به گزارش خبرگزاری مهر، غلامعلی دهشیری اظهار داشت: این پرونده ۳۱ نفر متهم داشت که پس از طی مراحل تحقیق در داسرا و رسیدگی دقیق در دادگستری برای ۶ نفر حکم برائت صادر شد و سایر افراد مرتبط با موضوع به اتهام های تبانی برای بردن مال غیر، مشارکت در انتقال مال غیر، پرداخت رشوه، پولشویی، شهادت کذب، مشارکت در جعل رایانه ای، اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی، در اختیار قراردادن اسناد ثبتی به افراد فاقد صلاحیت، دریافت رشوه و ربودن اطلاعات ثبتی با احکام حبس، جزای نقدی، انفصال از مناصب دولتی محکوم گردیدند.
وی تصریح کرد: عامل اصلی طراحی این شیوه زمین خواری یکی از سرفتران اسناد رسمی بوده که با همراه کردن چند نفر از کارکنان ثبت اسناد و با کمک گرفتن از چند نفر وکیل و دلال ثبتی به طرق مختلف زمین های افراد متوفی را شناسایی به نام خود و یا اطرفیان خود منتقل می کرده است.
این مقام قضایی گفت: این باند به شناسایی زمین های افرادی که از کشور خارج شده اند و یا ورثه آنان که نسبت به انحصار وراثت اقدام نکرده بودند می پرداختند و در انجام امور مرتبط، با جعل برخی از مدارک به جابجایی اسناد مالکیت به نام افراد نزدیک خود اقدام می کردند.
رئیس کل دادگستری از صدور ۱۵ سال حبس، جزای نقدی و رد مال ناشی از جرم برای متهم اصلی این پرونده خبر داد و افزود: ۱۹ سال حبس به علاوه جزای نقدی و رد مال ناشی از جرم نیز برای رئیس اداره ثبت اسناد شهرستانی که در این زمینه بیشترین مشارکت و تبانی را با مجرمین داشته صادر شده است.
وی گفت: در این پرونده ۳ نفر وکیل، ۵ نفرکارمند دفتر اسناد رسمی، ۴ نفر کارمند اداره ثبت اسناد، چند نفر دلال ثبتی، یک نفر از اداره دارایی تهران و چندین نفر از اقوام، آشنایان و نزدیکان متهمین نقش داشته اند که همه آنان به نسبت دخالت و مشارکتی که داشته اند با مجازات روبرو شدند.
دهشیری با اشاره به برخی از روندها و فرایند های اداری و مرسوم قانونی در انتقال اسناد و سایر امور مرتبط اداری، تصریح کرد: برخی با شناسایی برخی از خلأ های قانونی با استفاده از شهادت کذب و جعل عناوین و مدارک مرتکب جرائمی برای بردن اموال دیگران می شوند اما این سرانجام این اقدامات رسوایی و زندان است.
وی خاطر نشان کرد: شاید در ابتدا اینگونه به نظر برسد که کسی متوجه این تبانی ها و تخلفات و سوء استفاده ها نشده اما حراست ها و نهادهای نظارتی در موعد مناسب جلوی مجرمین را خواهند گرفت.
شایان ذکر است رأی این پرونده قطعی نیست و در مرحله واخواهی و ارجاع به مرحله تجدید نظر است.
