعیت کشور را کارگران تشکیل می‌دهند و رنج و درد ناشی از نبودن امنیت شغلی و مزدی، فقدان امکانِ تشکل‌یابی و کوچک شدن سفره‌شان ممکن است آستانه تحمل کارگران را کاهش دهد و در نتیجه برای جبران فقر و نداریِ خود آلوده‌ی ناهنجاری‌های اجتماعی و اقتصادی شوند که این آلودگی‌ها هزینه‌ساز خواهد بود.
حبیبی تاکید کرد: امیدوارم دولت و شخص آقای صولت مرتضوی وزیر کار به این واقعیت مهم آگاه باشند که باتوجه به فراوانی جمعیت کارگران، ناهنجاری‌های اجتماعی و اقتصادیِ برآمده از فقر و بی‌پولی، در سطح کلان مشکل‌ساز خواهد شد؛ پس شورایعالی کار باید به فوریت نسبت به ترمیم دستمزد اقدام نماید؛ در حال حاضر ترمیم مزد یک ضرورت غیر قابل انکار است.
اما نمایندگان کارگری چه باید بکنند؛ براساس آیین‌نامه، نشست‌های شورایعالی کار با ۷ نفر رسمیت می‌یابد بنابراین اگر نمایندگان دولت و کارفرمایان به علاوه فقط یک نفر از نمایندگان کارگری در جلسه شرکت کنند، جلسه رسمیت می‌یابد و تصمیمات گرفته شده در چنین جلسه‌ای، حکم مصوبه‌ی قانونی دارد؛ حبیبی با اشاره به این مساله می‌گوید: نمایندگان کارگری باید بدانند که حتی اگر یک نفر از آنها در نشستی که موضوعش ترمیم مزد نباشد، شرکت کنند، نشست رسمی است.
وی با بیان اینکه «فارغ از نحوه‌ی انتخاب و انتقاداتی که به این سیستم نمایندگی وارد هست، در حال حاضر نمایندگان کارگری شورایعالی کار، نمایندگان ۶۵ درصد جمعیت کشور یعنی کارگران شاغل و بازنشسته‌ی هستند» افزود: این نمایندگان باید در نشستی که سودی برای کارگران ندارد شرکت نکنند و اگر شرکت هم می‌کنند حداقل بایستی پای امضاهایشان مخالفت خود را با وزیر کار و سیستمی که حقی برای نمایندگان کارگران قایل نیست، نشان دهند.
این فعال کارگری تاکید می‌کند: وزیر کار براساس قانون نمی‌تواند مانع برگزاری جلسه ترمیم مزد ۱۴۰۲ بشود چراکه وفق تبصره ماده ۱۶۷ قانون کار هریک از اعضای شرکت کننده در جلسه دارای یک رأی هستند و امضای وزیر کار و دو وزیر دیگر در جلسه نسبت به امضای نمایندگان کارگری و کارفرمایی برتری نداشته و ندارد.
حبیبی نتیجه می‌گیرد: بنابراین آقای صولت مرتضوی با برگزارنکردن جلسه‌ی ترمیم دستمزد مرتکب تخلف آشکار در جلوگیری از اجرای قانون کار و موجب کوچک شدن سفره کارگران و کاهش قدرت خرید آنها شده لذا مخالفت وزیر کار با ترمیم دستمزدی که غیرقانونی مصوب شده، مخالفت با سه‌جانبه‌گرایی و قانون کار به ویژه مواد ۸، ۴۱، ۴۸، ۴۹، ۱۶۷،۱۶۸و ۲۰۳ این سند بالادستی است.
او در پایان می‌گوید: ای کاش نمایندگان کارگری در جلسه ۸ آبان شرکت نمی‌کردند؛ وقتی بعد از چند ماه بی‌توجهی، نشستی برگزار شده که در دستور کار رسمی آن خبری از پیشنهاد قانونی سه عضو رسمی شورا نیست، نباید در چنین نشستی شرکت کرد. حالا هم امیدی به نشست پایان آبان نداریم.
پایه حقوق کارگران ۹ میلیون تومان شد
خبرهای خوشی درباره افزایش حقوق کارگران به گوش می رسد این یعنی حقوق از هفت میلیون و ۹۰۰ هزار تومان به ۹ میلیون و ۴۸۰ هزار تومان خواهد رسید.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: همسان‌سازی حقوق کارگران در مراحل مختلف انجام شده است. بحثی که مطرح است در رابطه بازنشستگان کشوری است که بخشی از آن انجام شده بقیه هم انجام می‌شود.
سید صولت مرتضوی درباره همسان‌سازی حقوق کارگران گلایه آنان از دولت مبنی بر اینکه دولت تمرکزش روی افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان دولتی است، گفت: همسان‌سازی حقوق کارگران در مراحل مختلف صورت گرفته و این کار انجام شده است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: بحثی که مطرح است در رابطه بازنشستگان کشوری است که بخشی از آن انجام شده بقیه هم قابل پیگیری است.
وی در خصوص در نظرگرفتن تمهیداتی برای بهبود حقوق و دستمزد کارگران برای سال آینده، بیان کرد: کار کارشناسی در حال انجام است امیدواریم بتوانیم زودتر از موعد مقرر برای تعیین حقوق و دستمزد کارگران در سال آینده تصمیم‌گیری کنیم.
افزایش 2 میلیون و 500 هزارتومانی حقوق کارگران از امروز
بخشنامه بودجه می‌گوید که قرار است حقوق کارکنان افزایش ۲۰ درصدی داشته باشد؛ این یعنی حقوق از هفت میلیون و ۹۰۰ هزار تومان به ۹ میلیون و ۴۸۰ هزار تومان می‌رسد.
ظاهرا دولت برای افزایش حقوق و یا دستمزد بر رقم «۲۰» درصد حالا کمی کمتر یا بیشتر امید بسته است. پارسال هم حداقل دریافتی کارکنان دولت به میزان ۲۰ درصد بالا رفته بود و حالا هم با ابلاغ بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۳ مشخص شد که قرار است حداقل حقوق کارکنان افزایش ۲۰ درصدی داشته باشد.
همین موضوع نگرانی‌هایی نیز از بابت افزایش اندک دستمزد کارگران به وجود آورده است. کارمندان و کارگران متفق‌القول بر یک عبارت تاکید دارند؛ افزایش ۲۰ درصدی حقوق و دستمزد نه منطق اقتصادی دارد و نه پشتوانه قانونی!
سال گذشته حداقل دریافتی کارکنان دولت به هفت میلیون و ۹۰۰ هزار تومان رسید؛ آن هم با افزایش ۲۰ درصدی. موضوعی که با توجه به افزایش درآمدهای مالیاتی و فشار بر حقوق‌بگیران از این محل، با انتقادات فراوانی همراه شد. حالا هم ظاهرا افزایش روی همان رقم خواهد بود البته تنها در بخشنامه. این احتمال هم وجود دارد که با وجود بالا باقی ماندن نرخ تورم در اقتصاد ایران، این رقم تغییر کند. اما اگر دولت بر همین عدد پافشاری کند، حقوق کارکنان دولت با افزایش یک میلیون و ۵۸۰ هزار تومانی به ۹ میلیون و ۴۸۰ هزار تومان می‌رسد. ناگفته نماند این رقم حتی به خواسته کارگران هم در سال جاری که ۱۳ میلیون تومان بود و با قیمت سبد معیشت همخوانی داشت، نمی‌رسد.
صولت مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: ما سالانه مقدار افزایش حقوق را مشخص کردیم. در جلسات آتی در خصوص مسکن کارگری بحث و گفتگو خواهیم کرد.
حداقل حقوق کارگران پس از افزایش چقدر شد؟
به گزارش سلام نو به نقل از مهر، صولت مرتضوی، وزیر کار گفت: قانونگذار مشخص کرده که شورای عالی کار حداقل حقوق و دستمزد را مشخص کند.
وی افزود: ما حداقل حقوق را مشخص کردیم نه حداکثر را؛ لذا توافقات بین کارگری و کارفرمایی هر چه باشد مورد تایید وزارتخانه هم است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: ما سالانه مقدار افزایش حقوق را مشخص کردیم. در جلسات آتی در خصوص مسکن کارگری بحث و گفتگو خواهیم کرد.
