مریم بابائی : 5 ماه از انتخابات دور دهم اتاق بازرگانی گذشته است اما تنش بین بخشی از دولت و این نهاد بخش‌خصوصی بر سر انتخابات همچنان ادامه دارد. این تنش عملا وارد فازی فرسایشی شده و سرنوشت اتاق به دومینوی بیانیه‌‌‌‌‌ها، ابلاغیه‌‌‌‌‌ها و اظهارنظرهای برخی مسوولان و بازی برخی در رسانه‌‌‌‌‌ها و شبکه‌‌‌‌‌های اجتماعی گره خورده است. این روند در حال‌حاضر به سمتی رفته که نهادی که به‌عنوان پناهگاه و مامن بخش‌خصوصی و فعالان اقتصادی شناخته می‌شود و طبق قانون، بازوی مشورتی سه قوه است، عملا از سوی دولت نادیده گرفته می‌شود. دولتی‌ها در جلسات اتاق بازرگانی ایران حضور نمی‌یابند و جلسات شورای گفتوگو که فرصتی برای انعکاس مشکلات بخش‌خصوصی به دولت و ارائه راهکار است، عملا تشکیل نمی‌شود. این رویکرد پرهزینه و ناامن‌کننده فضای کسب‌وکار، تا جایی پیش‌رفته که حتی در رویدادهای تجاری و اقتصادی که عرفا حضور اتاق بسیار پررنگ‌تر از حضور چهره‌‌‌‌‌های دولتی و بخش دولتی باید باشد، نمایندگان بخش‌خصوصی عملا نادیده گرفته می‌شوند.
بخشی از دولت که با ترکیب فعلی هیات‌رئیسه اتاق بازرگانی موافق نیست، در این روند سعی کرده با بی‌‌‌‌‌اعتنایی به انتخاب فعالان اقتصادی، اتاق بازرگانی را به‌نوعی ناکارآمد کند و با تنگ‌کردن عرصه بر بخش‌خصوصی عملا به نتیجه دلخواه دست‌یابد، غافل از اینکه در شرایطی که به دلیل تحریم‌ها و وضعیت شکننده اقتصاد، زمینه فعالیت اقتصادی و رقابت در بازارهای بین‌المللی بیش از همیشه محدود شده، آسیبی که ادامه این روند و زیر سوال بردن استقلال بخش‌خصوصی به تولید، تجارت، اشتغال، سرمایه‌گذاری و ارزآوری کشور وارد می‌کند، ابعاد بسیار گسترده و پرهزینه‌ای خواهد داشت و در این روند آسیب‌‌‌‌‌زا که منجر به هرز رفتن انرژی و توان بخش‌خصوصی می‌شود، اهداف توسعه‌‌‌‌‌ای این نهاد که براساس نخستین ماده‌‌‌‌‌‌قانونی تشکیل اتاق بازرگانی، هدف از تاسیس آن توسعه اقتصادی است، محقق نخواهد شد.
تلاش برای ناکارآمد‌کردن اتاق در حالی است که براساس قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار، دولت موظف است هرگونه تصمیم‌گیری در زمینه‌‌‌‌‌های اقتصادی را با مشورت اتاق‌های بازرگانی به‌عنوان مشاوران سه قوه اتخاذ کند. در شرایط فعلی اما سهم‌‌‌‌‌خواهی و تمامیت‌‌‌‌‌خواهی عده‌ای در دولت و برخوردهای سلیقه‌‌‌‌‌ای، استقلال اتاق با سابقه 140ساله و قدرت لابی‌گری، چانه‌‌‌‌‌زنی، تسهیل‌گری، مطالبه‌گری و گفتمان‌‌‌‌‌سازی این نهاد بخش‌خصوصی به نفع فعالان اقتصادی و اقتصاد کشور را زیر سوال برده است.
اما اگر از منظر تئوری‌‌‌‌‌های علم اقتصاد و به‌ویژه اقتصاد رفتاری به رفتار پرهزینه دولت بر سر انتخابات نگاه کنیم، شاید درک روشن‌‌‌‌‌تری از ابعاد تبعات آسیب‌زای این رویکرد و دعوای سیاسی به‌دست آوریم. نظریه انتظارات در علم اقتصاد می‌گوید؛ فعالان اقتصادی و بنگاه‌ها بر اساس انتظاراتی که از محیط کسب‌وکار و پیرامون خود دارند، شیوه رفتار و عمل‌‌‌‌‌شان در مصرف، پس‌‌‌‌‌انداز، سرمایه‌گذاری، تجارت و... را تنظیم می‌کنند، به‌عبارتی در تحلیل فعالان اقتصادی و صاحبان سرمایه هرگونه عاملی که میزان ریسک را افزایش دهد، بر تصمیمات تجاری اقتصادی تاثیرگذار است. طبق تعاریف اقتصادی، دو مولفه اصلی برای سنجش میزان ریسک و برآورد انتظارات در اقتصاد کشورها، امنیت اقتصادی و ثبات سیاسی است. به رسمیت شناختن حقوق مالکیت، حاکمیت قانون، ثبات سیاست‌ها و قوانین و مقررات دولتی، ثبات مولفه‌‌‌‌‌های اقتصاد کلان مثل نرخ ارز، بودجه‌و... از دیگر مولفه‌‌‌‌‌هایی است که امنیت اقتصادی با آن سنجیده می‌شود و بنابراین هرگونه بی‌‌‌‌‌ثباتی در این مولفه‌‌‌‌‌ها، رفتار تجاری و سرمایه‌گذاری فعالان اقتصادی را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد.
حال در شرایطی که بی‌‌‌‌‌ثباتی و غیرقابل پیش‌بینی بودن ناشی از تحریم‌ها و خطاهای سیاستگذار، محیط کسب‌وکار را به‌ویژه طی سال‌های اخیر به سمت ناامنی هرچه بیشتر پیش‌برده، بی‌‌‌‌‌اعتبار‌کردن نهادی که قرار است مأمن و حامی بخش‌خصوصی و تسهیلگر کسب‌وکار باشد، رفتار فعالان اقتصادی و هرگونه تصمیم‌گیری در زمینه تولید، تجارت و سرمایه‌گذاری را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد.
در این شرایط ارزیابی فعالان اقتصادی این است که به‌جای ورود به عرصه تجارت که در حال‌حاضر به دلیل تحریم و موانع تعرفه‌‌‌‌‌ای قابل پیش‌بینی و موانع غیرتعرفه‌‌‌‌‌ای غیرقابل پیش‌بینی با ریسک‌های متعدد روبه‌رو است و فرصت رقابت در بازارهای بین‌المللی و صادراتی بسیار محدود شده، با احتیاط بیشتری عمل کنند و در راستای حفظ سرمایه و به دلیل ریسک کمتر و قدرت نقدشوندگی بالاتر، سرمایه خود را به سمت بازارهای سودآورتر داخل هدایت یا به کلی از کشور خارج کنند. این تصمیم فعالان اقتصادی بر طبق این اصل که سرمایه و به تناسب آن سرمایه‌گذار ترسوست، کاملا عقلانی به‌نظر می‌رسد، چراکه نهادی که قرار بوده تسهیل‌کننده تجارت و مأمن و پناهگاه فعال اقتصادی باشد، عملا از سوی بخشی از دولت بی‌‌‌‌‌اثر و ناکارآمد شده‌است. نتیجه این روند، افت تجارت، ازدست‌رفتن بازارهای صادراتی، افت تولید، کاهش سودآوری بنگاه‌ها، توقف سرمایه‌گذاری، خروج سرمایه از کشور، کاهش اشتغال و تهدید رشد توسعه اقتصادی و دیگر تبعات اجتماعی و اقتصادی است که در حال‌حاضر نیز گریبان‌گیر اقتصاد کشور است. نگاهی به چند واقعیت آماری از فضای تجارت و سرمایه‌گذاری تصویر روشن‌‌‌‌‌تری از وضعیت اقتصادی کشور می‌دهد. در حال‌حاضر میزان تراز تجاری دلاری کشور در طول یک دهه‌گذشته روند نزولی داشته و براساس آمارهای رسمی، تراز تجاری نیم‌سال نخست امسال بیش از ۶میلیارد دلار منفی است. همچنین درحالی‌که براساس ادبیات کلاسیک اقتصادی، سرمایه‌گذاری به‌عنوان یکی از اجزای GDP از مهم‌ترین محرک‌های تامین‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کننده رشد اقتصادی است، روند سرمایه‌گذاری خالص در دهه1390 با افت مواجه‌شده و حتی در چهار سال‌آخر منفی بوده، به‌نحوی‌که سرمایه‌گذاری کفاف استهلاک را هم نداده است. براساس این آمار، میزان «تشکیل سرمایه ثابت» از نیمه دوم سال۹۲ تا نیمه اول سال۱۴۰۰ در مجموع 30.6درصد کاهش یافت. در همین زمینه گزارش ارزیابی شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در ایران برای بهار 1402 که به‌تازگی از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس مجلس منتشرشده نشان می‌دهد؛ «عملکرد دولت» با کمیت 6.84 (10 بدترین امتیاز است) مجددا مشابه دوره‌‌‌‌‌های قبل به‌عنوان نامناسب‌‌‌‌‌ترین نماگر از سوی فعالان اقتصادی ارزیابی شده‌است. موضوعی که حاوی نکات و پیام‌‌‌‌‌های متعددی برای سیاستگذار و حاکمیت است؛ چراکه یکی از مولفه‌‌‌‌‌های تشکیل‌دهنده شاخص «عملکرد دولت» علاوه‌بر سهولت احقاق حقوق قانونی و حمایت و همراهی واقعی از سرمایه‌گذاران، اختلال در کسب‌وکار است. همچنین بر اساس نتایج حاصل از پایش ملی محیط کسب‌وکار ایران در بهار 1402، فعالان اقتصادی مشارکت‌‌‌‌‌کننده در این پایش، به ترتیب سه مولفه «غیرقابل پیش‌بینی بودن بی‌‌‌‌‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌‌‌‌‌های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار» را همواره از نامناسب‌‌‌‌‌ترین مولفه‌‌‌‌‌های محیط کسب‌وکار شناسایی کرده‌‌‌‌‌اند. در این شرایط به‌نظر می‌رسد روندی که دولت در برخورد با انتخابات قانونی اتاق درپیش گرفته، به‌عنوان یک رفتار غیرقابل پیش‌بینی و بی‌‌‌‌‌ثبات کننده کسب‌وکار از سوی فعالان اقتصادی ارزیابی می‌شود و تبعات زیادی به‌دنبال دارد.
فرشید شکرخدایی، عضو هیات‌نمایندگان اتاق بازرگانی در تحلیل وضعیت فعلی اتاق و تبعات زیر سوال بردن انتخابات قانونی این نهاد بخش‌خصوصی به مقوله تولید ارزش اشاره می‌کند و معتقد است تنشی که در 5 ماه گذشته بین بخشی از دولت و اتاق بازرگانی بر سر انتخابات شکل‌گرفته و بخش زیادی از انرژی بخش‌خصوصی و دولت صرف آن شده، هیچ ارزشی از لحاظ اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و... در بر نداشته‌است. او معتقد است ادامه این مسیر به هیچ‌وجه به صلاح نیست و تاکید دارد این موضوع هرچه زودتر باید تعیین‌تکلیف شود تا دو طرف دولت و بخش‌خصوصی با انرژی بیشتر در مسیری حرکت کنند که منجر به خلق ارزش شود. به اعتقاد این فعال اقتصادی هر اقدام یا فرآیندی که به تولید ارزش در داخل کشور منجر نشود، حرکتی بیهوده است. به گفته او سازوکار تولید ارزش تنها اقتصادی نیست و این ارزش می‌تواند در عرصه‌‌‌‌‌های اقتصادی، فرهنگی یا اجتماعی تولید شود که بخش خصوصی، دولت و هر جامعه‌‌‌‌‌ای در جهت آن حرکت می‌کند. شکرخدایی معتقد است برخی اقدامات اگرچه به لحاظ اقتصادی ممکن است منجر به تولید ثروت و پول نشود اما می‌تواند دستاوردهای اجتماعی و افزایش سرمایه اجتماعی یا ترویج شایسته‌‌‌‌‌سالاری را به‌دنبال داشته‌باشد. به گفته او در بخش‌خصوصی تمرکز بر ایجاد ارزش در اقتصاد به این دلیل که فعالیت آنها در جهت تولید اقتصادی و ایجاد ارزش اقتصادی است، بسیار جدی است اما به‌نظر می‌رسد در بخشی‌از دولت، این موضوع اولویت ندارد و تفکر خلق ارزش در اقتصاد و سایر ارزش‌ها که به‌عنوان یک محور ایجاد انگیزه برای بخش‌خصوصی است، در این بخش مطرح نیست.
او به آسیبی که ادامه تنش بین دولت و بخش خصوصی به سرمایه اجتماعی بخش‌خصوصی وارد می‌کند، اشاره می‌کند و معتقد است زیر سوال بردن جایگاه بخش‌خصوصی و افت سرمایه اجتماعی این بخش منجر به تصمیماتی از سوی فعالان اقتصادی می‌شود که نهایتا تهدید سرمایه‌گذاری، اشتغال و کاهش تولید و تجارت و ضرر به اقتصاد کشور را در پی دارد، از همین‌رو ضروری است دو طرف دولت و بخش‌خصوصی هرچه زودتر به جمع‌‌‌‌‌بندی بر سر انتخابات اتاق برسند.
علی نقیب، عضو هیات‌نمایندگان اتاق بازرگانی نیز در گفتوگو با «دنیای‌اقتصاد» با اشاره به حاشیه‌‌‌‌‌سازی‌‌‌‌‌های شکل‌گرفته بر سر انتخابات اتاق و اثرات نامطلوب آن بر اقتصاد در برهه زمانی فعلی که مشکلات عدیده‌‌‌‌‌ای بر سر راه فعالان اقتصادی وجود دارد، معتقد است حاشیه‌‌‌‌‌سازی بر سر انتخابات اتاق در حالی است که صحت انتخابات و کاندیداها در روز رای‌‌‌‌‌گیری توسط هیات نظارت بر انتخابات و نماینده وزارت صمت تایید شده و بنابراین وجود حاشیه‌‌‌‌‌سازی بعد از آن وجهه قانونی ندارد. او ادامه می‌دهد: هیات‌نمایندگان اتاق ایران که از لحاظ قانونی باید رئیس و هیات‌رئیسه اتاق را انتخاب کند، با اشتیاق زیاد تقریبا حضور کاملی در جلسه رای‌‌‌‌‌گیری داشتند و رای قاطعی را به ریاست فعلی اتاق دادند، بنابراین برای اینکه به بخش‌خصوصی و فعالان اقتصادی و رای آنها احترام گذاشته شود، این قبیل حاشیه‌‌‌‌‌سازی‌‌‌‌‌ها باید متوقف شود، چراکه ادامه این روند به‌جز آثار مخرب و نگرانی فعالان اقتصادی که همگی نگران هماهنگی دولت و اتاق برای تعالی اقتصاد و کسب‌وکار هستند، عایدی برای کشور و اقتصاد ندارد.
اما به اعتقاد برخی فعالان اقتصادی تلاش برای به حاشیه راندن اتاق و ناکارآمد‌کردن این نهاد بخش خصوص طی ماه‌های گذشته منجر به شکل‌‌‌‌‌گیری برخی رفتارهای فرصت‌‌‌‌‌طلبانه نیز شده و برخی نهادهای موازی با اسامی مختلف که صرفا منافع یکسری بنگاه‌ها و افراد و به‌ویژه بنگاه‌های بزرگ را دنبال می‌کنند، متولی بخش‌خصوصی شده و فرصت عرض‌اندام پیدا کرده‌‌‌‌‌اند. این در حالی است که‌بار اصلی تولید و اشتغال بر عهده بنگاه‌های کوچک و متوسط است و پیگیری منافع همه آحاد و بخش‌های اقتصادی باید اولویت نهاد بخش‌خصوصی باشد.
این فعال اقتصادی در گفتوگو با «دنیای‌اقتصاد» ادامه می‌دهد: به‌نظر می‌رسد بخشی از دولت به‌دنبال این باشد که به‌نوعی اتاق را ناکارآمد کند، چراکه اتاق با شیوه‌‌‌‌‌ای که طی 5 ماه گذشته فعالیت کرده، اتاق موردعلاقه و مطلوب دولت و حاکمیت است، اما مساله این است که با ادامه‌یافتن این شرایط اتاق از درون پوسیده می‌شود و اقبال فعالان اقتصادی را از دست می‌دهد. همچنین ادامه این روند باعث می‌شود اتاق از سوی دستگاه‌های مختلف نیز به‌نوعی تحویل گرفته نشود و ناکارآمد شود. این فعال بخش‌خصوصی تاکید دارد در شرایط فعلی باید تصمیمی گرفته شود که در نهایت به نفع اتاق و فعالان اقتصادی باشد. به گفته او در حال‌حاضر به‌نظر می‌رسد اتاق به بن‌‌‌‌‌بست رسیده و به‌نوعی از بین رفته‌است، چراکه تقریبا از یک سال‌قبل اتاق را به دلیل انتخابات نداشتیم و در 5 ماه گذشته هم اتاق درگیر حواشی انتخابات شده و به‌نوعی تعطیل بوده‌است. او با بیان اینکه در این روند عده‌ای هم به‌جای خاموش‌کردن آتش اختلافات، سعی در شعله‌‌‌‌‌ور‌کردن آتشی دارند که بین بخش‌خصوصی و بخشی از دولت بر سر انتخاب رئیس اتاق ایجاد شده، ادامه می‌دهد: از آنجا‌که سرمایه و سرمایه‌گذار ترسوست، تبعات ادامه‌یافتن این اختلاف این است که فعال اقتصادی بعد از مدتی به این نتیجه می‌رسد که دلیلی برای ورود به این بازی و اختلاف وجود ندارد و به‌نوعی کنار می‌کشد و در این شرایط به این دلیل که فعال اقتصادی و بخش‌خصوصی به‌دنبال امنیت و شفافیت است، توسعه و رشد اقتصادی مختل می‌شود.
فعالان اقتصادی همچنین با ابراز نگرانی از این موضوع که ادامه حاشیه‌‌‌‌‌سازی‌‌‌‌‌ها بر سر انتخابات، اتاق را از فاز‌تصمیم‌گیری و مطالبه‌گری خارج می‌کند، نگران بلاتکلیفی‌‌‌‌‌ای هستند که در این شرایط برای اهالی کسب‌وکار پیش‌آمده است. یکی از اعضای هیات‌نمایندگان اتاق در گفتوگو با «دنیای‌اقتصاد» با بیان اینکه به‌نظر می‌رسد انتخاب رئیس اتاق حیثیتی شده‌است تاکید دارد؛ در این شرایط تصمیمی باید گرفته شود که به نفع بخش‌خصوصی باشد. او با بیان اینکه دولت هر‌ساله به‌نحوی در انتخابات اتاق اعمال‌سلیقه کرده، به مولفه امید به‌عنوان یکی از پارامترهای مهم در اقتصاد اشاره می‌کند و معتقد است امید، افزایش گردش مالی را به‌دنبال دارد و افزایش گردش مالی منجر به بهبود وضعیت اقتصادی می‌شود و از همین‌رو هرگونه رابطه منفی، اشکال و تنش در روابط حکمرانان و بخش خصوصی، پارامتر امید و همچنین انتظارات را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد و تاثیر منفی بر اقتصاد می‌گذارد. به گفته این فعال اقتصادی تنش‌هایی که از روی بی‌‌‌‌‌برنامگی و بدون تفکر و تدبیر شکل می‌گیرد، فعالان اقتصادی را ناامید و محیط کسب‌وکار را نا امن می‌کند و تلاش دولت و اتاق باید این باشد که با قدرت تفکر و پذیرش خطا، واکنش درست داشته باشند و با حاکمیت عقل‌‌‌‌‌گرایی و خردمندی، تصمیم عقلانی اتخاذ کنند. به گفته او از مقطعی که دولت به‌نوعی وارد اتاق شد، اگرچه قدرت مالی اتاق افزایش یافت اما به همان نسبت، میزان نفوذ دولت بیشتر شد و دولت در تلاش است با این اعمال نفوذ اتاق و بخش‌خصوصی به شیوه مدنظر خود عمل کند. این در حالی است که واکنش درست و تصمیم عقلانی و به نفع اقتصاد کشور در حال‌حاضر این است که اختلاف‌‌‌‌‌ها و حاشیه‌‌‌‌‌ها کنار گذاشته شود و منافع بخش‌خصوصی و کشور در اولویت قرار گیرد.
