آینده اتاق را چه کسی تعیین می‌کند؟

دنیای اقتصاد پنج شنبه 18 آبان 1402 - 00:06
مصوبه جنجالی شورای‌عالی نظارت روز شنبه به اتاق بازرگانی ایران رسیده‌است. این خبری است که دست به‌دست می‌چرخد و از زبان فعالان اقتصادی شنیده می‌شود، اما اتاق ایران هنوز در این‌باره خبری را به‌صورت رسمی منتشر نکرده است. هرچند منابع دولتی در این‌باره سخنانی را در رسانه‌ها مطرح کرده‌اند. همان‌طور که پیش از این نیز در گزارش‌هایی مربوط به حواشی انتخابات گفته شده‌بود، پلن بعدی اتاق شکایت نسبت به این مصوبه است. مصوبه‌ای که بر اساس آن انتخابات رئیس اتاق بازرگانی باید مجددا برگزار شود، اما چنانچه این شکایت نیز راه به‌جایی نبرد، چه اتفاقی در انتظار اتاق بازرگانی ایران است؟

رای حسین سلاح‌ورزی در انتخابات ریاست اتاق رای بالایی بود. پس از آنکه زمزمه‌ها در مورد ابطال انتخابات ریاست اتاق به گوش رسید، بخشی از منتقدان سلاح‌ورزی نیز به منظور حفظ استقلال اتاق، در دفاع از آرای بخش خصوصی، تصمیم به حمایت از سلاح‌ورزی گرفتند، بنابراین در حال‌حاضر می‌توان گفت اکثریت هیات‌نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، مخالف بر‌‌گزاری انتخابات جدید هستند. حال اگر قرار بر بر‌‌گزاری انتخابات جدید باشد و سلاح‌ورزی از میدان به در برود، احتمالا هر آنکس که مورد حمایت او باشد، بر صندلی ریاست تکیه خواهد زد. در این‌صورت احتمالا سناریویی جدید در انتظار اتاق است؛ یک رئیس پشت میز و یک رئیس در سایه. یکی از نکات جالب‌توجه در حواشی ۵ ماهه اخیر، تریبون‌هایی است که از سوی خبر‌‌گزاری‌های رسمی به افرادی داده می‌شود که نه عضو هیات‌نمایندگان هستند و نه حق‌رای دارند و می‌توانند در انتخابات ریاست اتاق تاثیرگذار باشند.

این افراد فقط با ایجاد موج انتقادی در فضای خبری، فشار را بر شورای‌عالی نظارت افزایش داده و خواهان ابطال انتخابات و برکناری سلاح‌ورزی بودند. حال سوال اینجاست که کسانی که حق‌رای برای انتخاب ریاست اتاق را ندارند با چه هدفی به تخریب آرای هیات‌نمایندگان می‌پردازند؟ سوال دیگر اینکه خبر‌‌گزاری‌های رسمی با چه هدفی با چنین افرادی به گفت‌وگو می‌نشینند و صحبت‌های آنها را انعکاس می‌دهند؟فارغ از اینکه چه کسی قرار است به مدت چهار سال ‌بر کرسی ریاست اتاق  بنشیند، افرادی که بیرون از اتاق حاشیه‌سازی می‌کنند، فعالیت‌های پارلمان بخش‌خصوصی را چه برای سلاح‌ورزی و چه برای فرد بعدی با مشکل مواجه کرده و مختل می‌کنند؛ این در حالی است چنین حاشیه‌سازی‌هایی نه‌تنها به هویت بیش از یک سده اتاق ضربه می‌زند، بلکه می‌تواند در محیط کسب‌وکار اختلال‌های جدی ایجاد کند.

همان‌طور که در ۵ ماه گذشته، رابطه دولت و اتاق به دلیل اختلافات انتخاباتی به کمترین حد ممکن رسیده‌است و مشکلات بخش‌خصوصی که باید از مجراهای رسمی همچون شورای گفت‌وگو به گوش سیاستگذار می‌رسید، بر زمین مانده‌است. در کشوری که از صفر تا صد تمام فعالیت‌های اقتصادی باید زیرنظر دولت انجام شود، رابطه دولت و بخش‌خصوصی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، در نتیجه هرگونه شکافی که بین این دو بخش ایجاد شود، یک پای اقتصاد لنگ خواهد زد.

منبع خبر "دنیای اقتصاد" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.