به گزارش مشرق، کل درآمدهای نفتی کشور شامل نفت و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی در این دوره زمانی، ۳۶۴ میلیارد و ۴۹۸ میلیون دلار بوده که از این میزان واریزی به صندوق توسعه ملی ۷۰ میلیارد و ۷۷۷ میلیون دلار بوده است.
بیشتر بخوانید:
جستجوی حقوق‌های نجومی در حیاط خلوت دولت
طبق اطلاعات بدست آمده از سازمان برنامه و بودجه، دولت تدبیر و امید به طور متوسط از سال ۹۲ تا پایان ۴ ماهه ابتدایی ۹۹ در عمل و به صورت متوسط، سالانه ۱۸.۹ از درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت و گاز را به صندوق توسعه ملی واریز کرده است.
بیشتر بخوانید:
سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای فروش نفت
براساس قوانین، منابع ارزی حاصل از صادرات نفت (نفت خام و میعانات گازی) و گاز پس از کسر سهم ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید، بین شرکت ملی نفت ایران (۱۴.۵ درصد)، صندوق توسعه ملی و دولت تقسیم می شود.
به طور متوسط و مطابق با قانون برنامه پنجم و ششم توسعه، دولت بایستی ۳۱.۷ درصد از درآمدهای ارزی ناشی از نفت و گاز را به صندوق توسعه ملی واریز می‌کرد و این در حالی است که به طور متوسط و مطابق قوانین بودجه سنواتی، این سهم به درخواست دولت و موافقت مجلس، به ۲۳.۶ درصد کاهش پیدا کرده است. اما همانطور که اشاره شد، دولت عملا فقط ۱۸.۹ درصد از این درآمدهای ارزی را به صندوق توسعه واریز کرده یعنی دولت حتی سهم صندوق توسعه مطابق قوانین بودجه را نیز رعایت نکرده است.
بهتر است متوسط سهم صندوق توسعه ملی در دولت تدبیر و امید از سال ۹۳ تا ۱۴۰۰ مبنا قرار می گرفت اما به دلیل آنکه عملکردی دقیقی از بخش اعظم امسال وجود ندارد و همچنین عملکرد سال آینده مشخص نیست، مبنا از سال ۹۲ تا ۹۹ گرفته شد.
بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه کشور، مقرر شده بود که در سال اول برنامه ۲۰ درصد از درآمدهای ارزی کشور به صندوق توسعه ملی اختصاص یابد و سالانه ۳ درصد به این سهم افزوده شود؛ یعنی در سال آخر برنامه پنجم (۱۳۹۵) باید سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای ارزی کشور ۳۵ درصد باشد.
در قانون بودجه سال ۱۳۹۰، مقرر شد ۲۰ درصد از درآمدهای ارزی مطابق با برنامه پنجم توسعه کشور به صندوق توسعه ملی اختصاص یابد، ولی در عمل ۱۷.۳ درصد از آن محقق شد.
در قانون بودجه ۱۳۹۱ که سال دوم اجرای قانون برنامه پنجم توسعه بود، مطابق برنامه باید ۲۳ درصد از درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت و گاز به صندوق توسعه ملی اختصاص می یافت، ولی در عمل ۲۱.۶ درصد از درآمدهای ارزی به حساب صندوق واریز شد که با کسر ۲ درصد برداشت دولت از صندوق و درآمدهای ارزی کشور در آن سال، در حقیقت ۱۹.۶ درصد از درآمدهای ارزی در حساب صندوق باقی ماند.
در قانون بودجه ۱۳۹۲ که سال سوم اجرای قانون برنامه پنجم توسعه بود، باید طبق قانون برنامه بالغ ۲۸ درصد (۲۶ درصد تعیین شده در برنامه به علاوه ۲ درصد بدهی سال قبل دولت به صندوق) از درآمدهای ارزی به حساب صندوق واریز شود که در عمل ۱۷.۷ درصد واریز شد.
در قانون بودجه سال ۱۳۹۳ که سال چهارم اجرای قانون برنامه پنجم توسعه بود، قرار بود ۳۱ درصد از درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت و گاز به صندوق (۲۹ درصد تعیین شده در برنامه به علاوه ۲ درصد بدهی دولت به صندوق منتقل شده از دو سال قبل) واریز شود ولی در عمل ۲۳.۲ درصد واریز شد.
در قوانین بودجه سال های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ که سال های پنجم و ششم برنامه پنجم توسعه بود، مقرر شده بود ۲۰ درصد از درآمدهای ارزی دولت به صندوق واریز شود که به مراتب کمتر از اهداف کمی تعیین شده درباره این موضوع در قانون برنامه بود و در عمل به ترتیب ۲۱.۹ و ۱۳.۶ درصد از درآمدهای ارزی کشور به صندوق واریز شد.
همچنین مطابق قانون برنامه ششم مقرر شد در سال ۱۳۹۶، ۳۰ درصد از درآمدهای ارزی کشور به صندوق توسعه ملی اختصاص یابد و سالانه ۲ درصد به این سهم افزوده شود؛ یعنی در سال آخر برنامه ششم ۱۴۰۰ باید سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای ارزی کشور ۳۸ درصد باشد.
در قانون بودجه سال ۱۳۹۶، مقرر شد ۳۰ درصد از درآمدهای ارزی مطابق با برنامه ششم توسعه کشور به صندوق توسعه ملی اختصاص یابد، ولی در عمل سهم صندوق از درآمدهای ارزی کشور، ۲۲.۲ درصد شد.
در قوانین بودجه سال های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ مقرر شد سالانه ۲۰ درصد از درآمدهای ارزی به حساب صندوق توسعه ملی واریز شود و مابه التفاوت سهم (درصد) تعیین شد. در قانون برنامه ششم توسعه و در قوانین بودجه مذکور از سهم صندوق توسعه ملی که به ترتیب برابر با ۱۲، ۱۴ و ۱۶ درصد است، به دولت داده شود که به عنوان بدهی دولت به صندوق توسعه ملی حساب شود. در عمل نیز در سال های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ به ترتیب سهم صندوق از درآمدهای ارزی دولت، ۱۵.۱ و ۱۸.۳ درصد بود.
در چهار ماهه سال ۱۳۹۹ نیز ۱۹.۸ درصد از درآمدهای ارزی دولت به صندوق واریز شد.
بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۰ نیز، سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفتی کشور ۲۰ درصد بیان شده است و مابه التفاوت آن با هدف برنامه ششم توسعه کشور یعنی ۱۸ درصد به عنوان بدهی دولت به صندوق، تلقی شود (البته این رقم درباره صادرات نفت در سقف یک میلیون بشکه در روز است).
