اگرچه یک دههقبل از آغاز فعالیت کریدور اقتصادی چین و پاکستان چند پروژه زیرساختی بزرگ تحت هدایت چین در پاکستان وجود داشت، اما BRI و CPEC دوران جدیدی را در بخش ضعیف زیرساختهای عمومی پاکستان ایجادکردهاند. با توجه به اهمیت و ضرورت آشنایی دقیقتر با ابعاد همکاری چین وپاکستان بهمثابه یک تجربه منحصربهفرد و ضرورت بررسی پیامدهای احتمالی این کریدور برای ایران موسسه مطالعاتی ایران و اوراسیا در یک گزارش پژوهشی، وضعیت حالحاضر پروژه و مشکلات در مسیر این طرح را تحلیل کرده و اثرات آن بر اقتصاد ایران را مورد بررسی قرار دادهاست.
کریدور اقتصادی چین و پاکستان که برای نخستینبار توسط لی کچیانگ، نخستوزیر چین، در زمان سفر به پاکستان در ماه مه ۲۰۱۳ پیشنهاد شد، مجموعهای از پروژههای زیربنایی است که در حالحاضر در پاکستان درحالتوسعه است. مقامات هر دو کشور اعلام کردند که CPEC بیش از ۲۵ میلیارد دلار سرمایهگذاری مستقیم چینی را جذب کرده است که انتظار میرود تا سال۲۰۳۰ که تمام پروژههای CPEC از جمله چندین منطقه صنعتی تکمیل شود به ۶۲میلیارد دلار افزایش پیدا کند. این سرمایهگذاریها به اسلامآباد کمککرده تا بخشهای حملونقل و نیرو را بهبود بخشد و مسیرهای تجاری ایجاد کند که غرب چین محصور در خشکی را به بندر عمیق آبهای عمیق استراتژیک پاکستان در گوادر در دریای عرب متصل میکند.
مقامات پاکستانی میگویند؛ این پروژه نزدیک به ۲۰۰هزار شغل مستقیم محلی ایجادکرده است. بیش از ۱۴۰۰ کیلومتر بزرگراه و جاده ساخته و ۸هزار مگاوات برق به شبکه ملی اضافه شده است و به سالها خاموشی ناشی از قطع برق در کشور ۲۳۰میلیون نفری پایان میدهد. CPEC درنظر دارد با تقویت سریع زیرساختهای پاکستان از جمله شبکههای حملونقل مدرن، پروژههای انرژی و ایجاد مناطق ویژه اقتصادی، اقتصاد این کشور را بهطور گسترده بهبود ببخشد.
به منظور تسریع در فرآیند عملیاتیشدن این پروژه دبیرخانه CPEC در اوت ۲۰۱۳ در اسلامآباد تاسیس شد. در نوامبر ۲۰۱۴ چین بهعنوان بخشی از برنامه CPEC اعلام کرد که از شرکتهای چینی بهمنظور ایجاد زیرساختها و پروژههای انرژی در پاکستان با ارزش ترکیبی ۴۶میلیارد دلار حمایت مالی خواهد کرد. این توافقنامه بهطور رسمی در ۲۰ آوریل ۲۰۱۵ در پاکستان زمانیکه رئیسجمهور چین برای یک سفر دولتی به اسلامآباد سفر کرد امضا شد. پاکستان و چین امیدوارند که این پروژه ارتباطات تجاری و اقتصادی دوجانبه موجود میان آنها را تقویت کند. CPEC همچنین اهمیت استراتژیک و اقتصادی قابلتوجهی برای چین و پاکستان دارد، زیرا چین را با بازارهای خاورمیانه آفریقا و آسیا مرتبط میکند. بهعنوان بخشی از این پروژه، بندر گوادر که در جنوبغربی پاکستان واقع شدهاست از طریق ساخت شبکه سههزارکیلومتری جاده، راهآهن و خطوط لوله به منطقه سینکیانگ در شمالغربی چین متصل خواهد شد. این ابتکار همچنین شامل تعدادی از پروژههای مرتبط با انرژی مانند نیروگاههای بادی و نیروگاههایی است که از زغالسنگ بهعنوان سوخت استفاده میکنند.
CPEC این ظرفیت را دارد که تاثیر زیادی بر اقتصاد پاکستان بگذارد. پاکستان همواره با مشکلات زیادی در اقتصاد خود مانند افزایش تورم، کسری تجاری زیاد و کمبود سرمایهگذاری از سوی دیگر کشورها مواجه بودهاست. این ابتکار؛ در واقع با هدف حل این مشکلات از طریق بهبود ارتباطات، هم در داخل کشور و هم با چین، تشویق سرمایهگذاری خارجی و تسریع رشد اقتصادی است. این پروژه تمرکز زیادی بر بهبود زیرساختهای فیزیکی پاکستان دارد و این تلاشها تاکنون به پیشرفتهای زیادی در این کشور منجر شدهاست. احداث جاده،ها خطوط ریلی و بندرهای جدید سفر در داخل کشور و رسیدن به چین را برای مردم آسانتر کردهاست، اگرچه بخشهای مختلف پروژههای CPEC هنوز در مراحل اولیه خود هستند، اما در حالحاضر به پاکستان کمککرده است تا در مقیاس رقابت جهانی رشد کند.
طبق گزارش منابع پاکستانی این کشور تا سال۲۰۳۰ بیستمین اقتصاد بزرگ جهان خواهد بود و CPEC منجر به ایجاد بیش از ۲.۳میلیون شغل جدید خواهد شد.فاز اول این کریدور با محوریت توسعه پروژههای زیربنایی و برق و فازدوم با محوریت صنعتیسازی و توسعه اقتصادی اجتماعی در ۹منطقه ویژه اقتصادی در سراسر پاکستان پیگیری خواهد شد. مزایای CPEC را میتوان بر مبنای چهار ابتکار اساسی آن طبقهبندی کرد. اول و مهمتر از همه، توسعه بندر دریایی گوادر و پروژههای مرتبط با آن بخش محوری این پروژه هستند. دومین جزء اصلی این پروژه حملونقل زمینی و توسعه زیرساختها است. توسعه زیرساختهای انرژی سومین جزء اصلی این پروژه است و نهایتا ایجاد مناطق ویژه اقتصادی بخش دیگری از اهداف این پروژه هستند.
تبدیل گوادر به یک مرکز مهم تجارت و بازرگانی یکی از اهداف اولیه پروژه CPEC است و یکی از مهمترین اجزای آن توسعه ظرفیت بندر است. این بندر با تکمیل تاسیسات کانتینری جدید در مارس ۲۰۱۹ پیشرفت چشمگیری داشتهاست و ظرفیت بندر را از ۱.۲میلیون به ۲.۵میلیون واحد معادل بیست فوت (TLEU) در سالافزایش داد. چین و پاکستان همچنین در حال برنامهریزی ساخت یک شهر جدید بینالمللی در نزدیکی بندر دریایی گوادر برای تسهیل تجارت بینالمللی هستند. چین بهطور رسمی این بندر را تا سال۲۰۵۹ اجاره کردهاست. رویای بندر گوادر در سال۲۰۱۳ یعنی زمانیکه یک شرکت دولتی کمتر شناختهشده این بندر را به مدت ۴۰ سالاز پاکستان اجاره کرد مطرح شد.
بر اساس توافق حدود ۹۰درصد از درآمد بندر به شرکت چینی تعلق میگیرد. ظرفیت بندر بر روی کاغذ امیدوارکننده است. در حالحاضر فضایی برای پهلوگیری دو یا سه کشتی بزرگ با ظرفیت ۵۰هزار تناژ وجود دارد و انتظار میرود تا سال۲۰۴۵ نزدیک به ۱۵۰کشتی در این بندر پهلو بگیرند و تا ۴۰۰میلیون تن محموله را در خود جای دهد. به گفته دولت پاکستان بندر کاربردی گوادر بهعنوان سومین بندر دریای عمیق این کشور (پس از بندر کراچی و بندر قاسم) تقاضای فزاینده برای تجارت را برآورده خواهدکرد.
ادعای مقامات فعلی پاکستان این است که پس از تغییر دولت در پاکستان در آوریل ۲۰۲۲ طی یک دوره سهماهه ۸ پروژه بزرگ ارتقای بندر از جمله نیروگاه گوادر، خط انتقال خزدار - پنجگور (از طریق ناگ-باسیما) که مارکران را به شبکه ملی متصل میکند، پروژه فرودگاه بینالمللی گوادر جدید، بیمارستان دوستی پاکستان و چین، موسسه فنی و حرفهای چین-پاکستان، پروژه بزرگراه شرقی خلیج گوادر، منطقه آزاد گوادر و همچنین توزیع ۲هزار موتور قایق به ماهیگیران گوادر، با موفقیت به پایان رسیده و ظرفیت جابهجایی بار نیز شاهد افزایش قابلتوجهی بودهاست. به گفته وزیر توسعه برنامهریزی پاکستان، از آغاز سال۲۰۲۲ تا پایان نیمه نخست سالجاری مجموعا ۶۳۷هزار و ۱۲۴ متریک تن محموله در گوادر تخلیه شدهاست که این رقم در سال۲۰۱۸ تا ۲۰۲۱ در مجموع ۱۶۶هزار و ۲۰۷تن بود.
دولت پاکستان در چشمانداز ۲۰۲۵ خود مدرنسازی حملونقل و اتصال منطقهای را در دستور کار قرار دادهاست. در سند چشمانداز پاکستان هدف سهم ۱۰درصدی بخش حملونقل از تولید ناخالص داخلی و سهم ۶درصدی این بخش از اشتغال این کشور موردتاکید قرار گرفتهاست. برای رسیدن به این اهداف ایجاد کریدورهای با ظرفیت بالا، ضروری است. از جمله پروژههای راهسازی که در راستای طرح CPEC به پایان رسیدهاست میتوان به بزرگراه پیشاور-کراچی و اتوبان اسلامآباد-راولپندی اشاره کرد.توسعه زیرساختهای انرژی از دیگر اهداف پاکستان است. بیش از سه دههاست که مردم پاکستان با مشکل برق روبهرو هستند. بحران انرژی در این کشور جدی است و برخی از شهروندان پاکستانی بین ۱۰ تا ۲۲ ساعت در روز قطعی برق را تحمل میکنند. دولت چین متعهد شده تا در راستای پروژه CPEC به بهبود وضعیت انرژی در پاکستان کمک کند. بر اساس آخرین آمارها تا اکتبر ۲۰۲۲ پروژه انرژی با ظرفیت کل ۶.۴ گیگاوات اجرایی شده و ۸۸۰کیلومتر خطوط فشار قوی ساخته شدهاست. همچنین بر اساس برنامهریزیها، قرار است تا پایان سال۲۰۲۴ سه پروژه دیگر با ظرفیت ۱.۲ گیگاوات تکمیل شود.
با وجود پیشرفتها در پروژه CPEC، چالشهایی نیز وجود دارد که میتواند اجرای پروژه را با اختلال روبهرو کند. پروژههایی که در پاکستان در حال اجرا هستند بهشدت به وامهای خارجی متکی هستند و این مساله میتواند این کشور را با بحران بدهی مواجه کند. در حالحاضر بیش از ۳۰درصد مجموع بدهیهای پاکستان مربوط به بدهی به چین و بانکهای چینی است. تا دسامبر ۲۰۲۲ مجموع بدهیهای خارجی پاکستان به رقم ۱۲۶.۳میلیارد دلار آمریکا رسیده که معادل ۳۳درصد تولید ناخالص داخلی پاکستان است. مساله انباشت بدهیهای پاکستان میتواند در اجرای پروژه اختلال ایجاد کند و حتی آن را متوقف کند. همچنین واردات بدون عوارض گمرکی پاکستان از چین بسیاری از تولیدکنندگان داخلی را تحت استراتژی «تله بدهی» چین به سمت ورشکستگی سوق دادهاست.
روند کند اجرای پروژه مشکل دیگری است که پاکستان با آن دستبهگریبان است. سرعت انجام پروژهها پس از همهگیری ویروس کووید-۱۹ کاهش یافتهاست. دلیل این امر را میتوان در فساد اداری در پاکستان، نوع سیاستگذاری داخلی و افزایش تهدیدات امنیتی در استانهای بلوچستان و سند دانست. تهدیدات امنیتی علیه شهروندان چینی یکی از مهمترین مشکلات و موانع بر سر راه تداوم همکاریهای پاکستان و چین در چارچوب CPEC بهشمار میآید. جداییطلبان سند و بلوچ و گروههای افراطی مذهبی بارها شهروندان چینی مشغول در پروژه را مورد تهدید قرار دادهاند. در برخی از موارد مانند حمله شورشیان بلوچ به کنسولگری چین در کراچی این تهدیدات حتی به مرحله عمل نیز رسیدهاست. ادامه این روند نیز به یک مانع جدی برای اجرای پروژه خواهد بود.
برای جمهوریاسلامی ایران، همکاریهای چین و پاکستان در چارچوب CPEC از ابعاد مختلفی میتواند موردتوجه و ارزیابی قرار بگیرد. از یکسو میتوان گسترش این همکاریها و عملیاتیشدن این کریدور را در چارچوب تضعیف موقعیت ژئوپلیتیک ایران ارزیابی کرد و از سوی دیگر میتوان با یک نگاه مثبت توسعه منطقهای و بهبود شرایط اقتصادی در پاکستان را بهعنوان یک موتور محرک، هم برای گسترش همکاریهای منطقهای و روابط دوجانبه با پاکستان و هم بهعنوان عاملی برای افزایش امنیت، موردتوجه قرار داد.
پروژه بندر گوادر بهعنوان مهمترین بخش CPEC نیز از نگاه برخی از تحلیلگران بهمثابه یک شمشیر دو لبه برای ایران مورد ارزیابی قرارگرفتهاست، زیرا این بندر مهمترین رقیب برای بندر چابهار ایران محسوب میشود و در عینحال توسعه بلوچستان به بهبود شرایط امنیتی در منطقه کمک قابلتوجهی خواهد کرد. در حالحاضر بخشی از برق بندر گوادر توسط ایران تامین میشود و پیشنهادهایی برای سرمایهگذاری در این بندر وجود دارد و انجام گفتوگوهای سهجانبه میان جمهوریاسلامی ایران، پاکستان و چین احتمالا میتواند بهعنوان یک راهحل برای بهرهمندی هرچه بیشتر ایران از این پروژه توسعه منطقهای باشد.
در نهایت این پژوهش نتیجه میگیرد که بهرغم اختلافنظر در مورد نحوه توزیع پروژههای CPEC توافق زیادی درمیان استانها و احزاب سیاسی پاکستان در مورد مزایای اقتصادی بلندمدتی که سرمایهگذاریهای چینی میتواند برای کشور بههمراه داشتهباشد وجود دارد. این تصور که رشد اقتصادی باعث ثبات سیاسی خواهد شد نیز تا حد زیادی مشترک است، بااینحال اگر پاکستان سیاستهای خود را درست به پیش نبرد، ممکن است عواقب ناخواسته و نامطلوبی برای شرایط مالی این کشور داشتهباشد. سرمایه چین ممکن است با هزینهای همراه باشد که بسیاری معتقدند میتواند پیامدهای بلندمدت جدی برای تراز پرداختهای پاکستان داشتهباشد، اگرچه چین وجهه بسیار مثبتی درمیان پاکستانیها دارد، فقدان شفافیت در مورد شرایط پروژههای مختلف CPEC باعث ایجاد شک و تردید فزاینده در جامعه مدنی و محافل تجاری پاکستان شدهاست.
بهعنوان مثال این نگرانی قوی وجود دارد که امتیازات اعطا شده به شرکتهای چینی میتواند بر صنایع داخلی تاثیر منفی بگذارد. همچنین سوالاتی در مورد شرکتهای چینی وجود دارد که نیروی کار خود را برای کار در پروژهها میآورند و در نتیجه پاکستانیها را از فرصتهای شغلی مهم محروم میکنند. بهعبارت دیگر یک چالش بزرگ برای پاکستان مذاکره برای شرایط بهتر با شرکتهای چینی است تا حداکثر سود را از سرمایهگذاریهای آنها ببرند. مساله اساسی برای رهبری پاکستان این است که چگونه برنامه CPEC را به گونهای اجرا کند که عدمتعادل ساختاری را از بین ببرد و اقتصاد را در مسیر رشد پایدار قرار دهد. CPEC همچنین میتواند به منبع یکپارچگی اقتصادی منطقهای تبدیل شود مشروط بر اینکه تلاشهایی برای کاهش نابرابریهای بین استانی و تمرکز بیشتر بر مناطق عقبمانده اقتصادی پاکستان انجام شود.