عبدالله مختاری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: قانون بیمه کارگری در سال ۸۶ با هدف اینکه کارگران شاغل در کارهای ساختمانی نزد تأمین اجتماعی بیمه شوند، تصویب شد.
وی تصریح کرد: از سال ۸۷ و بعد از آنکه آئین‌نامه این قانون تصویب شد، مقرر شد متناسب با منابعی که این قانون برای سازمان تأمین اجتماعی دارد و حق بیمه‌ای که سهم بیمه‌شده و سهم کارفرما است پرداخت شود و به واسطه همین موضوع باید متناسب با منابع درآمدی خود کارگران ساختمانی را تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی در می‌آمدند.
مدیرکل تأمین اجتماعی چهارمحال و بختیاری بیان داشت: به جهت کسری منابع سازمان تأمین اجتماعی و همچنین بالا بودن متقاضیان در صف انتظار، عدم تناسبی بین منابع تأمین اجتماعی با درآمدهای حاصل از ماده پنج قانون کارگران ساختمانی به وجود آمد و منجر به این شد که طی سه مرحله در سنوات گذشته اصلاحاتی بر روی مبانی محاسبه حق بیمه صورت گیرد.
مختاری خاطرنشان کرد: ابتدا بنا بر این بود که هفت درصد حق بیمه توسط بیمه‌شده پرداخت شود و سهم کارفرما که باید توسط تأمین اجتماعی پرداخت می‌شد، بر اساس ارزش معاملاتی بود و مبالغ پرداختی افزایش یافت و در سال ۹۳ این قانون مجدداً اصلاح شد و مبانی محاسبه حق بیمه تغییر کرد.
وی ادامه داد: در سال ۹۳ نمایندگان مجلس مصوبه‌ای مبنی‌بر اصلاح ماده پنج قانون کارگران ساختمانی به مجلس ارائه دادند و مبنای محاسبه سهم کارفرمایی از بحث ارزش معاملاتی و حداقل دستمزد که بر اساس متراژ پرداخت می‌شد را تغییر دادند بنابراین این سهم بر مبنای ۱۵ درصد عوارض شد.
مدیرکل تأمین اجتماعی چهارمحال و بختیاری گفت: از سال ۱۳۹۳ تا سال ۱۴۰۱ این قانون اجرا شد، اما متأسفانه در کل کشور کسری منابع ۲۳ هزار میلیارد تومانی را داشتیم که در این استان هم این رقم به ۶۶۰ میلیارد رسید و این موضوع سبب شد نمایندگان مجلس با دو هدف ایجاد تعادل بین منابع و مصارف و تداوم بیمه‌پردازی برای کارگران ساختمانی که قشر ضعیفی هستند اصلاح قانون ماده پنج را مجدداً در دستور کار قرار دهند.
وی با بیان اینکه در سیاست‌های کلی مقام معظم رهبری به این موضوع که در بند سه و چهار باید به سمتی برویم که قوانین و مقرراتی پیش‌بینی شود که بار مالی تضمین‌شده داشته باشد، اشاره شده است تاکید کرد: در تاریخ بیستم اسفند ۱۴۰۱ قانون اصلاح مبانی محاسبه بیمه کارگران ساختمانی کلید خورد و این موضوع طی چندین جلسه با مراکز پژوهشی مجلس شورای اسلامی پیگیری شد.
مختاری گفت: به این ترتیب هفت درصد مبانی باید توسط بیمه‌شونده پرداخت و مابقی که باید توسط کارفرما پرداخت می‌شد از مجموع حق بیمه‌هایی که بر اساس متراژ دریافت می‌شد و بنا بر این شد که کارفرما چهار درصد حداقل دستمزد را به تأمین اجتماعی بپردازد.
مدیرکل تأمین اجتماعی چهارمحال و بختیاری بیان داشت: این موضوع اخلاف محسوسی با قانون سال‌های گذشته پیدا کرد و فردی که قصد ساخت و ساز داشت باید رقم محسوسی به تأمین اجتماعی پرداخت می‌کرد و منجر به این شد نمایندگان مجلس مجدداً در خردادماه، مرداد و شهریور طرح دو فوریتی جهت اصلاح این طرح به مجلس ارائه دادند.
وی یادآور شد: در تاریخ ۲۲ شهریور ۱۴۰۲ این طرح توسط شورای نگهبان تأیید شد و مبانی محاسبه حق بیمه مجدداً بر مبنای عوارض قرار گرفت و به قانون قبل بازگشتیم با این تفاوت که قبلاً ۱۵ درصد عوارض دریافت می‌شد اما در این قانون مبلغ به ۲۵ درصد افزایش یافته است.
مختاری افزود: در هشت ماه اخیر مراجعاتی در این زمینه با علم به این موضوع که قانون‌گذار در جهت اصلاح این قانون حرکت می‌کند، داشتیم و مبالغی به سازمان تأمین اجتماعی یا به‌صورت نقدی و یا با همکاری واحدهای اجرای در حال پرداخت هستند.
مدیرکل تأمین اجتماعی چهارمحال و بختیاری اذعان داشت: به دلیل اینکه بحث قانون‌گذاری مطرح است، این سازمان ملزم است از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون که ۱۸ آبان ۱۴۰۲ است آن را اجرا کند و مبتنی بر قانون و مقررات کار پیش رود.
وی اضافه کرد: کسانی که قبل از این تاریخ حق بیمه را پرداخت کردند، چون قانون در آن زمان قانون اصلاح نشده بود مشمول آن نمی‌شوند و ما اختیاری در این زمینه نداریم.
مختاری یادآور شد: وقتی قانونی توسط مجلس شورای اسلامی ابلاغ می‌شود، ریاست جمهور ملزم است این قانون را در اختیار واحدهای اجرایی قرار دهد، در تاریخ چهارم مهرماه این موضوع به وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی و تأمین اجتماعی ابلاغ شد، در این قانون قانون‌گذار صرفاً مبانی حق بیمه که دستخوش تغییر شده است را آورده و از این جهت این موضوع که ما درخواست‌های گذشته را مشمول این قانون کنیم در قانون نیامده است بنابراین قصوری متوجه سازمان تأمین اجتماعی نیست و ما مجری قانون هستیم.
