حذف یارانه آب و برق مشترکان پرمصرف در سالهای اخیر بسیار مورد طرح و بررسی قرار گرفته و بر اساس قوانین بودجه سنواتی و مصوبات هیئت وزیران، تعرفه‌های پلکانی به‌گونه‌ای اصلاح شده که مشترکان بسیار پرمصرف، هزینه تمام شده آب و برق را بپردازند و یارانه مشترکان پرمصرف نیز نسبت به گذشته کاهش یابد.
اما اخیرا طرحی جدید در راستای کاهش تنش آبی در مجموعه وزارت نیرو مطرح شده که بر اساس آن یارانه آب مالکان بیش از یک واحد مسکونی حذف میشود.
اگرچه پیگیری‌های تسنیم نشان می‌دهد این طرح هنوز به مرحله تصویب نرسیده و در مرحله تدوین است و جزئیات آن نهایی نشده، اما تصویب و اجرایی شدن آن در آینده‌ای نزدیک، در دستور کار قرار گرفته است.
هاشم امینی، مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور در این خصوص گفت: عملیاتی‌کردن مصوبات کارگروه‌های استانی سازگاری با کم‌آبی، استفاده از ظرفیت‌های قانونی بودجه 1402 به منظور تخصیص آب فرآیندی صنایع، الزام مجتمع‌های بزرگ به بازچرخانی آب خاکستری و آب باران، اصلاح نظام تعرفه‌گذاری در چارچوب مدیریت بهینه مصرف آب و حذف یارانه آب برای مالکانِ با بیش از یک واحد مسکونی از مهم‌ترین راهکارهای رفع چالش‌های صنعت آب و فاضلاب است./ تسنیم
تعیین تعرفه مصرف آب به کمیسیون تلفیق ارجاع شد
در ادامه بررسی جزییات لایحه برنامه هفتم توسعه موضوع تعیین تعرفه مصرف آب خانوارها برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.
به گزارش ایرنا، نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز - دوشنبه ۱۵ آبان ماه - مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با تصویب بند (الف) ماده ۳۹ اصلاحی این لایحه مخالفت کردند و بنا به دستور رییس مجلس برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.
براساس بند (الف) ماده ۳۹ به منظور اصلاح الگوی مصرف بهینه آب و ارتقای بهره وری، اقدامات زیر انجام می شود:
الف - وزارت نیرو موظف است تعرفه آب مشترکان خانوارهای کشور را به گونه ای اصلاح کند که با رعایت مناطق جغرافیایی کشور تعرفه مشترکان تا سقف الگوی مصرف خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور برابر صفر، مشترکان تا الگوی مصرف به صورت یارانه ای، مشترکان پرمصرف بالاتر از الگوی مصرف به صورت غیریارانه ای و براساس الگوی افزایش پلکانی (آی بی تی) تعیین شود.
تعرفه به نرخ صفر آب خانوارهای مذکور براساس بعد خانوار محاسبه می شود. میزان افزایش تعرفه مشترکان پرمصرف بالاتر از الگوی مصرف باید حداقل به اندازه ای تعیین شود که بار مالی رایگان کردن تعرفه مشترکان کم مصرف را جبران کند و نیاز به تأمین منابع جدید نداشته باشد. تعرفه مشترکان روستایی و عشایری معادل پنجاه درصد (۵۰%) تعرفه آب شرب شهری (نزدیکترین شهر) محاسبه می شود.
آئین نامه اجرایی این بند به پیشنهاد وزارت نیرو تهیه می شود و ظرف یک ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد.
-۱ حق انشعاب و آب بهای مصارف تجاری و اداری حسب مورد بر اساس قیمت تمام شده آب، محاسبه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
۲- معافیت یا تخفیف در تعرفه برای کاربری هایی که بر اساس قوانین، مشمول معافیت یا تخفیف هستند صرفاً در سقف الگوی مصرف یا ظرفیت قراردادی و یا پروانه بهره برداری و کاربری تعیین می شود. محاسبه تعرفه مازاد بر مصرف مذکور بر اساس قوانین موضوعه جاری صورت می پذیرد.
۳- شرکت های ارائه دهنده خدمات آب و فاضلاب موظفند نسبت به نصب ابزار اندازه گیری هوشمند دارای استاندارد معتبر برای مشترکان جدید شهری و روستایی اقدام کنند. به شرکت های مزبور اجازه داده می شود نسبت به تعویض این ابزار برای مشترکان موجود (با اولویت پرمصرف) اقدام کنند. پرداخت هزینه نصب ابزارهای هوشمند برای مشترکان شهری بالاتر از الگوی مصرف بر عهده مشترکان یا بهره برداران بوده و به صورت اقساطی مجاز است. منابع مالی هزینه های نصب ابزارهای اندازه گیری هوشمند برای مشترکان شهری و روستایی در حد الگوی مصرف و پایین تر در بودجه سنواتی لحاظ می شود.
علی اکبر محرابیان وزیر نیرو نیز درخصوص ابهام مطرح شده از سوی سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه گفت: یکی از اقدامات شایسته ای که در مجلس یازدهم و دولت سیزدهم صورت گرفت، صفر کردن تعرفه مصرف خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور براساس الگوی مصرف بود. از سویی لازم است برای خانوارهایی که بالاتر از الگوی مصرف و حتی پرمصرف هستند نیز جریمه هایی در نظر گرفت که در این بند جریمه های در نظر گرفته شده، می تواند کارآمد بوده و این خانواده ها را ترغیب به رعایت الگوی مصرف کند.
غلامرضا نوری قزلجه در مخالفت با این بند گفت: درست است که تعرفه برای خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور که به میزان الگوی مصرف، استفاده کنند، صفر شده است، اما برای کسانی که بالاتر از الگوی مصرف استفاده کنند، هزینه در بر خواهد داشت، لذا باید در این خصوص چاره اندیشی شود.
نماینده مردم بستان آباد در مجلس نیز بیان داشت: برای مشترکان روستایی و عشایری نیز به میزان ۵۰ درصد تعرفه شهری در نظر گرفته شده است که هر چه میزان مصرف بالاتر رود، هزینه های آنها نیز افزایش خواهد یافت. با توجه به اینکه برای خانواده های روستایی نیز به دلیل دارا بودن احشام، آب مورد استفاده آنها افزایش می یابد، این افزایش تعرفه هزینه های بسیاری برای این خانوارها ایجاد خواهد کرد که لازم است با تصویب این بند مخالفت شود.
پس از مخالفت نمایندگان با این بند، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس این بند را برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع داد.
