به گزارش رکنا به نقل از ایرنا، بر اساس آخرین آمار منتشر شده در زمینه بررسی وضع موجود محدوده ها و محلات هدف مطالعه بازآفرینی کشور، ۵۴۳ شهر درگیر بافت های ناکارآمد، حاشیه نشینی و سکونتگاه های غیر رسمی هستند که مجموع مساحت این مناطق به ۱۴۱ هزار هکتار با جمعیت ۱۹ میلیون نفر می رسد.
از این میان ۵۵ هزار و ۱۰۴ هکتار به عنوان بافت ناکارآمد میانی در یک هزار محله، ۲۴ هزار و ۱۴۱ هکتار بافت تاریخی در ۶۰۰ محله و ۶۱ هزار و ۴۵۷ هکتار به عنوان سکونتگاه غیر رسمی در یک هزار و ۱۰۰ محله تقسیم بندی شده اند.
جمعیت ساکن در بافت فرسوده و تاریخی کشور به ۹ میلیون نفر می رسد در حالی که ۱۰ میلیون نفر در سکونتگاه های غیررسمی کشور زندگی می کنند.
بر اساس تعریف منتشر شده در پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی "سکونتگاه‌های غیررسمی به مناطقی گفته می‌شود که مهاجران روستایی و محرومان جامعه شهری را در خود جای داده یا خارج از برنامه‌ریزی رسمی و قانونی توسعه شهری، عمدتاً بدون مجوز در درون یا خارج از محدوده قانونی شهرها به وجود آمده است.
فقدان سند مالکیت رسمی و محرومیت از خدمات و زیرساخت‌های شهری از شاخص‌های این سکونتگاه‌هاست. شرایط موجود و حاکم بر این گونه نواحی در بروز ناهنجاری‌های اجتماعی بسیار مساعد است.
زمینه سازی جهت ارائه خدمات پایه و زیربنایی، بهسازی و تامین زیرساخت‌ها به منظور کاهش فاصله کالبدی از پیکره اصلی شهر و خدمات‌رسانی فراگیر و رفع تبعیض به ویژه برای گروههای کم درآمد آسیب پذیر از مهمترین اهداف طرح توانمندسازی در سکونتگاه های غیر رسمی محسوب می‌شود.
در سند طرح تقسیم کار ملی برای کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی که در سال ۱۳۹۵ به تصویب شورای اجتماعی کشور رسید، نخستین آسیب اعلام و تقسیم کار شده پیرامون آن مربوط به حاشیه نشینی و بافت فرسوده است.
در این سند که به تعیین مسئولیت برای دستگاه های مختلف پرداخته، شاخص‌های اصلی و اهداف کمی بازآفرینی توانمندسازی و بهسازی ۲ هزار و ۷۰۰ محله در طی ۲ برنامه ۵ ساله در قالب برنامه ششم و هفتم توسعه اجتماعی و اقتصادی کشور، ارتقا شاخص‌های دسترسی به خدمات شهری، آموزشی و خدمات بهداشتی و درمانی در این مناطق به سطح متوسط کشوری، ارتقا شاخص احساس امنیت اجتماعی و امنیت عمومی در این مناطق، فعال‌سازی نهادهای تسهیلگر برای صاحبان آنها، ایجاد بانک اطلاعاتی از ساکنین مناطق حاشیه نشین، ریشه‌یابی مهاجرت، فراهم کردن زمینه‌های لازم جهت بازگرداندن حاشیه نشینان به محل سکونت اصلی خود، بهسازی روستا-شهرها و ارتقای کیفیت زندگی در این مناطق تعیین شده است.
بر اساس همین سند اولویت اقدام در شهرستان های مشهد، تهران، کرج، زهدان، کرمانشاه، اهواز، چابهار، ارومیه و سنندج تعیین شده است.
در حالی که مساحت سکونتگاه های غیر رسمی در کشور به ۶۱ هزار و ۶۵۷ هکتار می رسد، این رقم فقط در استان تهران هشت هزار و ۷۷۲ هکتار معادل ۱۴.۲۳ درصد و در شهر تهران پنج هزار و ۵۵۳ هکتار معادل ۹ درصد رقم مربوط به کل کشور است.
مساحت بافت فرسوده کشور شامل بافت تاریخی و بافت ناکارآمد میانی به ۷۹ هزار و ۲۴۵ هکتار می رسد در حالی که این رقم در استان تهران ۶ هزار و ۱۱۱ هکتار و در شهر تهران سه هزار و ۲۶۸ هکتار است.
استان تهران به تنهایی نزدیک به ۲۰ درصد از جمعیت کشور را در خود جای داده است، بررسی وضعیت بافت فرسوده و ناکارآمد در کنار سکونتگاه های غیر رسمی آن می تواند میانگینی از وضعیت این مناطق را در سطح کشور به نمایش بگذارد.
شاید اهمیت همین مساله و گسترش روزافزون سکونتگاه های غیر رسمی بود که منجر شد تا این مساله روز یکشنبه ۳۰ مهر در دستور کار مجلس که در حال بررسی جزئیات سند توسعه هفتم کشور است، قرار گیرد و سرفصل های قانونی برای حمایت از ساماندهی این مناطق به تصویب برسد.
بر همین اساس نمایندگان مجلس در جریان بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه ساز و کار شناسایی و ساماندهی نقاط آسیب‌خیز و بحران‌زای اجتماعی بافت‌های شهری، حاشیه شهرها و سکونتگاه های غیر رسمی را تعیین کردند.
بر اساس بند (ح) که به تصویب نمایندگان رسید، در راستای شناسایی و ساماندهی نقاط آسیب خیز و بحران زای اجتماعی در بافت‌های شهری، حاشیه شهرها و سکونتگاه‌های غیررسمی اقدامات ذیل با محوریت سازمان امور اجتماعی و استفاده حداکثری از ظرفیت گروههای جهادی، حلقه‌های میانی و ساکنان از طریق ایجاد نهادهای پیشرفت و توسعه محلی در این مناطق صورت می‌گیرد:
۱- شناسایی مولفه‌های کالبدی، جمعیت شناختی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ساکنان این مناطق و ثبت اطلاعات مربوطه در سامانه مدیریت آسیب‌های اجتماعی تا پایان سال دوم اجرای برنامه
۲- کاهش عوامل طرد و محرومیت اجتماعی، توانمندسازی اقشار و گروههای آسیب دیده اجتماعی و بهبودکیفیت زندگی ساکنان در این مناطق
۳- تقویت همبستگی، مشارکت و احساس تعلق ساکنان از طریق تعیین و اجرای برنامه‌های فرهنگی- اجتماعی جمعی
تبصره- در راستای مردمی سازی و استفاده بهینه از امکانات دولت و نقش آفرینی مردم در حل بحران‌ها، آسیب‌ها و چالش‌های محلات بحرانی و درمعرض آسیب، آیین‌نامه نحوه مداخله یکپارچه دستگاههای اجرائی، موسسه و نهادهای عمومی غیردولتی، سازمان بهزیستی کشور در محلات و حاشیه شهرها با استفاده از ظرفیت حلقه‌های میانی توسط وزارت کشور و با همکاری قرارگاه قرب بقیه‌االله تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
بر اساس بند (خ) نیز جلوگیری از توسعه حاشیه نشینی با رویکرد تقویت کیفیت زندگی ساکنین کانون‌های مهاجرفرست (مهاجرت معکوس) از طریق توزیع یکپارچه و مناسب منابع و امکانات متناسب با شاخص محرومیت توسط سازمان و باهمکاری، وزارت کشور، شهرداری‌ها، قوه قضائیه، وزارت راه و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام (ره) و بسیج سازندگی در چهارچوب اسناد و مقررات مربوط و مصوبات شورای عالی آمایش سرزمین.
موضوع سکونتگاه های غیر رسمی و ساماندهی آن در بند الف ماده ۵۹ قانون برنامه ششم توسعه نیز مورد توجه قرار گرفته و مسئولیت نهادهای متولی در آن تعیین شده بود که بر اساس آن وزارتخانه های راه و شهرسازی و کشور و شهرداری ها مکلفند در طول برنامه نسبت به احیاء، بهسازی، نوسازی، مقاوم سازی و بازآفرینی سالانه حداقل ۲۷۰ محله در قالب مطالعات مصوب ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار بر حسب گونه های مختلف (شامل ناکارآمد- تاریخی- سکونتگاه های غیررسمی و حاشیه ای) و ارتقای دسترسی به خدمات و بهبود زیرساخت ها با رویکرد محله محور در چهارچوب قوانین و مقررات ذی ربط اقدام کنند.
تسهیلات و اعتبارات مورد نیاز سهم دولت همه ساله با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و هماهنگی شهرداری ها به تصویب ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار می رسد و در قالب بودجه سنواتی پیش بینی می شود و در اختیار دستگاههای اجرائی ذی ربط و شهرداری ها قرار می گیرد.
برنامه عملیاتی در ۲ بخش نوسازی مسکن و تامین خدمات و زیرساخت، در سه ماهه اول اجرای قانون برنامه توسط وزارتخانه های راه و شهرسازی و کشور، سازمان، شورای عالی استان ها و همه دستگاه های عضو ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار در سطح مدیریت ملی، استانی و شهری تهیه و تعهد و التزام به اجرای برنامه های بازآفرینی شهری خواهند داشت.
اکنون در روزهای پایانی از عمر سند توسعه ششم کشور قرار داریم و می توان با نگاهی اجمالی به آخرین وضعیت اقدامات صورت گرفته برای ساماندهی مناطق فرسوده، ناکارآمد و حاشیه نشینی به میزان اجرای مفاد این سند دست یافت.
