به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، آبان ماه1402به نیمه رسید ولی همچنان در بسیاری از نقاط کشور، سخن از کمبود معلم و کلاس های بی معلم است. در این فضا چند روزی است که تصمیم مجلس برای حل این مشکل استیضاح وزیر آموزش و پرورش است. تغییر وزیر در وزارتخانه ای که نام بی‌ثبات ترین وزارتخانه کشور بر او نهادند بیراه نیست زیرا در بیست سال گذشته به طور میانگین هر سال یک وزیر در این وزارتخانه حساس کشور تغییر کرده است.
حال کارشناسان تاکید دارند که کمبود معلم به دلیل کمبود منابع مالی است . در این شرایط تغییر وزیر فقط یک راه حل مقطعی و غیربنیادی به نظر می رسد.
در صورت تغییر وزیر، سکاندار تازه وزارتخانه ممکن است ایده ها و راهکارهای جدیدی را برای رفع مشکلات مالی به همراه داشته باشد، اما بعید است که به تنهایی کمبود منابع مالی را حل کند. رسیدگی به کمبودهای مالی اغلب به ترکیبی از اقدامات، از جمله سیاست های مالی، اصلاحات اقتصادی، و بالقوه جستجوی کمک یا سرمایه گذاری خارجی نیاز دارد. صرفاً تغییر وزیر ممکن است برای رسیدگی به مسائل اساسی که باعث کمبود منابع مالی می شود کافی نباشد.
در همین راستا گفتگویی با مرتضی کیارستی- پژوهشگر اجتماعی داشتیم و او با بیان اینکه از حاکمیت انتظار می رود بی پرده، از مشکلات و دغدغه های اقتصادی و منابع مالی با مردم سخن بگوید چنین توضیح داد: وقتی حاکمیت به هر قیمتی راستگویی را پیشه خود کند و از مشکلات با شفافیت با مردم سخن بگوید، ملت علی رغم آنکه گاهی فریاد نارضایتی را سر میدهند اما با درایت با بررسی سخنان مسئولان می پردازند و اگر حقیقت را لابه لای کلمات بیابند، همراه می شوند.این مقدمه چینی برای آن است که چنانچه بر اساس روایات و شنیده ها، دولت برای استخدام و جذب معلمان و پرستاران با مشکلاتی نظیر کمبود بودجه و ممانعت سازمان امور استخدامی و سازمان برنامه و بودجه در این فرآیند مواجه هستید، موضوع را با مردم صادقانه در میان بگذارید. از سویی دیگر، انتظار می‌رود که نمایندگان مجلس به جای پیگیری موضوع استیضاح یا سوال از وزرای بهداشت و آموزش و پرورش، در جایی که خود می‌دانند وزیر گرفتار چه موانع حقوقی و قانونی است، یا گره از مشکل بگشایند یا صادقانه با مردم سخن از مشکلات و موانع داشته باشند.
این پژوهشگر اجتماعی در ادامه افزود : این تصور باطلی است که بر این باور باشیم صرفا جابجایی آدم ها در بهارستان و پاستور مشکلات کشور را حل می‌کند. در واقع بیش از آنکه ما نیاز به تعویض بازیکنان در زمین حاکمیت داشته باشیم، نیازمند بازنگری در اندیشه ها و روند مدیریت ناکارآمد هستیم.
مرتضی کیارسی با تاکید بر اینکه ابزارهای اولیه یک مدیر نقدینگی، سرمایه انسانی و اختیارات قانونی او است گفت: حال چنانچه هر یک از این سه مولفه را از او دریغ کنید، بود یا نبود آن مدیر تاثیری در روند امور نخواهد داشت. سیستم عامل سخت افزار ما باید بروز رسانی شود و این بروز رسانی عزم و نگاه ملی را می‌طلبد.
کیارسی با گفتن از اینکه دولت بودجه ندارد معلم و پرستار استخدام کند، آیا توان استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی هم ندارد؟ افزود: این تصور که مقرر باشد مکانیزم تامین نیازهای ضروری یک جامعه همچون مبحث آموزش و بهداشت و درمان ، صرفا دولتی محور باشد قطعا نگاهی منسوخ است.لیکن در آن روی سکه، حاکمیت مکلف به هموار سازی و مانع زدایی از مسیر برای ورود بخش خصوصی در تامین دو مقوله حیاتی مانند آموزش و بهداشت و درمان است.
وی در پایان تاکید داشت : در کشور سرمایه های بسیار و سرگردان و دپو شده در بانک ها داریم که متعلق به بخش خصوصی است، لیکن حاکمیت با رفتارهای خود اقدام به خودتحریمی کرده است. راه حل دیگر و جدا از جا به جایی در پاستور و بهارستان، جلب اعتماد و برداشتن موانع فعالیت بخش خصوصی در داخل و خارج از کشور است.
خبرنگار: آزاده مختاری
