به گزارش خبرگزاری فارس از شهرستان ساری، حجت‌الاسلام حکمت علی مظفری عصر امروز در جلسه شورای اداری استان مازندران، اظهار کرد: نظام اسلامی در کشور ایران بر پایه یک فکر مهم و ایده مهم سیاسی، اجتماعی و دینی شکل گرفته است.
وی تصریح کرد: در نظام سیاسی اسلامی نگاه بر این است که مردم به معنی حقیقی کلمه عامل بقا انقلاب اسلامی باشند، تداوم اعتماد عمومی به نظام و حضور مردم در عرصه‌های مختلف سیاسی و اجتماعی مورد تاکید است.
رئیس دیوان عدالت اداری، افزود: بقا و استمرار نظام بستگی به حمایت مردم دارد و رضایت مردم بستگی به این دارد که نظام اداری دچار تحول مناسب شود و جریان سالم و نظامند اداری در کشور شکل بگیرد.
وی گفت: لازمه این موضوع قرار گرفتن انسان‌های شایسته در راس امور است اگر بهترین متد و روش برای بهبود اصلاح امور اداری تدوین شود و انسان شایسته و لایق در راس امور قرار نگیرند قطعا نتیجه لازم به دست نمی‌آید.
مظفری یادآور شد: اجرای عدالت هیچ وقت بدون نگاه حقیقی، عالمانه به قانون محقق نمی‌شود، قانون میثاق ملی بین مردم و کارگزان است و خطوط حرکت هر بخش را ترسیم می‌کند، نظام کارائی و مطلوبیت هر کشور قانون است.
وی یادآور شد: از شاخصه مهم یک حکمرانی مطلوب اجرای دقیق قانون است و حاکمیت آن باعث کاهش شکاف بین مردم می‌شود.
رئیس دیوان عدالت اداری اضافه کرد: اجرای قانون به رسمیت شناختن حقوق شهروندی و آحاد جامعه است،قانون عامل تنظیم روابط بین ملت‌ها و دولت‌ها بوده زمینه توزیع عادلانه ثروت می‌شود،التزام به قانون زمینه جلوگیری از ورود سلایق شخصی می‌شود.
وی ادامه داد: اجرای قانون بر همه واجب است و بر کارگزاران واجب‌تر است با همه احترام و تعظیم که در برابر مدیران کشوری دارم واقعا شرایط کشور به گونه‌ای است که به لحاظ محدودیت منابع زحمت مدیران دو چندان است اما ما در یک موقعیتی قرار گرفتیم که باید تلاش مضاعفی انجام شود، کارهای عقب افتاده زیادی داریم و برای جبران آن نیاز به برداشتن گام‌های استوارتر داریم.
مظفری با اعلام اینکه اقدامات خوبی برای معیشت و اشتغال در حال انجام است،گفت: پرونده‌های قابل توجه از دستگاه‌های اجرایی کشور در بخش‌های مختلف به ویژه در دستگاه اجرایی کشور و وجود ۳۰۰ هزار پرونده در این مجموعه یعنی قانون رعایت نمی شود.
وی ادامه داد: اگر به دنبال حضور مردم در صحنه هستیم این حس باید به مردم انتقال داده شود که نظام حاکمیتی به مردم توجه دارد و این موضوع خودش را در مراجعات مردم به دستگاه اجرایی کشور باید نشان دهد.
پایان پیام/م
