سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: در خصوص گران‌فروشی خودرو حدود ۵۸۰ پرونده با شکایت شاکی خصوصی علیه خودروسازان تشکیل و از این تعداد برای ۳۱۹ مورد حکم صادر شده است. محمدعلی اسفنانی گفت: در احکام صادرشده علاوه بر اینکه شرکت خودروساز باید میزان پول اضافی دریافت‌شده نسبت به مصوبه شورای رقابت را به خریدار بازگرداند، باید بابت گران‌فروشی، جزای نقدی نیز به حساب صندوق دولت واریز کند.
وی ادامه داد: این آرا غیابی صادر شده و خودروسازان در جلسه دادگاه حاضر نشدند؛ ۲۰ روز بعد از ابلاغ رای، اگر تجدید‌نظر‌خواهی نکنند، رای قابل‌اجراست و اگر خودروسازان احکام را اجرا نکنند اقدامات تامینی نظیر مسدود شدن حساب‌های بانکی یا توقیف دارایی‌ها آغاز می‌شود. سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: با توجه به حجم پرونده‌های گران‌فروشی خودرو از سوی شرکت‌های خودروساز، یک شعبه برای رسیدگی به پرونده‌های مهم و ملی ایجاد شد تا همه شکایات به این شعبه ارجاع و به‌سرعت رسیدگی شود.
منبع خبر "
دنیای اقتصاد" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد.
(ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
