به گفته عضو کارگری شورای عالی کار، به نظر می‌رسد وزیر کار و دولت خود را در جایگاه حاکم بلامنازع در موضوع دستمزد نشانده‌اند و تعیین تکلیف می‌کنند باید از آقایان پرسید پس این وسط قانون چه می‌شود، تکلیف قانون چیست؟
هشتم آبان، بالاخره نشست رسمی شورای‌عالی کار برگزار شد؛ موضوع رسمی نشست، مسائل متفرقه مانند طرح طبقه‌بندی مشاغل یا خروج کارگاه‌های کوچک از شمول قانون کار بود، در واقع دولت قصد نداشت موضوع ترمیم مزد را در دستور کار این نشست بگنجاند.
علی خدایی عضو کارگری شورای‌عالی کار به نشانه‌ی اعتراض به دستور کاری که تعیین شده بود، در نشست شرکت نکرد؛ دیگر اعضای کارگری نیز قصد داشتند جلسه را ترک کنند که به گفته‌ی آن‌ها، وزیر کار قول داد موضوع ترمیم مزد را جدی بگیرد و در نشست بعدی – احتمالاً اواخر آبان- به طور جدی به آن پرداخته شود. با این وجود دو روز بعد، چهارشنبه دهم آبان، صولت مرتضوی در حاشیه‌ی جلسه‌ی هیات دولت در پاسخ به خبرنگاران، احتمال ترمیم دستمزد را از اساس منتفی دانست و گفت قرار است در نشست بعدی فقط به موضوع مسکن کارگری پرداخته شود.
وی با بیان اینکه «در جلسه آتی شورای‌عالی کار دنبال این هستیم که اگر بشود در حوزه مسکن کارگری بحثی داشته باشیم» گفت: درباره دستمزد کارگران، قانون‌گذار تکلیف را مشخص کرده که شورای‌عالی کار به چه نحوی حداقل حقوق را تعیین کند، ما هم بر همین اساس حداقل حقوق را مشخص کردیم. ما حداقل حقوق را مشخص کردیم نه حداکثر را. توافقات بین کارگری و کارفرمایی هر چه باشد مورد تایید وزارتخانه هم هست. در جلسات هم اساسا بحث می‌شود یکی اقناع می‌شود یکی اقناع نمی‌شود ذات جلسات اساسا به این شکل است.
او در مورد عدم حضور یک عضو کارگری در نشست دو روز قبل گفت: خیلی جلسه خوبی بود، می‌دانید که نماینده کارگران سه نفر هستند و دو نفر هم علی البدل که می‌شود ۵ نفر. امکان دارد کسی مصاحبه‌ای کند اما استنباطات شخصی‌ست....
حالا علی خدایی در پاسخ به این اظهارات، رفتار دولت و وزارت کار را رفتاری غیرقانونی توصیف می‌کند و به ایلنا می‌گوید: صحبت‌های وزیر کار در مورد مذاکرات زمستان سال قبل، فعلاً دیگر هیچ محلی از اعراب ندارد؛ اینکه آخر سال قبل چه تصمیمی گرفتیم یا چه تصمیمی نگرفتیم، یک بحث تمام شده است. آقای وزیر الان باید مستقلاً به درخواست گروه کارگری در خصوص ترمیم مزد توجه کند. بر فرض که یک مزدی را برای سال ۱۴۰۲ تصویب کرده‌ایم و به زعم آقای وزیر هم، همه‌ی اعضا آن را قبول کرده و امضا گذاشته‌اند، الان گروه کارگری به صورت مستقل و فارغ از اینکه چه مزدی تعیین شده، درخواست تعیین مزد جدید دارد؛ چرا به این درخواستِ مشخص پاسخ نمی‌دهید؟
او اضافه می‌کند: موضوع دیگری که در صحبت‌های آقای وزیر جای تعجب دارد، این است که ایشان مدام به «عدالت مزدی» اشاره می‌کند و مدعی می‌شود اگر زمانی حقوق کارمندان دولت را افزایش دادیم، حقوق کارگران را هم افزایش خواهیم داد. پس فلسفه‌ی وجودی شورای‌عالی کار چیست؟ اگر بناست حقوق کارگران به حقوق کارمندان گره بخورد، پس چرا اصلاً نهادی به نام شورای‌عالی کار در کشور داریم؟
خدایی می‌افزاید: گفته‌های آقای وزیر تناقض شدید دارد؛ از یک طرف می‌گوید ما سالی یکبار بیشتر نمی‌توانیم حقوق کارگران را اضافه کنیم اما از طرف دیگر می‌گوید اگر حقوق کارمندان را افزایش دادیم، دستمزد کارگران را هم زیاد می‌کنیم؛ خب این تناقض دارد! اگر دستمزد را فقط سالی یکبار می‌توانید افزایش دهید چطور برای افزایش مجدد در میانه سال شرط می‌گذارید؟
این فعال کارگری با بیان اینکه پیشتر تفسیر قانونگزار از ماده ۴۱ قانون کار را منتشر کرده‌ایم که منظور از سالی یکبار، «حداقل سالی یکبار» است نه «فقط سالی یکبار» می‌گوید: تفسیر مجلس این بوده که منظور حداقل سالی یکبار است و بنابراین ما قانوناً می‌توانیم بیشتر از سالی یکبار برای دستمزد چانه‌زنی و تصمیم‌گیری کنیم.
به گفته عضو کارگری شورای‌عالی کار، به نظر می‌رسد وزیر کار و دولت خود را در جایگاه حاکم بلامنازع در موضوع دستمزد نشانده‌اند و تعیین تکلیف می‌کنند باید از آقایان پرسید پس این وسط قانون چه می‌شود، تکلیف قانون چیست؟
خدایی اضافه می‌کند: ظاهراً اشراف لازم به قانون در بدنه‌ی دولت وجود ندارد؛ دولت خود را در جایگاه حاکم بلامنازع نشانده است و حکم می‌دهد «به نمایندگان کارگری و کارگری گفته‌ایم بنشینید در آرامش مزد را براساس منطقه تعیین کنند»! شما نمی‌توانید تکلیف تعیین کنید که بنشینیم مزد را منطقه‌ای تعیین کنیم. منِ نماینده کارگر می‌گویم همان قانونی که آقایان به آن استناد می‌کنند گفته مزد در مناطق و صنایع مختلف، من با مزد صنایع موافقم نه مزد منطقه‌ای.
این فعال کارگری توضیح می‌دهد: در همان بندِ قانونی که ادعا می‌کنند مزد منطقه‌ای را تکلیف کرده، به صراحت گفته «مزد برای صنایع مختلف و مناطق مختلف.....». ما خواهان مزد براساس صنایع مختلف هستیم و تازه تمام این شرایط – چه صنایع مختلف و چه مناطق مختلف- برای مازاد بر حداقل دستمزد است نه خود حداقل دستمزد، در واقع برای بیشتر از دستمزدی‌ست که براساس سبد معیشت تعیین شده باشد.
خدایی تاکید می‌کند: اظهارت مدیران وزارت کار، سرشار از تحکم است؛ می‌خواهند برای همه از جمله نمایندگان کارگری تکلیف تعیین کرده و حکم صادر کنند! وزیر کار صرفاً رئیسِ شورای مجری قانون است، در جایگاهِ حاکم نیست که ادعا کند عدالت را برقرار می‌کنم؛ اگر چیزی تکلیف قانون است باید انجام شود اگرنه، قول شما چه جایگاهی دارد؟
وزیر کار بلافاصله بعد از نشست هشتم آبان ادعا کرد قرار نیست ترمیم مزد در دستور کار باشد و فقط قصد داریم در مورد مسکن کارگری بحث کنیم؛ خدایی در پاسخ به این مسئله می‌گوید: من در نشست قبلی شورای‌عالی کار حضور نداشتم اما نقل قول همکاران این بود که وزیر قول داده است در نشست بعدی، موضوع ترمیم مزد مطرح شود؛ اما دقیقاً بعد از جلسه، وزیر کار این ادعا را رد کرد و لذا حاضران در جلسه باید پاسخ بدهند که خروجی نشست واقعاً چه بوده است.
او در پایان تاکید می‌کند: من کماکان بر موضع قبلی خود پابرجا هستم؛ بنابراین اگر بنا بر پایبندی به قانون باشد و جلسات شورا به درخواستِ کارگران فقط برای موضوع ترمیم مزد تشکیل شود، حتماً در آن جلسات شرکت می‌کنم و با تمام توان از حقوق کارگران دفاع می‌کنم در غیر این صورت، انشالله کسانی که در جلسات شرکت می‌کنند، در برخورد با این بی‌قانونی‌ها موفق و موید باشند.
