محمد فاضل نوربخش : مهدی غضنفری، رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی در مصاحبه اختصاصی با روزنامه «دنیای‌اقتصاد» با اشاره به اساسنامه صندوق توسعه ملی توضیح می‌دهد که این صندوق با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات گازی و فرآورده‌‌‌های نفتی به ثروت‌‌‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌‌‌های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل‌‌‌های آینده از منابع نفت و گاز و فرآورده‌‌‌های نفتی تشکیل شده است. در بخشی از اساسنامه این صندوق اعطای تسهیلات به بخش‌‌‌های خصوصی، تعاونی و بنگاه‌‌‌های اقتصادی متعلق به موسسات عمومی غیردولتی برای تولید و توسعه سرمایه‌گذاری‌‌‌های دارای توجیه فنی، مالی و اقتصادی و نیز اعطای تسهیلات صادرات خدمات فنی و مهندسی به شرکت‌های خصوصی و تعاونی ایرانی برنده شده در مناقصه‌‌‌های خارجی و بالاخره سرمایه‌گذاری در بازارهای پولی و مالی داخلی و خارجی پیش‌بینی شده است. به این دلیل صندوق توسعه ملی دارای جایگاهی خطیر و بی‌مانند است.
در ایران، صندوق توسعه ملی به‌‌‌عنوان یک نهاد حکومتی بر اساس ماده 84 قانون برنامه پنجم توسعه و پس از تجربه تلخ حساب ذخیره ارزی در سال 1390 با اولویت به حفظ منابع ملی و ثروت آفرینی، تمرکز بر سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و تدوین یک برنامه اجرایی برای وصول مطالبات و به جریان انداختن دوباره منابع ملی تشکیل شد. بر اساس تصمیمات اولیه قرار شد، 20درصد از عواید ناشی از صادرات نفت کشور به این صندوق واریز شود. بعدها این رقم به 30درصد تغییر کرد و قرار شد هر‌‌‌ساله دو‌درصد نیز به این رقم اضافه شود که امسال طبق قانون، ۴۰درصد از منابع نفتی به صندوق تعلق دارد. این در حالی است که میانگین واریزی سهم صادرات نفت به صندوق در سال‌های اخیر به‌طور متوسط 10درصد بوده است.
طبق آخرین گزارش‌‌‌های صندوق، از مجموع بیش از 150 میلیارد دلار منابع وارد شده به این صندوق، حدود 100 میلیارد دلار از طرف دولت‌‌‌های گذشته برای ایجاد زیرساخت‌‌‌ها، تامین اعتبار چند فاز گاز پارس جنوبی و حدود نیمی از 40 میلیارد دلار آن نیز جهت پرداخت به نهادهای عمومی غیردولتی برداشت شده است؛ بنابراین گزارش، صندوق توسعه ملی در طول این سال‌ها تا فروردین 1402، برای عاملیت ارزی در 318 طرح، 30 میلیارد دلار مسدودی صادر کرده که 16.6 میلیارد دلار در بخش‌‌‌های گاز و پتروشیمی، 4.6 میلیارد دلار در صنعت نیروگاهی، 3.2 میلیارد دلار در طرحهای آهن و فولاد و بخش حمل و نقل و 4 میلیارد دلار برای آب شیرین کن و سایر بخش‌‌‌های اقتصادی اعم از صنایع دارویی و کاشی تامین اعتبار کرده است.
به این ترتیب از 150 میلیارد دلار منابع صندوق توسعه ملی، 100 میلیارد دلار به دولتها در سال‌های مختلف تسهیلات ارائه شده، 40 میلیارد دلار به بخش خصوصی و نهادهای عمومی غیردولتی اختصاص پیدا کرده و فقط 10 میلیارد دلار نزد بانک مرکزی باقی مانده است. البته غضنفری تاکید دارد نگه داشتن منابع صندوق توسعه در نزد بانک هیچ هنر خاصی نیست بلکه باید همه منابع را در طرحها و پروژههای مطمئن به کار گرفت.
البته طبق اساسنامه صندوق، دولت اجازه برداشت از این منابع را ندارد و به استثنای شرایط خاص، نمی‌تواند منابع صندوق را برای توسعه طرحهای عمرانی، واردات نهاده‌‌‌های دامی و کشاورزی یا حتی افزایش حقوق و دستمزد در اختیار بگیرد؛ بنابراین سخنگوی اقتصادی دولت، تسهیلات پرداختی را نیز جزو دارایی‌‌‌های صندوق دانسته و اعلام کرد دولت سیزدهم با هدف منضبط کردن بودجه دولت و کاهش میزان برداشت و تسهیلات؛ جدیت در پیگیری بازگشت تسهیلات پرداختی و ایجاد‌سازوکارهای جدید مطابق برنامه توسعه، درصدد تقویت این صندوق است اما در شرایط فعلی که دولت قادر به بازپرداخت تسهیلات دریافتی نیست، صندوق توسعه ملی پیشنهاد داده تا با سرمایه‌گذاری در میادین نفت و گاز به ویژه میادین مشترک نفتی، بخشی از سهم دولت را به عنوان بازپرداخت مطالبات خود برداشت کند. منابع موردنیاز برای سرمایه‌گذاری در برخی میادین بین 10 تا 20 میلیارد دلار است. صندوق همچنین بابت حدود ۱۰۰ میلیون دلار طلب از بنیاد مستضعفان ۳۳درصد از سهام بانک سینا را به صورت تهاتر تملک کرد و به دنبال فعال‌‌‌سازی برخی از ظرفیت‌‌‌های مشترک صندوق- بانک است.
این سرمایه‌گذاری‌‌‌ها، نگرانی از ورود صندوق توسعه ملی به امور بنگاهداری را افزایش داده است؛ اگرچه رئیس هیات عامل صندوق بر این راهبرد تاکید دارد که صندوق نباید وارد پنج بیراهه یعنی بودجه جاری، بودجه عمرانی، ابزار بانک‌ها، بیمه‌‌‌های اجتماعی یا اقتصادی و بالاخره بنگاهداری شود و بین بنگاهداری و سرمایه‌گذاری در طرحها و مگاپروژه‌‌‌های با نرخ بازدهی بالا و ثروت‌‌‌آفرین تفاوت قائل است. از نگاه مهدی غضنفری، حکمرانی شامل سیاستگذاری، تنظیم‌‌‌گری، تسهیل‌‌‌گری، ارائه خدمات و بازتوزیع منافع است. اما در عین حال او معتقد است باید دانش لازم در حوزه تخصصی را هم به موارد بالا اضافه کرد و به همین سبب او تلاش وافری دارد تا با تعریف مجدد واژگان این حوزه، دانش مرتبط با آن را گسترش دهد.
رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی تاکید کرده که هم اکنون چند مفهوم اصلی در کشور از نظر صندوق توسعه دچار اختلاط معانی و نهایتا موجب ناهوشمندی سیستم در حکمرانی صندوق شده بود که عبارتند از: (1) فرق مفاهیم سرمایه و ثروت، (2) فرق مفاهیم تولید و توسعه، (3) فرق بنگاهداری و بنگاهسازی، (4) فرق میان وامهای توسعه‌‌‌ای و منابع صندوق (5) فرق شیوه حسابرسی ریالی و ارزی، (6) فرق حساب ذخیره با صندوق توسعه، (7) فرق منابع بودجه و منابع صندوق و چند مورد دیگر تفاوت‌های بسیار؛ مثل تفاوت میان ریال رسمی و ریال مانا، تفاوت میان سهم نسل اکنون و سهم نسل آینده، تفاوت میان برداشت‌های دولتها و استقراض، و چرایی وجوب سرمایه‌گذاری داخلی (بیماری هلندی: آری یا خیر؟)، چرایی وجوب استخراج در میادین مشترک (حضور صندوق: آری یا خیر؟)، و امثال آن. از نظر غضنفری تا همه اعضای هیات عامل، هیات امنا، دولتمردان و مجلس نشینان و نیز خبرگان و اهل فن، روی این تعاریف هم نظر نباشند نمی‌شود یک حرکت همگانی و منسجم به سمت توسعه کشور داشت.
او در ادامه برای تبیین مفاهیم خود، به تشریح اولین تفاوت یعنی تفاوت میان مفهوم سرمایه و ثروت پرداخته و میگوید: در چند دهه گذشته مفهوم سرمایه با ثروت اشتباه گرفته شده و مثلا از درآمدهای نفتی به عنوان ثروت یاد شده و همه آن صرف بودجه کشور شده که اخیرا مازاد آن به صندوق توسعه داده شده و آن را هم دولتها هر زمان که نیاز داشته‌‌‌اند، برداشت کرده‌‌‌اند در حالی که درآمدهایی همچون عواید نفت و گاز و امثال آن عملا سرمایه هستند و نه ثروت و هیچ کسی از سرمایه برای مخارج خود استفاده نمی‌‌‌کند؛ بلکه از سود سرمایه‌گذاری آن استفاده می‌کند و چنانچه این قاعده مهم مثلا طی ۱۰ سال گذشته در کشور اجرا می‌‌‌شد؛ هم اکنون یک صندوق توسعه 500 میلیارد دلاری داشتیم نه یک صندوق ۱۵۰ میلیارد دلاری که تازه 100 تا از این 150 تا را هم دولتها برداشته‌‌‌اند.
تصور کنید اگر همه این باور را داشته باشند چه تحول بزرگی در امر بودجه‌‌‌ریزی کشور حاصل می‌شود. به همین دلیل بود که ما پیشنهاد دادیم همه عواید نفت و گاز وارد صندوق شود و صندوق آن را سرمایه‌گذاری کرده و از سود آن، هر سال عدد مشخصی مثلا بین 20-15 میلیارد دلار به بودجه دولت بدهد. در این صورت دولت و مجلس دقیقا می‌‌‌دانند چقدر ارز دارند و می‌توانند برنامه سالانه و پنج ساله را با عدد و رقم دقیق بنویسند. اجازه دهید این مفهوم را به عنوان اصل اول این گونه بیان کنیم: مواهب خدادادی سرمایه است نه ثروت.
دومین مفهوم مورد نظر وی فرق میان تولید و توسعه است. او میگوید وقتی صندوق به تولیدکننده وام می‌دهد و تولیدکننده به علت درگیری‌های خود نتواند وام را پس بدهد، بسیاری در دفاع از تولیدکننده، صندوق را به خاطر پیگیری اقساط وامش، سرزنش می‌کنند یا میگویند با ارز ارزان بازپس بگیرد. این گروه فراموش کرده‌‌‌اند که امر توسعه در صورتی رخ می‌دهد که به کرات فعل بنگاهسازی تکرار شود و نه فقط یکبار انجام شود. این مفهوم به آن معناست که صندوق باید به موقع منابع را بازپس بگیرد و به گروه بعدی بدهد و در زمان توافق شده از گروه دوم هم بازپس گرفته و به گروه سوم دهد تا نهایتا توسعه رخ دهد. این مفهوم را به عنوان اصل دوم این گونه بیان کنیم: توسعه از طریق تکرار تولید است و نه توقف در آن.
سومین مفهوم مورد مناقشه بنگاهداری و بنگاهسازی است. برخی معتقدند تا وقتی صندوق تسهیلات می‌دهد مشغول بنگاهسازی است اما به محض اینکه خودش مشارکت و سرمایه‌گذاری کند به دنیای بنگاهداری ورود کرده که امری بسیار دشوار و پیچیده است. این حرف به ظاهر درست است و مخالفت با آن منطقی به نظر نمی‌‌‌رسد. اما همگان می‌‌‌دانند یکی از بزرگ‌ترین ابتلائات صندوق، تسهیلاتی است که داده و بازپرداخت آنها به هر دلیل یک چالش جدی شده است. برخلاف چیزی که انتظار می‌رفت، حضور بانک‌های عامل نه تنها ریسک تسهیلات صندوق را صفر نکرده بلکه بر مشکلات و معضلات صندوق افزوده است، چون اغلب بانک‌ها توانایی بازپرداخت تسهیلات معوقه صندوق را ندارند و این در حالی است که رسما و قانونا تعهد داده‌‌‌اند که بانک عامل و نه مشتری بانک، مسوول بازپرداخت وام‌هاست. به این دلیل ما مدل I-HOPE را طراحی کرده‌‌‌ایم که نوعی مشارکت بدون بنگاهداری یا سرمایه‌گذاری غیرمداخله‌‌‌ای است. یعنی ما در حالی که سود بیشتر و ریسک کمتری برای صندوق پیش‌بینی می‌‌‌کنیم از حالت منفعلانه به حالت فعالانه تغییر موضع می‌دهیم. این مفهوم را به عنوان اصل سوم این گونه بیان کنیم: مشارکت صندوق در مدل I-HOPE منجر به بنگاهداری نمی‌شود.
چهارمین موضوع تفاوت میان تسهیلات صندوق با برخی تسهیلات دولتی یا تکلیفی است. این موضوع بعضا بیشترین چالش ما را با نمایندگان مجلس و برخی استانداران یا فعالان اقتصادی به وجود می‌آورد. آنها به‌طور واضح با سود صندوق مخالفت کرده و از اینکه صندوق دچار ضرر و زیان شده یا منابعش را برای توسعه از دست بدهد هیچ‌گونه نگرانی ندارند چون مدیر اکنون هستند و نه مدیر نسل آتی. رئیس صندوق توسعه میگوید: تلاش بسیاری کرده‌‌‌ایم که این مفهوم را جاری کنیم که صندوق در صورتی می‌تواند موتور توسعه کشور باشد که خودش میرا و ضعیف نباشد. بنابراین تمام نرخ‌های سود را اصلاح کرده‌‌‌ایم و مدل I-HOPE را برای بیشتر کردن سود صندوق مطرح کرده‌‌‌ایم.
فراموش نکنید که اگر قرار باشد ما همه عواید نفت و گاز را تحویل بگیریم و کار اقتصادی و سود ده انجام ندهیم چگونه می‌توانیم به عهد خود وفا کنیم. به‌طور خلاصه صندوق باید در طرحهای بزرگ ملی، سودآور و کم ریسک مشارکت کند و نباید گوشت قربانی طرحهای غیراقتصادی شود. در غیر‌این صورت هرگز توسعه‌‌‌ای رخ نخواهد داد و فقط سبب رانت برای عده‌‌‌ای رانت‌جو خواهد شد. این مفهوم را به عنوان اصل چهارم این گونه بیان کنیم: صندوق باید هر سال بزرگ‌تر شود و نه کوچک‌تر.
از نظر رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی، شیوه حسابرسی پنجمین مفهوم مورد اختلاف است. صندوق توسعه ملی با سازمان امور مالیاتی بر سر مالیات سود منابع ریالی صندوق مشکل دارد. صندوق توسعه ملی، طبق قانون مجلس مبنی بر تبدیل 20درصد (یعنی 2 تا ۱۰ درصد) از منابع صندوق به ریال، حدود ۹ میلیارد دلار منابع صندوق را به ریال تبدیل کرده است که هم اکنون در صورت بازگشت آن یعنی تبدیل این مبلغ به دلار، با کاهش ارزش ۸ میلیارد دلاری دارایی صندوق روبه‌رو می‌‌‌شویم که این با اصل قبلی که اشاره شد در تضاد است؛ ولی چگونه است که نظام حسابرسی هر سال صندوق را سودده نشان می‌دهد؟ درست است که منابع ریالی توسط بانک‌ها به‌صورت تسهیلات به مردم پرداخت می‌شود و حدود 20درصد سود نشان می‌دهد و دولت باید از سود شرکت‌ها، مالیات اخذ کند.
اما در اینجا یک پارادوکس وجود دارد: یعنی صندوق هر سال بابت ضرر خود مالیات پرداخت می‌کند. یعنی درست است که سنجش و محاسبه عملکرد صندوق با واحد ریال سود نشان می‌دهد، ولی اگر همین سنجش و محاسبه با واحد ارز باشد آنگاه ضرر هنگفت صندوق به چشم خواهد آمد. با این طرز فکر، صندوق هر سال در حال کوچک‌تر شدن است. یعنی اگر همه ریالی که صندوق تسهیلات می‌دهد با سودهایی که از این بابت می‌گیرد با هم جمع شده و نهایتا به ارز تبدیل شود حتما ارز بسیار کمتری نصیب صندوق می‌شود، خیلی کمتر از ارزی که صندوق به ریال تبدیل کرده تا این وامهای ریالی را بدهد. حالا مالیات بابت سود، چه معنایی دارد در حالی که صندوق عملا ضرر کرده است. گاهی همکاران به شوخی میگویند حتی اگر منابع ارزی صندوق در یک سال نصف شود ولی قیمت ارز بیش از دو برابر شود، سازوکار حسابرسی کشور، صندوق ضررده را سودده نشان می‌دهد. بنابراین با این وجود باید به مدیران سازمان حسابرسی تبریک گفت. شیوه حسابرسی فعلی باعث از دست رفتن ارزش منابع صندوق توسعه ملی می‌شود.
بنابراین صندوق توسعه ملی نیاز به نظام حسابرسی خاص خود را دارد. مهدی غضنفری اظهار کرد که ما صندوق ارزی هستیم و سازمان حسابرسی باید سود و زیان ما را بر اساس واحد ارزی تعیین کند، این سیستم حسابرسی هوشمند نبوده و با این نظام حسابرسی به بن‌‌‌بست خواهیم خورد؛ بنابراین در ابتدا باید مفاهیم، هوشمند شده و سپس مکانیزه و دیجیتال شود، چرا که با مفاهیم ناهوشمند فقط سرعت شکست را بالاتر می‌‌‌بریم. بنابراین این مفهوم را به عنوان اصل پنجم این گونه بیان کنیم: صندوق باید به‌صورت ارزی ارزیابی شود و نه ریالی.
رئیس هیات عامل صندوق در مورد ششمین مفهوم مورد اختلاف یعنی تفاوت میان حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی، تنها به یک مورد بسنده کرده و میگوید متاسفانه حساب ذخیره ارزی بر اثر چند اشتباه حکمرانی، نابود شد که می‌توان اسم یکی از آنها را فرهنگ امهال و اهمال گذاشت. یعنی مدیران وقت با مقدس دانستن تولید، عملا توسعه را قربانی کردند. در واقع بازگشت منابع وام داده شده از حساب ارزی با تاخیر بسیار زیاد و با ارزش گذشته قیمت ارز انجام شد و متاسفانه این فرهنگ را ایجاد کرد که «پول حساب ارزی رو کی داده که ما بدیم؟»
یکی از چالش‌های روز نخست ما با برخی از آنانی که وام صندوق را گرفته بودند و موعد بازپرداخت رسیده بود همین انتظار بود که قصد داشتند با ارز 4هزار تومانی وام را پس بدهند. آنها موضع ما در مورد پرداخت ارز به قیمت روز بازپرداخت را برنمی‌تابیدند و انبوهی از نامه‌‌‌نگاری‌ها با همه مقامات ارشد نظام و نیز اتاق‌های بازرگانی شروع شد. البته اکنون این هجمه‌‌‌ها کمتر شده است و همه پذیرفته‌اند که صندوق توسعه ملی، یک صندوق ارزی است و بازپرداخت به قیمت گذشته، سرنوشت تلخی را برای صندوق رقم می‌‌‌زند. از این رو این مفهوم را به عنوان اصل ششم این‌گونه بیان کنیم: بازپرداخت تسهیلات ارزی صندوق باید ارزی باشد.
آخرین موضوعی که غضنفری در شیوه نوین حکمرانی صندوق به آن پرداخت تفاوت میان بودجه کشور و منابع صندوق بود. بی‌شک تفاوت‌های زیادی بین این دو هست ولی برخی از متقاضیان استفاده از منابع صندوق با یکی دانستن این دو مفهوم، انتظار دارند از منابع صندوق به عنوان بخشی از بودجه جاری یا عمرانی استفاده کنند. مثلا به ما مراجعه می‌کنند که کمک کنید فلان پروژه عمرانی که با بودجه دولت شروع شده با کمک بلاعوض صندوق تمام شود یا اینکه صندوق، بانک‌های ضعیف را تملک کند یا پروژههای ساختمانی انجام دهد. ما به همه اینها می‌‌‌گوییم صندوق یک نهاد مالی است و ماموریت‌های این چنینی ندارد. اجازه دهید این مفهوم را به عنوان اصل هفتم این‌گونه بیان کنیم: منابع صندوق از آن آیندگان است و نه بودجه دولتی.
برای اینکه حکمرانی صندوق توسعه ملی به بهترین وجه انجام شود ما نیازمند تغییرات بیشتری هستیم: تغییر در روابط صندوق با نهادهای تصمیم‌گیر، شفاف‌‌‌سازی در روابط داده‌‌‌ای و آماری با وزارت نفت و بانک مرکزی و بالاخره پذیرش مسوولیت بازپرداخت اقساط وامهای پرداختی به دولت و بخش خصوصی.
در تابستان خبری مبنی بر تخصیص یک‌درصد از منابع صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه به منظور کنترل یا حمایت از بازار منتشر شد.
هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۴.۰۶.۱۱ به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد قانون رفع موانع تولید رقابت‌‌‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، اساسنامه صندوق تثبیت بازار سرمایه را تصویب کرد. شورای عالی امنیت ملی در همان زمان‌ها تصمیم می‌گیرد که صندوق توسعه ملی در ظرف ۵ سال، یک‌درصد از منابع ورودی خود را به ریال تبدیل کرده و در نزد صندوق تثبیت، با نرخ ۱۱درصد سپرده‌‌‌گذاری کند. محاسبه اولیه نشان داد این یک‌درصد از منابع ورودی هر سال حدودا ۵۱۰ میلیون دلار می‌شود. تا قبل از سر کار آمدن دولت سیزدهم، بیش از ۲ همت به این شیوه در صندوق تثبیت با نرخ ۱۱درصد سپرده‌‌‌گذاری شد.
اما در دوره جدید، ما تصمیم گرفتیم که منابع صندوق توسعه در نزد صندوق تثبیت نه به‌صورت سپرده‌‌‌گذاری بلکه به‌صورت سرمایه‌گذاری باشد تا سود بیشتری نصیب صندوق توسعه شود یا به بیان دقیق‌تر، ضرر کمتری متوجه منابع صندوق توسعه شود. به علاوه اعلام کردیم که وزارت اقتصاد باید مالیات به ناحق گرفته صندوق توسعه را پس بدهد تا به عنوان بخشی از این پرداخت‌ها لحاظ شود. بعد از آن و به تدریج مبالغ بیشتری به صندوق تثبیت تزریق کردیم. پارسال، سهم سود صندوق توسعه از محل این سرمایه‌گذاری بیش از ۲.۳ همت شد و آن را هم به عنوان بخشی از آورده جدید، مجددا نزد صندوق تثبیت سرمایه‌گذاری کردیم. به هرحال تاکنون بیش از ۱۰ همت واریز کرده‌‌‌ایم که اگر همه آن را با نرخ تسعیر زمان خودش (ETS) به ارز تبدیل کنیم تا اواخر مهر ۱۴۰۲ حدود ۳۷۰ میلیون دلار از ۵۱۰ میلیون دلار را پرداخت کرده‌‌‌ایم. منظور از نرخ تسعیر هر زمان آن است که ریال پرداختی با قیمت ارز همان تاریخ به ارز تبدیل شده است.
البته دو نکته مهم دیگر قابل ذکر است. اول، بدعهدی وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی است. در مصوبه‌‌‌ای که هیات امنا داده قرار بوده به موازات پرداخت ما، باقیمانده طلب مالیاتی ما که حدود ۲ همت است به نیابت از ما به صندوق تثبیت پرداخت شود که تا حالا هیچ خبری نشده و ظاهرا جدیتی وجود ندارد. جهت اطلاع آن دوستان، صندوق توسعه به جای آنها پرداختی نخواهد داشت و این بخش از مالیات باید مثل گذشته، مسترد شود. و دوم اینکه سایر سهامداران صندوق تثبیت آنچنان که باید، دستی در جیب خود برای پرداخت سهمشان نکرده‌‌‌اند و ظاهرا دیوار صندوق توسعه از همه کوتاه‌تر است.
اما در باره نحوه مصرف این منابع باید گفت که صندوق تثبیت بازار سرمایه یک هیات‌مدیره دارد که زیر نظر هیات امنای آن کار می‌کند. هیات‌مدیره بر اساس مصوبات هیات امنا تصمیم می‌‌‌گیرند که این منابع مالی به چه نحوی هزینه شوند، چه سهامی خریده شود و در نهایت در چه مواقعی اقدام به خرید و فروش کنند. یعنی صندوق توسعه ملی دخالتی در نحوه ورود به بازار در مورد این پول‌‌‌ها ندارد. صندوق تثبیت بر اساس ارکان و سلسله مراتب خود که نهاد مستقلی از ماست، تصمیم می‌گیرد که چه سهامی بخرد که بازار تثبیت بشود و همچنین چه سهامی را می‌تواند بفروشد که بازار آشفته نشده و فرو نریزد. پس در پاسخ به سوال که اثر و نقش این پول در بازار سرمایه چگونه مشخص می‌شود، تمام به سیاست‌‌‌های هیات امنا و هیات‌مدیره صندوق تثبیت و البته شرایط بازار و فضای سیاسی بازمی‌گردد. به باور برخی کارشناسان، حضور صندوق توسعه ملی به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم به بازار سرمایه، کمک شایانی در سبز شدن تابلو و نمادهای بورس داشته است.
در سال‌جاری بر اساس عملکرد سال گذشته صندوق تثبیت بازار سرمایه، نزدیک به ۲هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان سود به صندوق توسعه تعلق گرفت که مجددا به عنوان بخشی از آورده ما، به آنها بازگشت داده شد. حال پس از بیان تمامی این موارد، در رابطه با فرآیند اخذ مالیات سازمان امور مالیاتی از صندوق توسعه ملی که خود یک نهاد خدمت‌رسان و تامین مالی برای بنگاه‌‌‌هاست سوالی مطرح است که آیا صندوق با توجه به سودهای عایدی و درآمد حاصل از نفت به سازمان مالیاتی که هر دو نهاد دولتی محسوب می‌‌‌شوند باید پرداخت مالیات صورت گیرد؟ همان‌طور که قبلا گفتم ما به ارسال مدارک به سازمان امور مالیاتی در یک مورد و در یک مورد دیگر هم از طریق حکم دادگاه، آنچه به عنوان مالیات برداشته شده بود را پس گرفتیم. امیدواریم با یکی از همین شیوه‌ها دو همت آخر را هم پس بگیریم.
چندی پیش دولت دستوراتی برای به جریان انداختن برخی طرحهای راکد یا نیمه تمام و حتی اجرایی نشده پروژههای نفتی به‌ویژه در جنوب کشور از طریق تامین مالی و سرمایه‌گذاری صندوق توسعه ملی داد. تا به روش‌های مختلف این صنعت توسعه پیدا کند و در کنار آن صنعت حمل‌ونقل ریلی نیز بهره‌‌‌مند شود.
صندوق توسعه ملی یک ساختار حکمرانی مختص به خود را دارد. ممکن است که در این میان، مقاماتی در بخش‌هایی دیدگاه‌‌‌هایی داشته یا اولویت‌هایی داشته باشند. اما صندوق یک اساسنامه مشخصی دارد که برخی از اولویت‌ها در آن ذکر شده است. همچنین این نهاد یک هیات امنا دارد که در رأس آن آقای رئیس‌جمهور قرار دارد. اگر بنا باشد که برنامه کاری صندوق یا برخی از سیاست‌‌‌های آن تغییر کند، با مصوبه هیات امنا امکانپذیر است. البته برخی اختیارات هم به هیات عامل داده شده است. بر این اساس بعد از اینکه صندوق توسعه مجوز سرمایه‌گذاری را از هیات امنا دریافت کرد، یک بیانیه منتشر کرد به نام بیانیه سرمایه‌گذاری یا IPS (investment pal statement) که محتوای آن بیان می‌کند که صندوق توسعه، منابع خود را در چه حوزه‌‌‌هایی سرمایه‌گذاری می‌کند.
بر اساس این بیانیه، حدود ۷۰درصد از منابع را می‌توانیم در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی برای پروژههای نیمه تمام یا پروژههای جدید یا میادین مشترک یا کمک به افزایش تولید چاه‌‌‌های فعلی به کار ببریم. ۲۰درصد برای تامین مالی در حوزه‌‌‌های معدن و صنایع معدنی و عمومی کشور و ۱۰درصد باقیمانده برای صنایع های‌تک و لجستیک است. البته با این بیانیه می‌شود به همه نیازهایی که ذکر کردید پاسخ داد. در حال حاضر IPS یا بیانیه سرمایه‌گذاری در واقع سند بالادستی صندوق است که بر اساس آن حرکت می‌کند و موارد ذکر شده در سوال نیز در آن گنجانده شده است. گفتنی است که در گذشته حرکت صندوق از طریق تسهیلات به این حوزه‌ها بود. اما اخیرا صندوق با مصوباتی که از مجلس و هیات امنا گرفته است، فرآیند سرمایه‌گذاری غیرمداخله‌‌‌ای (I-HOPE) را نیز در حوزه‌‌‌های یاد شده اضافه کرده است.
تسهیلات با نرخ‌های مختلفی اعطا شده است. سود این وام‌‌‌ها از ۶درصد تا ۸درصد بوده و سهم بانک‌های عامل حدود ۲ تا ۲.۵درصد بوده است. یعنی سهم صندوق می‌شود اعداد مذکور منهای ۲.۵ درصد. در رابطه با موضوع بازپرداخت اقساط، متاسفانه بازپرداخت تسهیلاتی که به شرکت نفت و صندوق بازنشستگی نفت اعطا شده است، مقدار قابل‌توجهی نیست. نیروگاه‌های فسیلی نیز تا حدودی بازپرداختشان نسبت به بقیه طرحها و شرکت‌ها ضعیف‌‌‌تر است. اما پروژه‌‌‌هایی مثل خط شماره یک انتقال آب از خلیج فارس به فلات مرکزی، بازپرداخت بسیار مطلوبی را دارند. برخی پروژههای صنعتی فرآیند بازپرداختشان خوب صورت می‌گیرد و نسبت به سال‌های قبل بهتر هستند. امیدوارم با خواندن این مصاحبه همگان کمک کنند که صندوق بهتر بتواند به ماموریت‌های اصلی خودش بپردازد.
