اعتبار دستگاه قضائی سوئد در گرو رأی دادگاه «حمیدنوری»

خبرگزاری فارس جمعه 19 آبان 1402 - 12:25

به گزارش خبرنگار قضائی خبرگزاری فارس، هیبت‌الله نژندی منش، مشاور حقوقی خانواده حمید نوری در گفتگوی تلویزیونی در رابطه با دادگاه تجدیدنظر حمید نوری، شهروند ایرانی بازداشت شده توسط دولت سوئد که در دادگاه بدوی به حبس ابد محکوم شده، توضیحاتی را ارائه کرد. 

وی گفت: مهمترین نکات مطرح شده در دفاعیات وکلای آقای حمید نوری در جلسات پایانی دادگاه تجدیدنظر ایشان این بود که رای دادگاه بدوی بسیار ضعیف بود و هیچ دلیل اغنا کننده ای برای مخاطب ندارد. 200 صفحه رای بدون قدرت اغنا.

ژندی منش خاطرنشان کرد: همچنین وکلای نوری در دفاعیات خود در جلسه پایانی دادگاه تجدید نظر ویژگی های خاص این پرونده را مطرح کردند، اینکه این پرونده برای بیش از سی سال گذشته و در یک کشور دیگر است، ادله‌ای در این پرونده وجود ندارد و تحقیقاتی نیز صورت نگرفته است.

این حقوقدان اظهار کرد: ادعاهای مطرح شده از سوی دادستان‌های سوئد، اصلا اثبات نشده است و دادگاه بدوی ادله را بسیار آسان پذیرفته است. اگر رای حمید نوری در دادگاه تجدید نظر همانند دادگاه بدوی باشد، اعتبار دستگاه قضائی سوئد زیر سؤال می برد.

وی افزود: پرونده حمید نوری، پرونده سیاسی_تاریخی است که باید به‌صورت دقیق بررسی شود. همچنین در جلسه دادگاه تجدیدنظر در رابطه با ماهیت منافقین مباحثی مطرح شد، وکلای حمید نوری مطرح کردند که آن‌ها اعضای یک گروهک تروریستی هستند، همچنین وکلای او در این دادگاه اقدامات منافقین در ایران را توصیف کردند. این اتفاقات قابل رسیدگی در دادگاه سوئد نیست. 

ژندی منش در پایان سخنان خود بیان کرد که تحقیقات اولیه در دادگاه سوئد بی‌طرفانه نبوده و پلیسی که ذی‌نفع لود، وارد روند تحقیقات اولیه این پرونده شده است که این امر می‌توانند تحقیقات را زیر سؤال ببرد. با توجه به دفاعیات ارائه شده، وکلای حمید نوری خواستار رد اتهامات وارده به او شده‌اند. 

پایان پیام/

منبع خبر "خبرگزاری فارس" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.