در ایران علاوه بر نقاط شهری و مناطق روستایی، انواع دیگری از سکونتگاه ها نظیر «شهرک ها» هم وجود دارند که از چندین دهه قبل بر اساس منطق خاصی در برخی نقاط ایران، شکل گرفتند. در مناطق شمالی و در مجاورت ساحل، چندین شهرک در قبل از انقلاب ساخته شدند. از جمله این شهرک ها، شهرک «دریاکنار» است که در اطراف شهر «بابلسر» به مساحت تقریبی ۲۰۰ هکتار حدود ۱۸۰۰ خانه مسکونی را در خود جا داده است. این شهرک که به جهت معماری خاص و برخورداری از فضای سبز خود ماهیت منحصر به فردی داشته عمدتا در گذشته بصورت موقت و فصلی مورد استفاده قرار می گرفت، ولی اکنون ساکنان دائمی آن بالغ بر ۵۰۰ خانوار از اقشار مختلفند.
متاسفانه طی سال های اخیر مجموعه ای از عوامل درونی و بیرونی سبب شده تا این شهرک که زمانی الگوی مناسب سکونتگاهی تلقی می شد اکنون حال خوبی نداشته باشد و از لحاظ اقتصادی دچار شرایط نابهنجار و قربانی نظام سوداگری بی حد و حصر شود؛ شرایطی که فرصت بی نظیری برای ترویج فساد اقتصادی پدید آورده است. وضع نابسامان کنونی این شهرک دلایل مختلف و مهمی دارد که به هر تقدیر نیازمند بررسی و توجه جدی است.
شهرک نیمه‌تمام و فرصت برای سودجویان
پس از گذشت بیش از ۵۰ سال از ساخت شهرک دریاکنار، هنوز وضعیت این شهرک به صورت شهرک «نیمه تمام» است. این که وظیفه شهرک ساز در قبال این شهرک چه بوده است و چرا شرکت شهرک ساز آن را نیمه تمام رها کرده، مسئله ای است که سال ها به حالت تعلیق درآمده است. مشخص نیست که فضاهای آموزشی، درمانی، مذهبی، ورزشی و ... این شهرک کجاست و چگونه این فضاهای عمومی در این شهرک مورد خرید و فروش قرار می گیرد؟
متاسفانه در نقشه و طرح مصوب این شهرک که کاربری های مختلف را مشخص نموده، انواع ابهامات و نقص های فنی وجود دارد که هم اکنون این ابهامات زمینه تغییر کاربری ها و بروز انواع فسادها را به شکلی کاملاً آشکار فراهم ساخته است. این که چرا پس از گذشت ۲۰ سال از تصویب این طرح مملو از ابهام، هیچ اراده ای برای رفع این ابهامات وجود ندارد، مسئله ای است که می تواند تداعی کننده منافع برخی افراد و سازمانها باشد چرا که این ابهامات فرصت بی نظیری برای فساد و منافع فردی فراهم آورده است. لذا تفکر رفع این ابهام ها چندان جایگاهی ندارد.
چرا مرجع صدور پروانه و نظارت بر ساخت و سازهای این شهرک مدام در حال تغییر و دست به دست شدن است. گاهی این امتیاز به بخشداری داده می شود تا برخی مدیران ارشد در سطح استانی و ملی به راحتی بتوانند لابی قدرتمندی برای ساخت و سازهای خود در این شهرک داشته باشند و گاهی این امتیاز از دست بخشداری خارج و به شهرداری سپرده می شود تا شهرداری به یک منبع درآمد کلان و راحت دست یافته و بتواند از طریق کمیسیون ماده ۱۰۰، با اخذ جرایم فراوان و دادن مجوز، کسب درآمد نموده و مشکلات مالی خود را برطرف کند.
متاسفانه این بار به جای پدیده ای به نام «شهرفروشی» شاهد «شهرک فروشی» هستیم. پدیده ای که مخاطرات زیادی به خصوص برای نسل های آتی دارد. کسب این ثروت کلان و یک شبه، تنها مخاطراتی نظیر تغییر کاربری شهرک های مسکونی را در پی ندارد، بلکه این شیوه از کسب درآمد دریچه ای برای تغییر رفتار برخی از جوانانی شده که در صورت عدم برخورد با آن می تواند در فضای اجتماعی بازتولید شده جامعه ای را به وجود آورد که هیچ پایبندی به مسائل اخلاق کار، احترام به حقوق شهروندان، احساس مسئولیت در قبال جامعه و ... را در خود نداشته و با آن بیگانه است. هرچند ممکن است مسائلی از این دست چندان مهم به نظر نرسند، اما زنگ خطری است که خبر از بحران جدی در حوزه قوام و دوام جامعه دارد.
سودجویان سیری ناپذیر
این که چرا بافت و معماری خاص این شهرک بسرعت در حال تغییر است و آپارتمان سازی و تجاری سازی در آن رواج سریعی یافته، وظیفه حفظ این بافت خاص بر عهده چه نهاد و سازمانی است؟ و چرا هیچ مسئولی به صورت جدی پاسخگو نیست، نکته ای است که جای تامل دارد. شوربختانه هیچ مسئولی نمی پرسد که چرا فضای سبز منحصر به فرد این شهرک بسرعت در حال نابودی است و چرا مدام درختان قدیمی آن در حال قطع شدن است؟ حفاظت از این محیط زیست بر عهده چه نهادی می باشد؟
آیا مسئولین شهری و استانی خود را موظف به رعایت اصول ساخت و ساز خاص این شهرک در این بافت منحصر بفرد نمی دانند؟ بخش مهمی از پرونده های قضایی در شهرستان بابلسر و بخش مهمی از وقت دادستان این شهرستان مدام اختصاص به شکایت های فراوان مربوط به زمین خواری در این شهرک دارد. چیزی که جز صرف هزینه، وقت و فرسایش روح و روان افراد نتیجه ای دیگر ندارد.
همواره انتخابات هیات مدیره این شهرک بصورت جنجالی است و با شکایت های فراوان مواجه است. مشخص نیست چه امتیازاتی در این هیات مدیره وجود دارد که برای رسیدن به آن از هر ترفندی نظیر برگزاری مجمع عمومی بصورت پنهانی در اوج کرونا استفاده می شود.
ویژگی بارز این شهرک وجود «فضاهای مشاع» است ولی در سال های اخیر مدام شاهد تجاوز به فضاهای عمومی و مشاع این شهرک و خصوصی شدن فضاهای عمومی هستیم که هیچ اراده ایی برای پایان دادن به این تجاوزات وجود ندارد. در شرایط موجود، شهرک دریاکنار به فضای امنی برای سودجویان اقتصادی تبدیل شده تا از وضعیت بلاتکلیفی حقوقی این شهرک و سکوت مدیران و عدم مداخله موثر نهادهای نظارتی بتوانند به ثروت های بادآورده دست یابند.
به گفته «بوردیو» متفکر معاصر فرانسوی، تغییر در رفتار، از تغییر در نگرش ایجاد می شود که این تغییر نگرش نیز خود بر مبنای آموزه هایی است که در دوران نوجوانی در فرد پی ریزی می شود. بدین ترتیب می توان گفت آموزه هایی که در این دوره بر مبنای «ثروت بادآورده»، «تجاوز به منافع عمومی»، «فقدان احساس مسئولیت در قبال جامعه» سامان یابند، نتیجه ای جز فساد و بی بند و باری(در همه عرصه ها) در پی نخواهد داشت و دیری نخواهد پایید که دامن کلیت جامعه را هم بیالاید.
