یک مقام مسوول در شبکه بانکی کشور، علت پرداخت نشدن تسهیلات مسکن دولتی از سوی بانکهای خصوصی را نبودن شرایط لازم برای پرداخت و تاخیر در راهاندازی سامانه مورد نظر توسط وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد وگفت: بانکها در این زمینه کوتاهی یا استنکافی نکردهاند. محمدرضا جمشیدی، دبیر کانون بانکهای خصوصی در گفتوگو با «ایسنا»، اظهار کرد: قانون جهش تولید مسکن در سال ۱۴۰۰ به تصویب رسید. در این راستا بانک مرکزی سهمیه هر بانک را از تسهیلات این طرح مشخص کرد اما شرط اساسی و لازم برای استفاده از این تسهیلات این بود که وزارت راه و شهرسازی سامانهای ایجاد کند تا متقاضیان درخواستشان را در آن به ثبت برسانند و وزارت راه و شهرسازی نیز این درخواست را صحتسنجی کرده و تایید کند. وی خاطرنشان کرد: تا بهمن سال گذشته هنوز سامانه مورد نظر راهاندازی نشده بود و تنها به صورت استثنا با چند بانک مذاکراتی صورت گرفته بود.
جمشیدی با بیان اینکه تا پایان سال گذشته این سامانه راهاندازی نشد و امکان معرفی متقاضیان فراهم نبود، اظهار کرد: حتی متقاضیان نمیتوانستند وارد سامانه شوند و درخواست خود را ثبت کنند، بنابراین امکان اجرای تعهدات بانکها و پرداخت تسهیلات نیز وجود نداشت. البته اوایل امسال این سامانه راهاندازی شد اما وزارت راه و شهرسازی کسی را معرفی نکرد؛ بنابراین عدمانجام وظیفه از سوی وزارت راه و شهرسازی ارتباطی با کوتاهی بانکهای خصوصی ندارد. حتی بعد از معرفی متقاضیان شرط اساسی این است که متقاضی معرفی شده شرایط دریافت وام را داشته باشد که یکی از این شرایط اختصاص زمین به متقاضی است. وی اضافه کرد: این درحالی بود که برخی متقاضیانی که معرفی شدند هم نمیتوانستند از وام استفاده کنند. یک علت این موضوع آن است که براساس قوانین شبکه بانکی باید یکسوم پروژه ساختمانی اجرایی شود و برای ۷۰درصد باقیمانده تسهیلات در نظر گرفته شود. چرا که طبق روال بانکی، بانک موردنظر باید حصول اطمینان کند که این وام در ساخت مسکن مورد استفاده قرار میگیرد.
منبع خبر "
دنیای اقتصاد" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد.
(ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.