پشتیبانی تجارت از تولید با 6محور عملیاتی می‌شود

دنیای اقتصاد شنبه 20 آبان 1402 - 00:02
دنیای‌اقتصاد: قائم‌مقام وزیر جهاد در امور تجارت و تنظیم‌بازار گفت: اقداماتی که باید در پشتیبانی از تجارت خارجی مورد‌توجه قرار گیرد، در بند‌۱۰ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مورد تاکید رهبر انقلاب قرارگرفته‌است، از تسهیل مقررات و گسترش مشوق‌‌‌‌‌‌های لازم تا تقویت ترانزیت و حتی پیشنهاد استفاده از روش تهاتر در موارد لازم و اولین اقدام در این راستا تقویت زیرساخت‌های حمل‌ونقل است.

به گزارش فارس، علیرضا پیمان‌‌‌‌‌‌پاک، قائم‌مقام وزیر جهاد در امور تجارت و تنظیم‌بازار در پاسخ به سوالی در مورد اینکه؛ چه راهکارهای عملی‌‌‌‌‌‌ای وجود دارد برای اینکه تجارت خارجی بیش از پیش پشتیبان تولید باشد، گفت: برای اینکه تجارت خارجی، پشتیبان تولید باشد، لازم است در سه محور اقداماتی صورت بگیرد. نخست باید هدف‌گذاری تجاری داشته باشیم؛ هم برای میزان صادرات، هم برای گروه‌های کالایی و هم برای کشورهای مقصد صادراتی. دومین محور، تلاش برای معرفی ظرفیت‌های تولیدی کشور به بازارهای خارجی است و در نهایت نیز ضروری است برنامه‌‌‌‌‌‌ای جامع برای پشتیبانی از تجارت خارجی داشته باشیم؛ از ارتقای زیرساخت‌های حمل‌ونقل گرفته تا امضای موافقت‌نامه‌‌‌‌‌‌های تجارت آزاد با کشورهای هدف، تضمین پرداخت‌‌‌‌‌‌ها، تسهیل پرداخت‌‌‌‌‌‌ها، ارتقای استاندارد‌‌‌‌‌‌های تولید و تکمیل زنجیره تامین. پیمان‌پاک با اشاره به برنامه جامع برای پشتیبانی از تجارت خارجی گفت: اولین اقدام در این راستا تقویت زیرساخت‌های حمل‌ونقل است، به‌همین‌دلیل با کمک وزارت راه و سازمان بنادر و کشتیرانی اقدامات گسترده‌ای انجام شد؛ مثلا تقویت خطوط دریایی دریای خزر، ارتباط با خط مستقیم به قاره آفریقا، ایجاد خط ارتباطی مستقیم با عمان، تقویت خطوط ارتباطی با جنوب‌شرق آسیا و خود چین و همچنین ارسال ‌بار به روش کارگو هواپیمایی. او افزود: دومین اقدام در راستای پشتیبانی از صادرات، تقویت توان رقابت کالاهای ایرانی از طریق انعقاد موافقت‌نامه‌‌‌‌‌‌های تجارت آزاد یا تجارت با تعرفه ترجیحی بود. قائم‌مقام وزیر جهاد‌کشاورزی در امور تجارت و تنظیم‌بازار سومین اقدام که در زمان تحریم اهمیت دوچندان پیدا کرده است را تضمین پرداخت‌ها عنوان کرد و گفت: در این راستا دولت سیزدهم یک تحول جدی در صندوق ضمانت صادرات ایجاد کرد تا ریسک صادرکننده ایرانی را کاهش دهد. چهارمین اقدام پشتیبان صادرات، تسهیل پرداخت‌ها است. در شرایط تحریم ضروری است از راه‌‌‌‌‌‌هایی شبکه پرداخت رسمی احیا شود. در همین راستا ارتباطات بین شبکه بانکی دو کشور برقرار شد.

در برخی موارد هم از صرافی‌‌‌‌‌‌ها استفاده شد. پیمان‌‌‌‌‌‌پاک پنجمین اقدام پشتیبان تولید را مساله افزایش استانداردهای تولید عنوان کرد و گفت: ضرورت صادرات باعث شده‌است که تولیدکننده ایرانی مجبور باشد استانداردهایی را مراعات کند و قهرا کیفیت محصولش هم بالا برود. به‌‌‌‌‌‌طور مثال در دو سال‌اخیر درحوزه خشکبار مساله سم آفلاتوکسین در حال پیگیری است. همچنین فرآیندهای بسته‌‌‌‌‌‌بندی ما نیز مطابق استاندارد کشورهای مقصد صادراتی اصلاح شد.قائم‌مقام وزیر جهاد در امور تجارت و تنظیم‌بازار ادامه داد: ششمین اقدام پشتیبان صادرات نیز تکمیل زنجیره تامین بود؛ این اقدام هم به کاهش قیمت تمام‌شده منجر می‌شود، کالای ما را رقابت‌پذیرتر می‌کند و از کشور مقصد سهم بازار می‌گیرد. به گفته این مقام مسوول این‌ها مجموعه اقداماتی بود که در دو سال‌گذشته انجام شد و باعث شد تجارت به تولید کمک کند و رکورد ۵۳‌میلیارد دلار صادرات غیرنفتی در سال‌۱۴۰۱ ثبت شد. نکته مهم این است که افزایش صادرات ما بیش از همه در همان حوزه‌هایی بود که مقاصد صادراتی ما در هدف‌گذاری‌‌‌‌‌‌ها بودند؛ به‌‌‌‌‌‌طور مثال صادرات ما به روسیه در این سال‌ها رکورد زد، صادرات ایران به عمان به ۱.۲میلیارد دلار رسید‌که پیش‌‌‌‌‌‌تر سابقه نداشته یا مثلا در آفریقا ما به رکورد ۱.۳میلیارد دلار صادرات رسیدیم که بیش از دو‌برابر میزان دولت قبل بود. این نتایج حاصل نگاه «تجارت خارجی به‌‌‌‌‌‌مثابه پشتیبان تولید» بود. طبعا استمرار این حرکت، می‌تواند موفقیت‌های روزافزونی برای تولید و اقتصاد کشور به ارمغان آورد.پیمان‌پاک در پاسخ به این سوال که ارز حاصل از صادرات تا چه حد در خدمت واردات کالاهای سرمایه‌ای است، گفت: آمارها نشان می‌دهند سهم واردات کالاهای سرمایه‌ای در کل واردات ما در سال‌۱۴۰۰ تقریبا‌برابر با ۱۴‌درصد بود. سهم کالاهای مصرفی حدودا ۱۶‌درصد بود و کالاهای واسطه‌‌‌‌‌‌ای هم ۷۰‌درصد کل واردات ما را تشکیل می‌دادند.

این سهم در سال‌۱۴۰۱ برای کالاهای سرمایه‌ای با ۴‌درصد افزایش به ۱۸‌درصد رسید، سهم کالاهای مصرفی کاهش یافت و به ۱۲‌درصد رسید‌و سهم کالاهای واسطه‌‌‌‌‌‌ای هم ثابت ماند. نگاه به آمارهای ۵ ماهه اول سال‌۱۴۰۲ نسبت به مدت مشابه در سال‌۱۴۰۱ هم بهبود را نشان می‌دهد. در ۵ ماهه سال‌۱۴۰۱، سهم کالاهای سرمایه‌ای‌برابر با ۱۳.۵‌درصد بود. این رقم در پنج ماهه نخست سال‌۱۴۰۲ به ۱۴.۸درصد رسید. سهم کالاهای مصرفی در پنج ماهه اول سال‌گذشته ۱۷‌درصد بود که در سال‌جاری به ۱۲.۹درصد کاهش یافت. همچنین سهم کالاهای واسطه‌‌‌‌‌‌ای هم از ۶۸‌درصد به ۷۱.۲درصد رسید، بنابراین در پنج ماهه ابتدایی امسال بازهم ما به سمت افزایش سهم کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌‌‌‌‌‌ای و کاهش سهم کالاهای مصرفی رفتیم. پیمان‌‌‌‌‌‌پاک در پاسخ به انتقاد رسانه‌‌‌‌‌‌ها که عنوان کردند ارزش صادرات در دولت سیزدهم به‌‌‌‌‌‌دلیل افزایش قیمت‌های جهانی است و نباید آن را موفقیت برای دولت سیزدهم محسوب کرد، گفت: جالب است که این رسانه‌‌‌‌‌‌ها سال‌گذشته چنین انتقادی را مطرح می‌کردند اما امسال ماجرا برعکس شده و قیمت در بازارهای جهانی کاهش داشته اما وزن صادرات ما ۲۶‌درصد افزایش پیدا کرده‌است. آمارهای سال‌گذشته و سال‌جاری نشان می‌دهند که ما داریم به سمت صادرات محصولات با ارزش‌افزوده بالاتر حرکت می‌کنیم؛ مثلا در سال‌۱۴۰۱ یکی از صادرات اصلی ما مربوط به بخش معدن و صنایع معدنی بود. ما در این بخش با کاهش ۱۰‌درصدی ارزش مواجه بودیم. در فولاد، مس و... وزن صادرات ما افزایش پیدا کرده اما چون کاهش قیمت صادراتی داشته‌ایم، در ارزش خودش را نشان نداده است.

در حوزه صادرات صنعتی اما  با۲ رشد وزنی و ۱۳ رشد ارزش مواجه بودیم؛ چراکه برای صادرات محصول با ارزش‌افزوده بیشتر هدف‌گذاری کرده‌بودیم.قائم‌مقام وزیر جهاد‌کشاورزی در امور تجارت و تنظیم‌بازار ادامه داد: نکته دیگر اینکه در صادرات به کشورهای حوزه اوراسیا ۲۸‌درصد رشد ارزشی، چین ۷‌درصد وزنی و همسایگان -که هدف‌گذاری مقصد صادرات داشتیم- هم وزن و هم ارزش صادرات ما افزایش یافته‌است. به‌‌‌‌‌‌طور مثال در کشورهای عضو شانگهای هم وزن و هم ارزش صادرات (۳‌درصد رشد وزنی و ۴‌درصد ارزشی) افزایش یافته‌است. همچنین در حوزه کشورهای خلیج‌فارس شاهد رشد ۳۰‌درصدی وزن صادرات بودیم و ارزش صادراتمان نیز رشد داشته‌است، بنابراین در آن مواردی که هدف‌گذاری کرده‌بودیم، شاهد رشد ارزشی و وزنی صادرات بودیم. همچنین در مورد صادرات خدمات فنی و مهندسی -که دیگر دوگانه وزن و ارزش در آن مطرح نیست- از ۴۰۰‌میلیون دلار در ابتدای دولت سیزدهم به ۲.۳میلیارد دلار در سال‌گذشته رسیدیم و برنامه دولت سیزدهم رساندن آن به ۵‌میلیارد دلار تا پایان دولت است.

 

منبع خبر "دنیای اقتصاد" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.