به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، نمایندگان در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه، 16 آبان)مجلس شورای اسلامی، بند الف ماده 70 لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند و بر این اساس در راستای ارتقای بهره وری و دسترسی عادلانه به خدمات سلامت، تولیت نظام سلامت در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی متمرکز شد.
ماده 70- به منظور ارتقای بهره وری و دسترسی عادلانه به خدمات سلامت و ایجاد فضای رقابتی بین واحدهای مختلف ارائه دهنده خدمت با هدف جلب رضایت خدمت گیرندگان، اقدامات زیر انجام می پذیرد:
بند الف: تولیت نظام سلامت از جمله بیمه سلامت شامل سیاست گذاری اجرائی، برنامه ریزی های راهبردی، نیازسنجی تأسیس مؤسسات پزشکی ارائه دهنده خدمات سلامت (پس از بررسی صلاحیت و تأیید مدارک تحصیلی متقاضیان) ارزشیابی، اعتبارسنجی و نظارت با تأکید بر خرید راهبردی خدمات و پرداخت عملکردی براساس راهنماهای بالینی واگذاری امور تصدی گری با رعایت ماده (13) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶/۷/۸ و سطح بندی خدمات و تقویت و کارآمدسازی نظام شبکه خدمات جامع و همگانی سلامت از طریق اجرای برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع با رعایت مفاد سیاست های کلی سلامت و این قانون و ماده (7) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و با در نظر گرفتن اولویت پیشگیری بر درمان با مشارکت سازمان های بیمه گر پایه سلامت، صیانت از حقوق سلامت مردم، ارتقای شاخص های بهره مندی عادلانه مردم از خدمات پایه، متناسب سازی و مدیریت (کنترل) تقاضا و توجه به عوامل اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی تاثیرگذار بر سلامت، در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی متمرکز می گردد. کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از
دولتی و غیردولتی از جمله ارائه کنندگان خدمات سلامت (بهداشتی، تشخیصی، دارویی، مراقبتی، درمانی و توانبخشی) در بخش های سرپایی، بستری و خدمات رقومی (دیجیتال) سازمان ها و شرکت های بیمه پایه و تکمیلی سلامت موظفند از خط مشی و سیاست های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تبعیت کنند.
پایان پیام/
