مطابق با بند 5 ماده 58 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، شورای رقابت موظف است که برای بازارهایی که انحصاری می باشند دستورالعمل تنظیم قیمت را صادر نماید. با توجه به این که حدود 88 درصد از بازار خودروهای داخلی در اختیار دو خودروساز بزرگ کشور می باشد بنابراین شورای رقابت موظف است تا در این بازار جهت قیمت گذاری ورود پیدا کند.
به گزارش تابناک اقتصادی، بر همین اساس از اواخر سال 1391 شورای رقابت به عنوان مرجع قیمت گذاری خودروهای داخلی انتخاب شد. رضا شیوا رئیس شورای رقابت طی مصاحبه ای در مورخه 27 آذر ماه 1397 در مورد اینکه این شورا در قیمت گذاری کدام خودروها دخالت دارد؟، گفت: زمانی گفته شده بود تمامی خودورهایی که در لیست خودورهای تعیین قیمت شده توسط شواری رقابت است، زیر ۴۵ میلیون هستند و این اظهار نظر علمی نیست. هر خودرویی که هیچ رقیب خارجی و داخلی ای ندارد، جزو خودروهای انحصاری است. حال قیمت این خودرو لزوما زیر ۴۵ میلیون نخواهد بود و ملاک تعیین قیمت خودرو ها توسط شورای رقابت انحصار است نه قیمت آن خودرو.
در تاریخ 22 خرداد ماه سال گذشته شورای رقابت به مانند هر ساله جهت تعیین قیمت خودروهای انحصاری تشکیل جلسه داد و اعلام کرد که قیمت محصولات سه شرکت خودروسازی ایران خودرو، سایپا و مدیران خودرو مجاز هستند که 5.6 تا 7.1 درصد افزایش یابند. با گذشت زمان و با آغاز تحریم علیه صنعت خودرو ایران، خودروسازان اعلام کردند که افزایش قیمت مجددی باید صورت گیرد.
بر همین اساس در 12 شهریور ماه 1397، شورای رقابت دوباره تشکیل جلسه داد و در حالی که همگان منتظر اعلام نتیجه جلسه و تعیین قیمت های جدید بودند، یکباره وزارت صمت، از خارج شدن شورای رقابت از موضوع قیمت گذاری خودروهای داخلی خبر داد. وزارت صمت در مورخه 13 شهریور ماه 1397 اعلام کرد که براساس مصوبه شورای هماهنگی سران سه قوه، از این پس شورای رقابت در مورد همه کالاها از جمله خودرو، مسئول قیمت گذاری نیست و می تواند پیشنهاد دهنده باشد و ستاد تنظیم بازار قیمت ها را تعیین و تصویب می کند.
نحوه تعیین قیمت خودروها نیز به این صورت بیان شد که با اعلام نرخ تورم بخشی، نرخ پایه ارز و میزان ارزبری خودروهای تولید داخل توسط بانک مرکزی، شورای رقابت دامنه تغییر قیمت ها و خودروهایی که مصداق وضعیت مسلط در بازار هستند را به ستاد تنظیم بازار اعلام و این ستاد در صورتی نیاز، مجوز افزایش قیمت را به سازمان حمایت می دهد و عدد میزان افزایش قیمت محصولات خودروسازان در سازمان حمایت تعیین می شود.
رضا شیوا رئیس شورای رقابت در واکنش به حذف این شورا از قیمت گذاری خودرو در مورخه 27 آذر ماه 1397، گفت: شورای عالی هماهنگی اقتصادی که سران سه قوه عضو آن هستند، دارای اختیارات ویژه ای است. یکی از این اختیارات ویژه که در مصوبه ۲۷ مرداد ماه ۹۷، اعلام شده، در مورد قیمت‌گذاری است. شیوا افزود: در مورد مصوبه مذکور، توسط وزارت صمت اشتباهی صورت گرفت و نامه ای برای شورای رقابت ارسال کردند که بر اساس مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی دیگر شما نمی توانید قیمت‌گذاری کنید و قیمت‌گذاری دوباره به عهده سازمان حمایت است.
با حذف شورای رقابت نه تنها ثبات به بازار خودرو بازنگشت و قیمت خودروها منطقی نشد بلکه روند رو به رشد قیمت خودروها آغاز شد و کار تا جایی پیش رفت که در اردیبهشت ماه سال جاری دوباره برای رسیدن به توافق بر سر یک قیمت شورای رقابت به قیمت گذاری خودروها بازگشت.
بازگشت شورای رقابت به قیمت گذاری خودروها باز هم نتوانست که جلوی رشد قیمت خودروها را بگیرد و قیمت ها همچنان صعودی ماند.
روز گذشته مورخه 2 اسفند 99 خبری منتشر شد مبنی بر اینکه شورای رقابت از قیمت گذاری خودرو دوباره حذف شده است. خبر مربوط بود به اینکه کمیسیون صنایع و معادن مجلس در بررسی «ماده ۴ طرح تحول صنعت و بازار خودرو» رای به حذف «شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو» داده است. موضوعی که جنجالی به پا کرد و در نهایت نمایندگان حاضر در کمیسیون صنایع و معادن مجلس به آن واکنش نشان دادند و حذف شورای رقابت از قیمت گذاری خودروها را تکذیب کردند.
عزت الله اکبری تالارپشتی رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس طی مصاحبه ای در پاسخ به این سوال که آیا بر اساس مصوبه کمیسیون شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو حذف خواهد شد؟ اظهار داشت: طبق اصلاحی ماده ۴ طرح ساماندهی صنعت خودرو اعاده شده از شورای نگهبان، خودروهای تولید شده داخلی در بورس عرضه می‌شود. ولی درباره حذف شورای رقابت هنوز تصمیم گیری نهایی انجام نشده است.
دیدگاه اول در مورد حذف شورای رقابت مربوط به خودروسازان است و آن ها معتقدند که حضور شورای رقابت در قیمت گذاری خودرو و عدم قیمت گذاری مناسب موجب شده است تا آن ها زیان بسیاری را متحمل شوند و سال به سال زیان انباشته شان زیاد شود.
دیدگاه دوم هم مربوط به خریداران خودرو می باشد که معتقدند حذف شورای رقابت از قیمت گذاری خودرو موجب می شود تا خودروسازان قیمت ها را نجومی کنند و هیچ مانعی بر سر راه افزایش قیمت ها وجود نداشته باشد.
مهدی مطلب‌زاده، رییس کمیته ساخت داخل انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی معتقد است؛ تعیین قیمت‌ها در شورای رقابت یا ستاد تنظیم بازار کاملا دستوری بود، اما ممکن است با حذف شورای رقابت و سایر ارگان‌هایی که در بخش قیمت‌گذاری خودرو فعالیت دارند، وضعیت بازار بهبود پیدا کند.
وی با تاکید بر اینکه قیمت خودرو باید در حاشیه بازار تعیین شود تا خودروساز زیان نکند و واسطه‌گری‌ها و دلالی‌ها کمرنگ شود، افزود: البته در حال حاضر موضوعی که مطرح شده در خصوص نرخ‌گذاری‌ها در بورس کالاست که این قضیه هم با ابهاماتی همراه است و بنده هم درک نمی‌کنم و به اعتقاد من خودرو جزو کالا‌هایی محسوب نمی‌شود که بتوان آن را در بورس کالا عرضه کرد.
فربد زاوه کارشناس بازار خودرو نیز در واکنش به خبر حذف شورای رقابت از قیمت گذاری خودرو براساس مصوبه مورد نظر مجلس شورای اسلامی گفت: به هیچ وجه پروسه‌ی تعیین قیمت خودرو شورای رقابت، محمل قانونی نداشت در واقع شورای رقابت نه تنها نتوانست موانع انحصار را در صنعت خودرو حذف کند، بلکه موانع بیشتری بر سر راه این موضوع مهم قرار داد و در پانزده سال گذشته مشکلات و چالش‌های زیادی به صنعت خودرو و به تولید کننده ومصرف کننده وارد کرد. وی در این باره افزود: موضوع حذف شورای رقابت به عنوان مرجع قیمت گذاری موضوع خوبی است، اما اینکه خودرو از طریق بورس کالا عرضه و به فروش برسد هم محل چالش است چرا که جزییات آن تا کنون به درستی مشخص و شفاف نشده است.
