به گزارش خبرنگار مهر، مهدی بخشی صبح سه شنبه در جلسه هم‌اندیشی در خصوص ایجاد وحدت رویه در زمینه مددجویان رأی باز و زندان با کار افزود: لازم است علاوه بر فراهم نمودن شرایط حرفه‌آموزی و کسب درآمد برای زندانیان واجد شرایط و مدیریت تراکم جمعیتی داخل زندان، نظارت و کنترل بر زندانیانی که در زندان باز به سر می‌برند نیز برقرار گردد.
وی نظارت دقیق‌تر بر زندانیان رأی باز را ضروری دانست و گفت: رأی باز شدن زندانیان باید برابر با آئین نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و با عنایت به قوانین و ضوابط تعریف شده صورت گیرد.
مدعی العموم در استان کرمان اظهارداشت: در برخی شهرستان‌ها ظرفیت زندان‌ها برای پذیرش مددجو پایین است لذا متقاضیان اشتغال به کار به بنیاد تعاون زندانیان استان معرفی می‌گردند و لازم است این بنیاد ضمن فراهم کردن بستر بکارگیری مددجویان رأی باز، راهکارهای لازم در امر نظارت دقیق بر زندانیان بخصوص زندانیان خویش فرما و زندان با کارهایی که حضور غیاب نمی‌شوند را به کار گیرد.
این مقام قضائی تصریح کرد: ملاک ما در عمل، مفاد آئین نامه است و اگر فردی شرایط قانونی جهت استفاده از امتیازات رأی باز را ندارد زندان با کاری را سخت بگیریم تا به سمت پابند الکترونیک به عنوان یک امتیاز جایگزین حبس سوق داده شود.
محسن نیک ورز، رئیس حفاظت و اطلاعات دادگستری کرمان نیز در ادامه جلسه اصلاح آمار پابند الکترونیک را تابع ساماندهی مددجویان زندان با کار دانست و ادامه داد: درخواست زندانیان برابر آئین نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و با عنایت به قوانین و ضوابط پیش بینی شده و در محدوده ماده ۱۸۴ آئین نامه و مستلزم لحاظ شدن مؤلفه‌ها و شرایط خاص است و در مرتبه اول تأکید بر استفاده از پابند الکترونیک باشد و پس از آن به بحث اشتغال و حرفه آموزی سوق داده شوند منتها اشتغالی که واقعی باشد.
