به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت عصر امروز دوشنبه و در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران درباره موارد ارجاعی به این کمیسیون، با تصویب جزء ۱ بند ج ماده ۴۸ این لایحه به شرح زیر موافقت کردند:
«۱- در چهارچوب قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم(٤٤) قانون اساسی بویژه ماده (۵۹) آن شورای رقابت مکلف است ظرف سال دوم اجرا ی برنامه، اقدام لازم برای ایجاد حداقل سه نهاد تنظیم گر در حوزه های اولویت دار قانون مذکور به عمل آورد. دولت موظف است بلافاصله پس از اخذ پیشنهاد شورای رقابت نسبت به انجام تشریفات قانونی لازم اقدام نماید. چنانچه اجرای این حکم مستلزم تغییر در اساسنامه و سایر قوانین مرتبط با دستگاه های اجرایی باشد، دولت مکلف است نسبت به انجام ترتیبات قانونی شامل تعیین تکلیف برای تمام دستگاه های ذی ربط ظرف سال اول اجرای برنامه اقدام نماید.»
در ماده ۵۹ قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم(٤٤) قانون اساسی آمده است:
« ماده۵۹ ـ شورای رقابت مکلف است در حوزه کالاها و خدماتی که بازار آنها به تشخیص این شورا مصداق انحصار بوده و نیازمند تأسیس نهاد مستقل (تنظیم‌گر) است، پیشنهاد تأسیس و اساسنامه نهاد (تنظیم‌گر بخشی) را به دولت ارسال نماید. هیأت دولت مکلف است ظرف مدت سه‌ماه از دریافت پیشنهاد شورای رقابت، اقدام قانونی لازم را جهت تأسیس نهاد مزبور انجام دهد. تأسیس نهادهای تنظیم‌گر بخشی تنها به‌موجب قانون و با رعایت احکام ذیل امکان‌پذیر خواهد بود.
تبصره۱ـ مرکز ملی رقابت انجام وظایف دبیرخانه و پشتیبانی این نهادها را برعهده دارد.
تبصره۲ـ اساسنامه نهادهای تنظیم‌گر بخشی باید موارد زیر را در برگیرد:
الف ـ حیطه اختیارات نهاد تنظیم‌گر به‌گونه‌ای است که:
۱ـ آن دسته از وظایف و اختیارات شورای رقابت که به نهاد تنظیم‌گر بخشی واگذار می‌شود، مشخص شود.
۲ـ وظایف و اختیارات تعیین‌شده برای نهاد تنظیم‌گر از وظایف شورای رقابت و سایر دستگاهها و نهادها سلب شود.
۳ـ هیچ‌یک از نهادهای تنظیم‌گر بخشی نتواند مغایر با این قانون یا مصوبات قبل و بعدی شورای رقابت در زمینه تسهیل رقابت تصمیمی بگیرد یا اقدامی کند.
مرجع تشخیص و حل و فصل مغایرت‌ها، شورای رقابت است و ترتیبات اجرای آن با توجه به ملاحظات هر حوزه در اساسنامه نهاد تنظیم‌گر مشخص می‌شود.
ب ـ ترکیب اعضای نهاد تنظیم‌گر و شرایط انتخاب آنها به گونه‌ای است که:
۱ـ به‌منظور واگذاری تمام یا بخشی از اختیارات موضوع ماده (۶۱) این قانون، دو نفر از قضات به انتخاب و حکم رئیس قوه قضائیه در ترکیب اعضای نهاد تنظیم‌گر بخشی عضویت داشته باشند.
۲ـ ترکیب اعضای متشکل از نمایندگان دستگاههای اجرائی ذی‌ربط، نمایندگان بخشهای غیردولتی و صاحبنظران درحوزه‌های حقوقی و اقتصادی باشند.
۳ـ الزامات ساختاری مربوط به استقلال نهادهای تنظیم‌گر بخشی شامل ترتیباتی که در مواد (۵۵) و (۵۶) این قانون برای اعضای شورای رقابت ذکر شده، برای اعضای نهادهای تنظیم‌گر بخشی نیز رعایت شوند.
۴ـ شرایط مندرج در بند (ب) ماده (۵۳) این قانون برای اعضاء لحاظ شود.
پ ـ بودجه و اعتبارات نهاد تنظیم‌گر بخشی به‌گونه‌ای است که:
۱ـ دولت از اشخاص حقوقی تحت تنظیم، عوارضی را دریافت کند و با رعایت قوانین مربوطه به‌عنوان درآمد اختصاصی هر یک از نهادهای تنظیم‌گر بخشی اختصاص دهد. میزان این عوارض باید به‌صورت سالانه در لایحه بودجه پیشنهاد شود.
۲ـ حداقل و حداکثر میزان عوارض مذکور برای هر بخش در اساسنامه نهاد تنظیم‌گر آن بخش تعیین شود.»
به گزارش ایسنا، جزء ۲ بند ج ماده ۴۸ لایحه برنامه هفتم توسعه نیز از سوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم حذف گردید.
